أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المستقيل محمد التليلي المنصري أن الهيئة جاهزة لوجستيّا لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة آملا في توفق البرلمان في معالجة أزمتها. تونس- الشروق: حوار أشرف الرياحي استعدادات الهيئة للمواعيد الانتخابية الكبرى، وحقيقة الخطر الانتخابي، والوضع داخل مجلس الهيئة وما تواتر مؤخرا من اتهامات بوقف عملية التسجيل،،، نقاط يأتي عليها الرئيس المستقيل للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في الحوار التالي: في انتظار انتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات وتجديد ثلثها، الى أي مدى بلغت استعداداتكم في سياق إنجاح المواعيد الانتخابية؟ حاليا نحن في انتظار البرلمان ليحل إشكالية الهيئة قصد إضفاء الاستقرار على تركيبة مجلسها. وهنا أوجه دعوة محلة الى ممثلي الشعب لانتخاب رئيس جديد للهيئة و تجديد ثلثها. ومن حيث الاستعدادات أنهينا كل الأعمال الإدارية من تقرير مالي وتقرير نشاط. وصادقنا على ميزانية الهيئة. ويمكن القول إن الجوانب التشريعية والترتيبية جاهزة في انتظار إمضائها. قال أحد أعضاء الهيئة إن انقضاء شهر جانفي الحالي دون معالجة أزمة الهيئة سيدخلنا في الخطر الانتخابي، هل تشاطر هذا الرأي؟ هناك مخاطر كبيرة بالفعل. لكن هي دون الخطر الانتخابي . ومجمل المخاطر هي نصب أعيننا دائما ونسعى الى التغلب عليها قريبا بما يمكننا من العمل في أريحية وربح الوقت لمعالجة جملة من الملفات. ومن بين هذه الملفات ملف مشاركة التونسيين بالخارج في الانتخابات خاصة أنها تهم 46 دولة مختلفة في مابينها من حيث القوانين و الأعراف بما يدفع الى ضرورة التنسيق في وقت متقدم. ونجد أيضا ضمن الملفات التي تتطلب معالجتها حيزا زمنيا مريحا ملف التزكيات للانتخابات الرئاسية وما يتطلبه من قرارات الى جانب ملف موظفي الهيئة الذين دخلوا في إضراب منذ 3 جانفي الماضي. ولابد من تسوية وضعياتهم قبل الاستحقاقات القادمة. اتهم أحد النواب الهيئة بخرق القانون مؤخرا من خلال وقف عملية التسجيل . فما صحة ذلك؟ عملية التسجيل في الانتخابات متواصلة عكس ما ذهبت إليه النائبة ريم محجوب. ولعل اللبس الحاصل يتعلق بتوقف حملة الشاحنات المتنقلة في الجهات يوم 31 جانفي الجاري. والتسجيل في الانتخابات متواصل الى حين إعلان الروزنامة الانتخابية على الأرجح في شهر مارس والتي ستحدد المحطات الانتخابية بدقة. ونعمل في هذا السياق على دعم الحملات التوعوية وحث المواطنين على التسجيل بمختلف الوسائل وفي مختلف الفضاءات. بلغنا أن اجتماع مجلس هيئة الانتخابات وقع رفعه الأربعاء الماضي على وقع التشنج. فهل بات مجلس الهيئة في عطالة تامة ؟ حاولنا المضي في تسريع بعض الأعمال قصد تجاوز الصعوبات وعدم انتظار نظر البرلمان في أزمة الهيئة لاستئناف النشاط غير أن مجلس الهيئة شقه اختلاف في القراءات القانونية. حيث يذهب البعض الى عدم أحقية الرئيس المستقيل في ترؤس مجلس هيئة الانتخابات. وهنا أجدد دعوة البرلمان الى ضرورة النظر سريعا في انتخاب رئيس جديد وسد الشغور في تركيبة الهيئة. وهل تعتقد أن معالجة البرلمان أزمة الهيئة كافية لتنقية المناخ داخل مجلسها والذي تؤكد أخبار الكواليس حجم التوتر والقطيعة الكبيرين داخله ؟ ليست المناخات داخل هيئة الانتخابات متوترة الى هذا الحد. وكما أسلفت الذكر الخلاف يتعلق بقراءات قانونية مختلفة حول أحقية الرئيس المستقيل بترؤس مجلس هيئة الانتخابات من عدمه. وعموما نأمل في أن يوفق البرلمان في معالجة الأمر. كما أوكد أن العمل صلب هيئة الانتخابات مسؤولية كبرى ومررنا في السابق بوضعيات أصعب من هذه. و تغلبنا عليها .وهنا يمكن القول « لا خوف على الهيئة». فماذا لو فشل البرلمان في معالجة الأزمة، هل يمكن لمجلس هيئة الانتخابات أن ينتخب رئيسا مؤقتا يمارس السلطة الترتيبية في اطار مبدإ استمرار المرفق العام، كما يؤكد ذلك بعض الخبراء؟ دعواتنا المتكررة الى مجلس نواب الشعب لمعالجة أزمة هيئة الانتخابات هي في الحقيقة تعكس أن البرلمان هو الهيكل الوحيد للبت في المسألة . ولايمكن قانونا أن يكون صاحب السلطة الترتيبية و آمر الصرف (وهما من صلاحيات رئيس الهيئة) منتخبا من أي جهة غير ممثلي نواب الشعب أصحاب السلطة الأصلية. في الختام، هل هناك أطراف سياسية تدفع في رأيكم نحو تأجيل الانتخابات؟ لا أريد الخوض في التجاذبات السياسية. لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،مستقلة عن كل التجاذبات وهي اليوم جاهزة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة في انتظار انتخاب البرلمان رئيسا جديدا لها و تجديد ثلث أعضائها. فمشاريع القرارات الترتيبية والجوانب التشريعية جاهزة. كما لنا إرث مهم في تجربة الانتخابات البلدية . وعدد من الاتفاقيات المشتركة مع الوزارات هي جاهزة أيضا. كما أن الهيئة انتدبت سابقا 60 ألف منتدب في الاستحقاق السابق. حيث يتعين رسكلتهم وتكوينهم استعدادا للانتخابات التشريعية والرئيسية. عموما ، لقد مرت الهيئة بظروف أكثر صعوبة من الآن. لكنها نجحت في كسب الرهانات. واليوم نأمل في نجاح البرلمان في معالجة إشكالية الهيئة قريبا لتكون الروزنامة الانتخابية حاضرة في شهرمارس القادم.
