أنهى البرلمان ترميم هيئة الانتخابات بعد طول فترة الصراع السياسي والخلافات بين الكتل البرلمانية، وبذلك تصبح أكبر المخاوف حول عدم انجاز انتخابات 2019 قد تبددت نهائيا بعد حسم هذا الملف. تونس (الشروق) حسم البرلمان أمس ملف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أشهر طويلة من النقاشات والمفاوضات بين ممثلي الكتل البرلمانية حول الأسماء التي سيتم التصويت لصالحها لعضوية الهيئة في سياق تجديد ثلث أعضائها ،ارتباطا بما ينص عليه القانون المحدث للهيئة . بفون رئيسا انتخب نبيل بفون مساء أمس رئيسا جديدا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ب141 صوت مقابل 10 أصوات لفاروق بوعسكر. وللتذكير فقد شغل نبيل بفون خطة نائب رئيس في هيئة الانتخابات وترشح لرئاسة الهيئة سابقا لكن انتصر عليه محمد التليلي المنصري واثر استقالة الاخير حصل توافق على نائبه ومنافسه السابق باجماع كل الكتل البرلمانية وهو ما انتج امس شبه اجماع من النواب الحاضرين في الجلسة عليه. خلافة حول «العلامة» وحول سد الشغور فقد أنهى البرلمان هذا الملف وصوت النواب لصالح بلقاسم العياشي ( 152 صوتا ) و سفيان العبيدي (152 صوتا) و حسناء بن سليمان ( 155 صوتا ) وهي نتيجة التصويت الذي اعلن عنه رئيس البرلمان محمد الناصر بعد ساعات من التصويت والفرز، وبعد توتّر ساد الجلسة العامة في بدايتها . التوتّر كان بسبب ما سُمّي «علامة « وُضعت على أوراق التصويت، وهي علامة تختلف من كتلة لاخرى والهدف الأساسي من وضعها التأكد من مدى التزام الكتل البرلمانية بما تم الاتفاق عليه في مكتب المجلس، فعملية الفرز يمكن ان تُثبت مخالفة أي كتلة ترغب في الانقلاب على التوافقات . مخالفة النظام الداخلي هذه العلامة أثارت حفيظة عدد من النواب الذين اكدوا أنها مخالفة للقانون وتحديدا للفصل 19 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .. لكن الخلاف لم يستمر سوى بعض الدقائق قبل الانطلاق في عملية التصويت . ترميم هيئة الانتخابات و انتخاب ثلث أعضائها، ملف طال الحديث عنه في البرلمان، بعد أن قامت الهيئة بعملية القرعة في 23 نوفمبر 2017 و تم اسقاط كل من أنور بن حسن ورياض بوحوش ونجلاء براهم. أخطاء جسيمة مناقشة هذا الملف تكثفت اكثر بعد أن وجه أعضاء الهيئة مراسلة للبرلمان في 1 جوان 2018 طالبوا خلالها باعفاء الرئيس محمد التليلي المنصري واعتبر أعضاء الهيئة ان المنصري «أخل بالواجبات المحمولة عليه « و قام « بأخطاء جسيمة « وأشار الأعضاء الى ان المنصري رفض تنفيذ قرارات ومداولات رغم التنبيه عليه في 3 مناسبات . أعضاء الهيئة اكدوا أيضا انهم منحوا المنصري حق الدفاع عن نفسه و الاستماع اليه في جلسة يوم 28 ماي 2018 لكنه رفض الحضور .. المنصري رد على طلب أعضاء الهيئة بتقرير وجهه الى البرلمان في جويلية 2018 اكد خلاله أنه مستعد للحضور في البرلمان وتفنيد كل ما قيل فيه من أعضاء الهيئة . مراسلة المنصري المنصري وجه في المراسلة التي وجهها للبرلمان عددا من التهم لاعضاء الهيئة، وقال ان عضو الهيئة انور بن حسن لما كان على راس الهيئة برمج عدة انتدابات بصفة عشوائية ودون الرجوع الى التنظيم الهيكلي للهيئة، ولم يتم التفطن الى هذا الخطإ الا بعد تلقي مطالب الترشح في الخطط التي تم نشر اعلانات مناظرات في شانها . كما أشار الى ان احد المديرين في الهيئة وضعيته الادارية غير سليمة من الناحية القانونية ووردت بشانه مراسلات من منظمة انا يقظ والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقد اتضح انه وقع انتدابه رغم عدم توفر شرط الشهادة العلمية وشرط السن . شبهات فساد كما أشار إلى ان أعضاء الهيئة، خلال فترة أنور بن حسن ،اعتمدوا على المنظمات الاجنبية في ادارة الشأن الانتخابي فيما يشبه المناولة (الجوانب القانونية، التكوين، تركيز منظومة مندمجة للتصرف... ) . ثم قدم التليلي المنصري استقالته يوم 5 جويلية 2018، داعيا مجلس نواب الشعب الى البدء في اجراءات سد شغور خطة رئيس الهيئة وقال المنصري في تصريح اعلامي .أنه استقال بسبب تعطل أعمال مجلس الهيئة وعدم انعقاد الجلسات. أعضاء الهيئة ردوا على التليلي المنصري بتقرير تضمن 12 صفحة في 25 جويلية 2018، اكدوا فيه ان تعاطيهم مع كل الملفات التي ذكرها التليلي المنصري كان بشكل قانوني، مشددين على ان ما قاله مجرد «مغالطات « هذا الملف بقي مسكوتا عنه في الفترة الأخيرة واكتفى البرلمان بالتصويت دون التحقيق في التهم التي تم تضمينها في التقارير التي وصلته وهي تهم شديدة الخطورة مثل المحسوبية وشبهات الفساد، وهو ما يجعل من مسالة ترميم الهيئة حلا وقتيا لضمان انجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في وقتها، لكنه لا يضمن تنقية الأجواء داخل الهيئة . 190 صوتا عدد الأصوات المصرح بها خلال جلسة انتخاب أعضاء الهيئة بلغ 190 صوتا و عدد الأوراق البيضاء بلغ 19 ورقة، في حين بلغ عدد الأوراق البيضاء 15 ورقة .وبلغ عدد الظروف التي تحمل أي ورقة تصويت 9 ظروف .
