شهدت الزيادات في الأجور في السنوات الماضية معدلات عالية. لكن دون أن يساهم هذا الترفيع في تحسين الأوضاع المعيشية للتونسي «لأن ما يقدم باليد اليمنى يؤخذ باليد اليسرى». تونس الشروق: الترفيع في الأجور ليس حلاّ لإيقاف تدهور المقدرة الشرائية تحسين مستوى عيش المواطن يقتضي تجميد الأسعار ويرى المراقبون أن إشكال تدهور المقدرة الشرائية لا يحل بالزيادة في الأجور وإنما بإيقاف الترفيع في الأسعار التي تلتهم نسبة الزيادة. فقد شهدت الأسواق التونسية في الفترة الأخيرة ارتفاعا قياسيا في أسعار عدة منتجات منها اللحوم بمختلف أنواعها بما في ذلك الدجاج الذي كان أهم مصدر للبروتين لدى التونسيين وسائر المواد الغذائية والمحروقات ومواد التنظيف وفواتير الاستهلاك وكراء العقارات وشراؤها والمساكن... وهو شطط غير مسبوق في تونس. ولا يمكن ان تغطيه الزيادات مهما علا شأنها. وفي حين تعتبر الحكومة التونسية أن حجم الزيادات في الأجور كان قد شهد نسقا غير مسبوق في سنوات ما بعد الثورة وهو ما يفنّد ما يروج حولها من أنها تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي بما يجعلها تعطّل اقرار زيادات جديدة في الوظيفة العمومية مما خلق أزمة في البلاد بلغت حد إقرار إضراب عام في 17جانفي الماضي. وقد تسير الأمور نحو إضراب بيومين آخرين خلال الشهر القادم إن لم يتم التوصل الى اتفاق مع اتحاد الشغل. وفي المقابل فإن قيادات اتحاد الشغل تكرر في تصريحاتها أن الزيادات التي تطالب بها ليست لغاية تعجيز الحكومة أو لغاية إبراز قوة الاتحاد ضمن سياسة لي الذراع. بل هي لهدف تعديل المقدرة الشرائية للمواطن التي تآكلت بسبب الزيادات المهولة في الأسعار التي لا تستثني أي قطاع مما جعل معدلات الفقر ترتفع في تونس. وهو ما ذكره مؤخرا نورالدين الطبوبي رئيس الاتحاد في تجمع حاشد "نحن لا نطالب بالزيادة في الأجور وإنما بتحسين ظروف الناس. حيث لم يعد يكفي راتب الموظف أسبوعا في الشهر في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار". انخفاض في قيمة الأجور يشعر التونسي أن أجره كان أقل بكثير قبل الثورة. ولكن مستوى عيشه وقدرته الشرائية كانت أفضل بسبب ارتفاع نسق الغلاء درجات قياسية سواء جراء الانفلات أو لنقص الرقابة. وهو ما يذهب اليه خبراء الاقتصاد. اذ أشاروا الى أن قيمة الأجور في تونس انخفضت بنسبة 40 بالمائة بين عامي 2010 و2018. وهذا سببه غلاء الأسعار غير المبرر خاصة في السنوات الأخيرة. وهو ما يعني أن ما يعطى من زيادات باليمنى يؤخذ ضعفه باليد اليسرى. وهو ما يفسّر أن الزيادات في الأجور لا تغطي سوى جزء بسيط من تآكل المقدرة الشرائية للمواطن. ويشار الى أن الاقتصاد التونسي يعاني من تحديات اقتصادية كبيرة رغم تحقيقه نسبة نمو تقدر ب2.6 بالمائة. وتفيد جل التقارير بأن كتلة الأجور المدفوعة في حدود 16150 مليار دينار سنة 2018 وهي حاليا 15.2 بالمائة من الناتج القومي الخام والأعلى في العالم .