الجزائر (وكالات) طالب 14 حزبا جزائريا معارضا السلطات بالكشف عن الملف الطبي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بذريعة أن موقف قادتها من انتخابات الرئاسة المرتقبة في ربيع 2014 مرتبط بمدى رغبة أو قدرة الرئيس على الترشح لولاية جديدة. ويرى قادة الأحزاب أنه من الأفضل تأجيل تعديل الدستور الذي تعهد به بوتفليقة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية «على أن يكون إصلاحا دستوريا حقيقيا». وعقدت الأحزاب المعارضة اجتماعا مغلقا في مقر الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» التي يتزعمها عبد الرزاق مقري خلفا ل «أبي جرة السلطاني» بالعاصمة، لبحث الجدل الذي يثيره وجود الرئيس بوتفليقة في فرنسا للعلاج منذ شهر، ومسألة التعديل الدستوري الذي تشتغل عليه لجنة شكلها الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال الشهر الماضي، كما بحثت انتخابات الرئاسة المنتظرة العام المقبل. وقال مصدر معني بالاجتماع لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «مجموعة ال14» تعتزم رفع لائحة للوزير الأول قبل نهاية الأسبوع تطالب فيها ب»رفع السرية عن الملف الصحي لرئيس الجمهورية، حتى يعرف الشعب الجزائري الحقيقة حول مرض رئيسهم». وبعبارة أوضح، تريد أحزاب المعارضة التأكد مما إذا كان بوتفليقة قادرا على مواصلة تسيير دفة الحكم والاحتمالات التي قد تطرح في حال ثبوت وجود مانع صحي. وتتكون «مجموعة ال14» من أحزاب ناشئة تشكلت عام 2011 على خلفية رفع الحظر عن قرار غير معلن، بوقف اعتماد أحزاب جديدة منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، وكانت السلطة مجبرة على هذا الانفتاح؛ لأنه تزامن مع رياح الربيع العربي. ويوجد في المجموعة أحزاب قديمة مثل «حركة النهضة» و»حركة مجتمع السلم» و»حركة الإصلاح الوطني»، وهي حركات إسلامية التوجه شاركت في انتخابات البرلمان بقائمات ترشيح مشتركة، وتنتمي بقية الأحزاب لما يعرف ب»التيار الوطني». وقال عبد الرزاق مقري، الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم، في اتصال به قبل الاجتماع، إن انتخابات الرئاسة في الجزائر «هي أهم استحقاق سياسي في البلاد، وأصحاب القرار يدركون أن الجزائريين يعلمون هذه الحقيقة؛ لذلك عليهم أن يصرحوا بالحقيقة حول ما إذا كانت حالة الرئيس الصحية تسمح ببقائه في الحكم أم العكس».