دفع التوافق الأخير الذي قاد الى حسم أزمة هيئة الانتخابات نحو التطلع الى أن ينسج البرلمان على المنوال ذاته ويتوافق الفرقاء على المحكمة الدستورية، فهل هذا ممكن ؟ تونس (الشروق) عبر رئيس البرلمان محمد الناصر في ختام جلسة حسم معضلة هيئة الانتخابات بسد الشغور فيها وانتخاب رئيس جديد لها الاربعاء الماضي عن أمله في ان ينسحب هذا التوافق على المحكمة الدستورية قريبا ليتوفق النواب في انتخاب اعضائها قريبا. ولئن نص الدستور على ارساء المحكمة الدستورية في اجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية لسنة 2014، فإنّ غياب التوافق بين الكتل البرلمانية، التي تمسكت كل واحدة فيها بمرشحيها قاد الى التعطيل. وعقد البرلمان في الغرض 15 جلسة توافقات للحسم فشلت كلها باستنثاء الجلسة العامة ليوم 14 مارس الماضي، والتي تم فيها انتخاب القاضية روضة الورسغيني ليبقى الغموض يلف بباقي حصة البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية والذي يهم انتخاب 3 أعضاء اخرين. ويشار الى ان البرلمان ينتخب وفق القانون الاساسي للمحكمة الدستورية 4 أعضاء فيما يعين المجلس الاعلى للقضاء ورئيس الجمهورية بقية الأعضاء الثمانية بالتساوي. تفاؤل ونقلت منظمة بوصلة مواقف عدد من رؤساء الكتل البرلمانية حيث أكد رئيس كتلة مشروع تونس حسونة الناصفي انهم رفعوا الفيتو عن كل التحفظات بخصوص المترشحين وهو الأمر ذاته الذي أعلنه رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال، بينما أشار رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق الى وجود رغبة مشتركة في التعطيل وتحدث آخرون عن تمسك النهضة بمرشحيها. في المقابل فإنّ التوافق الاخير الذي حصل تحت قبة البرلمان في علاقة بهيئة الانتخابات قطع مع مسلمة استحالة إيجاد التوافقات في أروقته، وقاد ايضا الى تفاؤل المراقبين خاصة وان توافقات عديدة جرت في كواليسه وكادت ان تهتدي الى حل معضلة المحكمة الدستورية لولا تغيير السيناريوهات في اللحظات الأخيرة. ولاحظ أستاذ القانون ونائب المجلس التأسيسي رابح الخرايفي وجود تأخر كبير في تركيز المحكمة الدستورية ،معتبرا ان هذا الخرق لاحكام الدستور يدل على استهتار أحزاب الحكم والمعارضة باحكامه. واعتبر الخرايفي ان ما جرى في سير الهيئة المستقلة للانتخابات يمكن أن يبني عليه آملا في توصل البرلمان الى الحل، واستدرك قائلا:» غير أنه لا يكفي الأمل والرجاء فلا بدّ أن تظهر ارادة جدية من كل الأطراف على الدفع وتحريك ملف المحكمة الدستورية لانه من غير المقبول ان تنتهي الخمس سنوات دون تركيزها. مسار مختلف في المقابل كان لحسم معضلة هيئة الانتخابات دافع انتخابي قوي عزز مناخات التوافق بشأنها، وهو معطى مختلف تقريبا في مسألة المحكمة الدستورية خاصة بعد المبادرة التشريعية الحكومية الاخيرة والتي قوضت مناخات الثقة في الوصول الى محكمة دستورية مستقلة عن الأحزاب. وتجدر الاشارة الى ان السلطة التنفيذية اقترحت في ماي الماضي مبادرة تشريعية تهدف الى تنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية عبر الحط من الاغلبية المعززة (145 نائبا) الى الاغلبية المطلقة(109 نائبا )، وهو الامر الذي حرك القوى المعارضة لرفض اي تدخل من الجهاز التنفيذي ولغلق الباب أمام تدخل حزبي محتمل. في المحصلة، لقد دفع حسم معضلة هيئة الانتخابات إلى توفير مناخ توافق وثقة عاليين يمكن الاستفادة منه لاستكمال انتخاب المحكمة الدستورية ولا يبدو هذا مستحيلا سيما وان تونس قد دأبت في السنوات الاخيرة على الاهتداء الى الحلول الحاسمة في المنعرجات الاخيرة. الإشكال الحقيقي ؟ يكمن الإشكال الحقيقي أمام تعطيل انتخاب ما بقي من أعضاء المحكمة الدستوريّة وغياب التوافقات بين الكتل البرلمانية هو وجود أسماء محل رفض من قبل عدد من الكتل، ومن أبرز الأسماء التي أثارت الجدل و الاختلاف سناء بن عاشور والعياشي الهمامي، وهما الشخصيتان اللتان بقيتا إلى آخر وقت محل فيتو طيف من الكتل البرلمانية، ولكن هناك أخبار عن رفع هذا الفيتو، وهو أمر قد يسهّل الوصول الى توافق قريب وإنهاء أزمة المحكمة الدستوريّة.