كما تشير المعطيات الى أن معدل الأجر الخام كان في حدود 1389دينارا شهريا في 2015 وأصبح ما يقارب 1823 دينارا سنة 2018 أي بزيادة 31.3 بالمائة في ثلاث سنوات بين 2015 و2018. كما ارتفع الأجر الخام الشهري للعملة ب 24 بالمائة في ثلاث سنوات من 847 دينارا الى 1025 دينارا سنة 2018. وفي دراسة حول الوظيفة العمومية ارتفعت كتلة الأجور ب 118 بالمائة من 2010 الى 2018 بينما ارتفع مؤشر الأسعار ب 45 بالمائة مما يعني أن كتلة الأجور الحقيقية ارتفعت ب 50 بالمائة. «زيد الماء زيد الدقيق» كل هذه المعطيات تجعل أنه رغم أهمية الزيادة التي تأتي في ظرف اقتصادي صعب تعاني بسببه الأسر كثيرا من رهق العيش بسبب الغلاء الا أنها تبقى غير كافية لتغطية الحجم الذي فاق نسبة 7.5 بالمائة مع تواصل وجنون الأسعار الذي لا يعرف توقفا منذ سنوات بالإضافة الى تبعات التهريب والتجارة الموازية والاحتكار وضعف التحكم في مسالك التوزيع وما يخلقه اجتماع كل هذه العوامل من تآكل في المقدرة الشرائية للتونسي. ويشار الى أنه منذ نحو ثماني سنوات تقريبا ورغم تتالي الزيادات في الأجور وصلت أحيانا الى مائة بالمائة في بعض القطاعات التي حققت مكاسب استثنائية فقد نجحت نقاباتها في فرض مطالب لها كلفة هامة على ميزانية الدولة. ورغم كل ذلك تعاني المقدرة الشرائية للتونسي من انخرام كامل بسبب غياب الرقابة الاقتصادية وضعف آلياتها وتحكم مافيا الاحتكار في مسالك التوزيع. وبالتالي فقدت هذه الزيادات على أهميتها قيمتها المالية وانعكاسها الايجابي. وتحولت الى مجرد رقم يؤشر على ارتفاع نسبة التضخم وانهيار الدينار. وتجعل كل هذه المعطيات مِن الزيادات المتلاحقة في الأجر مهما كانت قيمتها غير ذات جدوى. والمطلوب هو التحكم في الأسعار أولا ومقاومة التهريب والسيطرة التامة على مسالك التوزيع وتفعيل الرقابة الاقتصادية و مقاومة انهيار الدينار . وهو ما يتطلب فعلا تدخلا ناجعا للحكومة وإجراءات حازمة حتى تعطي الزيادة في الأجور أكلها وتظهر نتائجها في الميزانية الأسرية التي لا تعرف توازنا منذ سنوات والا فإن الوضع لن يخرج عما وصفه أجدادنا بحكمة "زيد الماء زيد الدقيق". رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي الحل في تحديد هامش الربح وإيقاف التوريد العشوائي اعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك(غير الحكومية) لطفي الرياحي أن ارتفاع الأسعار الحالي لم تشهده البلاد منذ 30 سنة مضيفا أن الزيادات التي يتم إقرارها لا تصرف في الحقيقة لتحسين القدرة الشرائية للعائلات التونسية. بل هي للمحتكرين والمضاربين الذين لا يتوقفون عن مسلسل الترفيع في كل الأسعار دون مراعاة أي قيد أو شرط . وأشار الرياحي إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يعود بالأساس إلى المضاربين الذين أصبحوا يتحكمون في النسيج الاقتصادي الوطني داعيا الحكومة إلى ضرورة وضع سقف معين لهامش الربح لكل المواد الاستهلاكية . كما أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على ضرورة إيقاف استيراد كل المنتوجات التي لها مثيل في تونس لأن جزءا من الغلاء مستورد بسبب تراجع قيمة الدينار. واعتبر أن هذه الإجراءات عاجلة إلى حين خلق توازن في الأسعار بدل تواصل لعبة الزيادة في الأجور والأسعار التي لا تنتهي ولا تنفع المواطن. بل المحتكر الذي يربح في كل المحالات أكثر من المنتج. 40 هي رتبة تونس عالمياً و الأول عربيًا بخصوص المؤشر العام المتعلق بالالتزام بسياسة مكافحة اللامساواة ومحاربة الهوة ما بين الفقراء والأثرياء وفق منظمة "أوكسفام" البريطانية. 45 ٪ ارتفاع مؤشر الأسعار من 2010 الى 2018 40 ٪ نسبة انخفاض قيمة الأجور في تونس خلال ال8سنوات الأخيرة. 15.2 ٪ هي نسبة كتلة الأجور من الناتج الخام 2.6 ٪ نسبة النمو الاقتصادي في تونس وتوقعات رسمية ببلوغها 3.5 ٪ موفى السنة الحالية 50 ٪ ارتفاع كتلة الأجور الحقيقية من 2010 الى 2018