أعلنت حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، أمس الجمعة، عن مشاركتها في انتخابات الرئاسة المقررة عمليًّا في 18 أفريل القادم، وسط تكهنات بترشيح رئيسها الحالي أو التوافق مع المعارضة على شخصية محورية لمُنازلة مرشح السلطة. الشروق- - الجزائر ووسط تشنج، بدأت أعمال مجلس الشورى الوطني لبحث المسألة الرئاسية، لكن وزير العمل السابق أبو جرة سلطاني قرّر أخيرًا الانسحاب من سباق الترشح باسم الحزب الإسلامي، فاسحًا بذلك المجال لرئيسه عبد الرزاق مقري. وقال سلطاني لوسائل إعلام محلية، عقب بدء أعمال المجلس الشوري للحركة، إنه «لم يعد معنيًا بالترشح للانتخابات الرئاسية، بسبب الغموض الذي يلفّ المشهد العام في البلاد»، لكن المعني لم يعلن التزامه بقرارات الحزب وترك الباب مفتوحًا أمام خيارات متعددة. ويخشى رئيس «حمس» عبد الرزاق مقري وأنصاره أن تكون خطة غريمه أبو جرة سلطاني تكتيكًا للتشويش على توجهات الحركة في الاستحقاق الرئاسي، على خلفية أن الوزير السابق لم يُخف سابقًا دعمه لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ما يعني «تفكيكًا» لمواقف «مجتمع السلم» المعارضة. ويكمن أصل الخلاف بين مقري وسلطاني في المشاركة الحكومية من عدمها، إذ يرافع الرئيس الرئيس السابق للحزب، لاستمرار بوتفليقة في الحكم ويُناصر العودة إلى الحكومة، بينما مقري يقود معارضة راديكالية مع نظام الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، ويطالب برحيله من السلطة ل «عجزه عن تسيير دفة القيادة وشؤون الحكم لدواعٍ صحية وأخرى سياسية». وتلقت حركة مجتمع السلم (حمس)، قبل سنة من الآن، دعوة للمشاركة في الحكومة التي قاد مشاوراتها رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال إذ لوّح مقري على «العرض الرئاسي»، بالاستقالة من منصبه، إذا شاركت «حمس» في الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في ال 4 من ماي 2017. وتتجه الحركة الإسلامية إلى توجه ترشيح عبد الرزاق مقري للانتخابات القادمة، مع الإبقاء على خيار التحالف مع قوى المعارضة لتقديم مرشح مشترك يُنافس مرشح النظام الذي يحتدم بشأنه صراع أجنحة بأعلى هرم السلطة، لخلافة بوتفليقة أو تقديم الأخير لولاية خامسة. وكان الزعيم الإخواني المعارض، عبد الرزاق مقري، قد أثار جدلًا بلقاء سرّي جمعه بشقيق الرئيس الجزائري وكبير مستشاريه في القصر، السعيد بوتفليقة، ووصف مراقبون ذلك بأنه"خطط من الحزب للهيمنة على البرلمان والحكومة وبعض أجهزة الدولة الأخرى، في محاكاة لأنموذج حركة النهضة في تونس، والعدالة والتنمية في المغرب".
