لم يتوقف الجدل حول رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ استقالة رئيسها محمد التليلي المنصري من منصبه في ظروف وصفها متابعون ب"الغامضة" . ومع دخول مجلس نواب الشعب في العطلة البرلمانية منذ حوالي أسبوعين ، يظل تاريخ انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات مجهولا، على الرغم من أن هناك مرشحا وحيدا لمنصب رئاسة الهيئة ، فضلا عن كون تعذل انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات من شأنه أن يهدد بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 2019. و في سياق متصل، قال عضو هيئة الانتخابات، عادل البرينصي، إن "الهيئة تشهد تعطيلاً كبيراً". وتابع، في تصريح إعلامي الاربعاء 15 أوت 2018، "منذ استقالة المنصري لم يمنح أعضاء الهيئة نائبه أنور بن حسن تفويضاً لرئاستها، رغم أن قانون الهيئة ينص على أنه في حال شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مكانه". وأوضح أن "أعضاء من الهيئة يمتنعون عن الاجتماع، رغم دعوة نائب الرئيس إلى الاجتماع مرتين منذ استقالة المنصري"، مع العلم أن اجتماعات مجلس الهيئة تعقد بحضور ستة أعضاء من التسعة. وتابع البرينصي: "وكأن هناك رغبة في بقاء الأمور على حالها أو للضغط على البرلمان من أجل انتخاب رئيس ما". وقال إنه "توجد مسائل عاجلة يجب النظر فيها، منها ميزانية الهيئة للعام 2019، التي يجب المصادقة عليها أواخر أوت الجاري وتقديمها إلى وزارة المالية". ودعا البرينصي بقية أعضاء الهيئة إلى "ترك الحسابات الشخصية، والاجتماع للنظر في المسائل العاجلة". وأقر بوجود "خلافات بين أعضاء الهيئة حول مسائل قانونية يتم حسمها بالتصويت.. لكن في الوقت نفسه لا يوجد أي تدخل من الأحزاب في الشأن الداخلي للهيئة". ونفى البرينصي في الوقت نفسه صحة كل ما ورد في تقرير المنصري من اتهامات بالفساد وجهها إلى أعضاء الهيئة الثمانية. ومنذ إعلان محمد التليلي المنصري استقالته من رئاسة هيئة الانتخابات في شهر جويلية الماضي، ظل منصب الرئاسة شاغرا. يشار إلى أن عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون هو المرشّح الوحيد لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بعد إعلان منافسه نبيل العزيزي عزمه سحب ترشّحه الخميس 26 جويلية 2018 بعد عدم تقديم أعضاء المجلس تزكيتهم له. و يعتبر متابعو الشأن السياسي أن تقديم الهيئة لمرشح وحيد، يمثل رسالة ضمنية منها على توافقها وتجانسها بتقديم ترشح وحيد على خلاف تعدد الترشحات لانتخاب رئيس الهيئة السنة الماضية بعد استقالة الرئيس الأسبق محمد شفيق صرصار، الأمر الذي تسبب انذاك في تعطيل انتخاب رئيس للهيئة في أكثر من مناسبة وساهم بصفة مباشرة في تأخير موعد الانتخابات البلدية. يُذكر أن المنصري استقال بداية شهر جويلية الحالي بعد أسابيع من لائحة لإعفائه قدمها أعضاء الهيئة، وقد ردّ عليها المنصري قبيل استقالته برسالة مضادة وجهها لأعضاء البرلمان. وقد تضمنت الرسالتان تبادلًا للتهم بخصوص خرق أحكام قانون الانتخابات مع إثارة الطرفين لشبهات فساد مالي وإداري.
