بعد أشهر من الصراعات السياسية والتجاذبات بين الكتل البرلمانية، أنهى مجلس النواب حسم الخطوة الأولى من أزمة هيئة الانتخابات في انتظار عملية التصويت يوم الثلاثاء القادم وغلق الملف نهائيا. تونس «الشروق»: حسم رؤساء الكتل النيابية أمس ملف هيئة الانتخابات بعد أشهر من الصراعات والخلافات، حول الأسماء التي ستنضم الى تركيبة الهيئة في سياق تجديد ثلثها، إضافة الى تباين الآراء بين من يدفع في سياق انتخاب رئيس للهيئة قبل تجديد ثلثها ومن يرى انّ تجديد الثلث يجب أن يسبق انتخاب الرئيس. جلسة يوم الثلاثاء وحسم رؤساء الكتل المسالة بإقرار جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم يتم خلالها انتخاب ثلاثة أعضاء جدد سينضمون الى تركيبة الهيئة إضافة الى انتخاب رئيس للهيئة في نفس اليوم، كما اتفق رؤساء الكتل النيابية على الأسماء الثلاثة التي ستنضم للهيئة، وقرروا عدم التصريح بالاسماء الى حين موعد الجلسة العامة. «الشروق» تحصلت على أسماء الأسماء التي حظيت بتوافق رؤساء الكتل، وهم حسناء بن سليمان (قاضي إداري)، وهي المترشحة الوحيدة والتصويت لصالح المترشح بلقاسم العياشي (مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية) والمترشح سفيان العبيدي (مختص في المالية العمومية). ما توصل اليه رؤساء الكتل النيابية، هو خلاصة عمل امتد على اشهر من النقاشات والمفاوضات بين ممثلي الكتل البرلمانية، وبالتوازي مع اتهامات بالتقصير والتباطؤ طالت البرلمان في الفترة الأخيرة. وكان البرلمان قد فتح باب الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد ان اسقطت القرعة التي تنظمها كل سنتين ارتباطا بما يفرضه القانون، ثلاثة أسماء من تركيبة الهيئة. عملية الفرز اللجنة الانتخابية في البرلمان قامت بفرز مطالب الترشح وقبلت 30 طلبا استجابوا للشروط التي ينص عليها القانون المحدث للهيئة، الاختصاصات الثلاثة المعنية بالتجديد وهي مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في المالية العمومية، قاض إداري. الجدير بالذكر أنّ القرعة تم القيام بها في شهر ديسمبر 2017 وتم بموجبها اسقاط كل من نجلاء براهم (قاض إداري) وأنور بن حسن (مختص في المالية العمومية) ورياض بوحوشي (مختص في الإعلامية)، من تركيبة الهيئة .في حين قدّم محمد التليلي المنصري يوم 5 جويلية 2018، استقالته من منصب رئيس للهيئة مع الإبقاء على عضويته بها، وواصل إدارة الهيئة بالرغمة من استقالته في انتظار انتخاب رئيس جديد لها. تركيبة الهيئة يتركّب مجلس الهيئة من قاض عدلي، قاض إداري، محام، عدل اشهاد أو عدل تنفيذ، أستاذ جامعي مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عال، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في الاتصال، مختص في المالية العمومية وعضو يمثل التونسيين بالخارج.