مازالت قضية شبهة الفساد بالصفقات العمومية بجندوبة تبوح بأسرارها وتسفر عن ايقافات جديدة . ففي علاقة بالتحقيقات في قضية ملف شبهة الفساد في الصفقات العمومية بجندوبة التي تم فتحها أصدر مساء يوم امس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقة ايداع بالسجن في حق المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بجندوبة . ويعد هذا الإيقاف هو السادس في نفس القضية التي رفعها والي جندوبة حول شبهة الفساد في الصفقات العمومية وهم الرئيس السابق للمجلس الجهوي بجندوبة وموظف بالمجلس الجهوي والكاتب العام للولاية والمدير الجهوي للتجهيز واحد المقاولين . وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أذن بتاريخ 9 جانفي 2019 بفتح بحث تحقيقي في 11 شكاية جزائية كان قد تقدم بها والي جندوبة ضد عدد من الإداريين والمسؤولين والمقاولين تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي من خلال استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة، وتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس . وأحيلت الشكايات على قضاة التحقيق الثلاثة لاستيفاء عملية البحث والتقصي ضد عشرات من الإداريين وعدد من المقاولين بعد أن استوفت التفقدية المركزية التابعة لوزارة الداخلية أبحاثها واستقراءاتها فيما آلت إليه صفقات عمومية من بينها صفقة أشغال الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وبناء المكتبة العمومية بوادي مليز، والتصرف في ممتلكات ومعدات ووسائل نقل تابعة للمجلس الجهوي، وإجراء بتّات عمومية على القياس، وتضمين طلباتها الرامية إلى إحالة ما توصلت إليه من اخلالات وجرائم على النيابة العمومية.وكانت التفقدية المركزية التابعة لوزارة الداخلية ولجنة اقصاء المتعاملين من المشاركة في الصفقات العمومية قد أجرت سلسلة من الأبحاث والتحقيقات تعلقت بشبهات تلاعب بالمال العام واستغلال عدد من المسؤولين لصفاتهم وتعمد البعض منهم التدليس، وانتهت بثبوت استغلال البعض لصفاتهم ومراكزهم بالتفويت في ممتلكات الدولة أو بالقبض والارتشاء والتدليس والانتفاع بالمال العام بدون وجه حق .