قرّر مكتب مجلس نوّاب الشعب الدّخول في عطلة برلمانية دون حسم مسألة انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خطوة تضاف الى الازمة السياسية الراهنة والتي تجعل من الاستحقاقات الوطنية لسنة 2019 بين الشك واليقين. تونس الشروق: تسارعت الاحداث بخصوص هيئة الانتخابات في الفترة الاخيرة من طلب مجلس هيئة الانتخابات البرلمان بإقالة المنصري أواخر ماي الماضي بداعي الاخطاء الفادحة، مرورا باستقالة المنصري من رئاسة الهيئة واكتفائه بالعضوية مطلع شهر جويلية وصولا إلى تحوّل الازمة من الهيئة الى البرلمان الذي وجد نفسه منقسما بين رأيين يدعو الاول الى سد الشغور في مستوى رئاستها بينما يتمسك الثاني بضرورة معرفة ما يحدث داخل الهيئة قبل انتخاب رئيس جديد لها وذلك لتنقية المناخ السياسي. والى حدود الجمعة الماضية، كان الأمل قائما في إنهاء البرلمان للخلاف قبل الدخول في عطلته البرلمانية، غير أن حدة الخلافات بين الكتل البرلمانية بشأن التعاطي مع أزمة الهيئة أجل حسم الى شهر اكتوبر القادم ولا أحد يعلم ما إن كانت الصراعات داخل الهيئة في طريقها الى الزوال أم أنها ستتأثر بالأزمة السياسية ككل وتتخذ منحى تصاعديا. تبعات الأزمة السياسية وأكّد عضو مكتب مجلس نواب الشعب غازي الشواشي «للشروق» انه لم تتم الدعوة الى انعقاد مكتب المجلس بخصوص تحديد جلسة انتخابية مضيفا بأن عدم توصل البرلمان الى تركيز المحكمة الدستورية ومعالجة الصراع داخل هيئة الانتخابات هي نتيجة حتمية للازمة السياسية حيث أن انعدام الاستقرار السياسي داخل الائتلاف الحاكم في كل مرة يؤدي الى فقدانه الحد الادنى من المسؤولية ومن التوافق وتصبح بذلك كل المسائل ثانوية ومجرد ادوات امام بوصلة الصراع على الحكم. ومن جهته قال الخبير في الشأن المحلي محمد الضيفي أنّ تعطل انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات بات يهدد الانتخابات القادمة على اعتبار انه من المفروض ان يبدأ الاعداد لها من الآن مضيفا بأن الصراعات التي تشق هيئة الانتخابات تنعكس بشكل كبير على جدول تنظيم الاستحقاقات القادمة بما فيها من سلسلة من الإجراءات المترابطة والتي يؤدي تأخير كل محطة فيها الى تأخير كامل المنظومة الانتخابية وأن تصاعد وتيرة الازمة السياسية باتت تنذر بالمزيد من تعكير المناخ السياسي العام في البلاد. الأمل قائم في المقابل يقللّ البعض من حدة ازمة هيئة الانتخابات معتبرا أن تهديد مواعيد الانتخابات القادمة حكم سابق لآوانه وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري «للشروق» أن البرلمان وان انهى اعماله في الدورة البرلمانية الحالية فانه من الوارد جدا ان يعقد دورة برلمانية استثنائية تكون تسوية وضعية الهيئة على رأس جدول اعمالها. واعتبر الخميري أن هيئة الانتخابات قائمة وبصدد العمل في انتظار تسوية الوضعية داخلها سواء في دورة برلمانية استثنائية أو في مستهل الدورة البرلمانية الاخيرة التي تنطلق في اكتوبر القادم مضيفا بأن المسألة في حاجة الى حوار سياسي يذلل الصعوبات من حولها ومن حول استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وأكّد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي للشروق أن الحديث عن تعطيل موعد دستوري هو مجرد ادعاءات غير واقعية على اعتبار أن روزنامة الاستحقاقات الوطنية موضوعة في انتظار تصرف مجلس الهيئة بنائب رئيسها وبأعضائها فيها. وأوضح البرينصي أن مجلس هيئة الانتخابات كان في انتظار تسوية وضعية استقالة المنصري من البرلمان، وسط اختلاف قانوني بين من يعتبر أن للمنصري الحق في ترؤس مجلس الهيئة ومن يعتبر ذلك لاغيا مضيفا بأن مجلس الهيئة ليس في حالة عطالة وسيواصل التحضير الى الانتخابات وإعداد الميزانيات والتحضير للانتدابات المطلوبة في انتظار انتخاب رئيسا لها وحسم مسألة التجديد الثلثي فيها وأن الحديث جرى سابقا بشأن امكانية تأجيل الانتخابات البلدية غير أن الواقع كان مخالفا للتوقعات.