تحدى الجنرال المتقاعد، علي غديري، حكومة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في أول ظهور علني له منذ اختياره المواجهة السياسية مع السلطة الحاكمة، وإعلانه عن الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة عمليًا في 18 أفريل القادم. الجزائر (الشروق): وقال غديري في ندوة نظمتها، أمس الأحد، صحيفة «ليبرتي» الفرنكفونية والمملوكة لرجل الأعمال المعارض يسعد ربراب، إنه «يملك برنامجًا انتخابيًا يُخلص الجزائر من أزمتيها السياسية والاقتصادية»، مبرزًا قدرته على منازلة مرشح النظام الذي لم تتحدد بعد هويته. وأوضح الغديري أنه «يملك من المتعاطفين مع برنامجه ملايين الجزائريين من مشارب وتيارات شتى». لكنه رفض الخوض في ماهية البرنامج ولا طريقة تمويل الحملة الانتخابية، بعد تداول أنباء عن دخول رجل الأعمال يسعد ربراب على خط المواجهة السياسية مع نظام بوتفليقة. وأضاف كبير الجنرالات المعارضين لتوجهات القيادة الحالية، أنه «لم يأت لتصفية الحسابات ولا للانتقام. ولكني جئت ببرنامج إصلاحي يلم الشمل ويوحد الصف»، نافيًا ما تردد عن دعمه من طرف قادة عسكريين محسوبين على مدير الاستخبارات السابق، الجنرال توفيق «محمد مدين»، المعزول في خريف 2013. وأشيع قبل أيام أن غديري التقى زعيمة اليسار والأمينة العامة لحزب «العمال» لويزة حنون، طلبًا لدعمها في رئاسيات الربيع. بينما لم يتستر الجنرال المثير للجدل عن لقاءاته مع قادة أحزاب ومعارضين آخرين، أبرزهم المحامي والسياسي مقران آيت العربي وبعض نشطاء الحركة البربرية في الجزائر. وأحيل غديري على التقاعد في 27 سبتمبر 2015. ولم يكن حينها معروفًا لدى الجزائريين. لكن نشاطه الإعلامي المتزايد في الوسط الفرنكفوني، أخرجه إلى العلن معارضًا توجهات القيادة السياسية والعسكرية في البلاد. وفي كتاباته، يُحاضر الجنرال المتقاعد في «ماهية التغيير في الجزائر»، و»إعادة صياغة الدولة القومية لترشيد دورها، وجعل سير المؤسسات فيها ديمقراطيًا حقًا». وفي صيف 2017، كشفت «لوموند أفريك» عن لقاء سري جمع الجنرال غديري ومسؤول حكومي سابق مع ضباط بالمخابرات الأمريكية في مقر سفارة واشنطن بباريس. وفيها جرى «تباحث سيناريوهات خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة». وينفي غديري تسريبات الصحيفة الفرنسية. وحينها قرر مقاضاتها لكن لا أحد يعلم عن مسار القضية. ووجهت وزارة الدفاع الوطني، في 30 ديسمبر الماضي، تحذيرات شديدة اللهجة فهمت على أنها موجهة الى علي غديري دون تسميته. وقالت الوزارة إنه «مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية. ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام». واعتبرت في بيانها أن الجنرالات المتقاعدين «بهذا التصرف، نسوا أو تناسوا أن المبادئ الراسخة التي، لطالما، استرشد بها الجيش الوطني الشعبي، قد جعلت منه مؤسسة في خدمة الشعب الجزائري وحده دون سواه». وحذرت من مغبة «الوقوع تحت طائلة العقوبات التي يضمنها قانون واجب التحفظ» منوهة إلى «أن الجيش الوطني الشعبي في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم».
