تؤكد الحكومة أن زيادات مهمة حصلت في الأجور في سنوات ما بعد الثورة وبالتالي فليس صحيح ما يروج كونها تخضع لصندوق النقد الدولي لعدم إقرار زيادات جديدة. في مقابل هذا فان اتحاد الشغل يؤكد كون ما يطالب به ليس زيادات لغاية الزيادة بل أن هدفه تعديل المقدرة الشرائية للمواطن هذا الطرح فيه نوع من الموضوعية وهذا تؤكده الأرقام فالأساس ليس كم زيد في الأجور طوال ثماني سنوات بل ما هي حقيقة قيمة الإنفاق والمقدرة على الإنفاق بالنسبة للمواطن. وفق خبراء في الاقتصاد فإن قيمة الأجور في تونس انخفضت بنسبة 40 بالمائة بين عامي 2010 و 2918 ؛وهذا سببه غلاء الأسعار غير الطبيعي خاصة في ثلاث سنوات الأخيرة بمعنى أوصح ما يحصل من زيادات لا يرمم إلا جزء من تآكل المقدرة الشرائية للمواطن محمد عبد المؤمن
