سجّلت السنة المنقضية زيادات وصلت إلى ٪50 في توريد المواد الأولية دون أن يكون لها أي أثر على نسق الإنتاج الصناعي. وهو ما يرجح أن الأزمة دخلت منعرجا خطيرا... "اللهفة" على ال"دوفيز"؟ «الشروق» تونس: فالقفزة الحاصلة في توريد المواد الأولية تعني أن المؤسسات الصناعية دخلت مرحلة L›Anticipation في التعامل مع سوق الصرف أي تسبقة واردات الأعوام القادمة خشية أن تتضخم كلفتها بحصول انزلاق آخر للدينار إزاء اليورو والدولار. وبالنتيجة يُرجّح أن يشهد احتياطي العملة الصعبة في المدة القادمة ضغوطات أكبر نتيجة هذه "اللهفة" المتزايدة على «الدوفيز» والتي باتت أيضا تهدد بانتشار عدوى تهريب الثروات إلى الخارج حتى في القطاع المنظم تحت ضغط الخوف من تبخر قيمة الثروات إذا ما بقيت في تونس بفعل الانهيار المتواصل للدينار التونسي. القادم أخطر وعلى الضفة المقابلة يواجه احتياطي العملة الصعبة استنزافا حادا نتيجة التضخم الغريب لكلفة توريد المحروقات نتيجة الشلل الذي أصاب منظومة التنقيب منذ 2011. وجعل تونس تستورد اليوم نحو ٪55 من احتياجاتها النفطية مقابل ٪10 فحسب عام 2010. وهي معضلة تتحمل مسؤولياتها الحكومات المتعاقبة التي لم تفلح في إسناد رخصة تنقيب واحدة فيما قدر تونس أن تكثف الحفريات حتى تستغل أكبر قدر من الآبار المتوسطة لتعويض التراجع الطبيعي لمدخرات الحقول الكبرى «البرمة» و«عشترت». تآكل آلة الإنتاج وفي المقابل لا يوجد في الأفق ما يخمد المخاوف من انهيار الدينار. حيث تواصل الحكومة التعاطي مع أزمة الدينار كأنها قضية تقنية والحال أنها تتجاوز أدوات البنك المركزي التونسي بوصفها امتدادا طبيعيا لتشوهات هيكلية ضربت الاقتصاد التونسي لعدة أسباب. أهمها تغول الاقتصاد الموازي الذي يرجح أن تتعمق تداعياته خلال الأعوام القادمة نتيجة ما صنعه من تآكل لآلة الإنتاج منذ 2011 ومن ثمة تراجع القدرات التصديرية للبلاد. بمعنى أدقّ ان منحى تعمق عجز الميزان التجاري على مدى السنوات الأخيرة (24 مليار دينار في 2018) كان نتيجة حتمية لتوسع الفوارق بين الواردات والصادرات. وهذا صنعه تباطؤ نسق نمو الإنتاج الصناعي امتدادا لإلقاء هذا الأخير بين مطرقة الاقتصاد الموازي الذي زحف على نصف السوق وسندان ما يسمى «التوريد المتوحش» للمواد الاستهلاكية بما في ذلك انفجار نشاط «الفرانشيز» أو التمثيل الحصري للعلامات الأجنبية في سائر المجالات وأساسا الملابس الجاهزة. وهو ما حول الاستثمار الصناعي في تونس إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر فيما فتح تونس على مصراعيها أمام المنتوجات التركية. خدمة الدين الخارجي وفي السياق ذاته أدّى تغول الاقتصاد الموازي إلى تفقير الدولة ومن ثمة بلوغ أرقام قياسية في التداين الخارجي جعلت خدمة الدين تتحول بدورها إلى واحد من أكبر المستنزفين لاحتياطي العملة الصعبة. حيث تدرك أقساط القروض التي ستدفعها تونس هذا العام أربعة مليارات يورو أي ما يعادل ثلاثة أضعاف عائدات القطاع السياحي بالعملة الصعبة. سيناريو «اليونان» تلك هي أطراف المعادلة القائمة اليوم والتي تفتح أبواب الجحيم أمام تونس. حيث أن التدهور الحاصل لقيمة الدينار وما أفرزه من انهيار للقدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية هو بمثابة الجزء الظاهر في «جبل الجليد». بمعنى أدق ان تواصل جملة من المؤشرات أهمها الحماية التي يحظى بها الاقتصاد الموازي أساسا من البرلمان الذي يعطل أدوات تفكيك هذا "العالم" مقابل الاستهداف الذي يلقاه قطاع الإنتاج بشقيه العام والخاص منذ 2011 إلى جانب تواصل ضعف الدولة الذي يجعلها غير قادرة على طمأنة شركات النفط المحلية والأجنبية على مصير استثماراتها في تونس. كلها مؤشرات ترجح أن سيناريو «الجنيه المصري» أي مرور الدولار واليورو إلى 5 دنانير فما أكثر لم يعد مستبعدا في تونس. هذا السيناريو سيقلب المشهد الوطني رأسا على عقب لسببين هما أن تواصل انزلاق الدينار قد يوصل الدولة إلى العجز عن سداد أقساط الديون في حقها. وحينما يتحول تأثير الجهات المانحة من مجرى «تعليمات» المشاركة في التسيير المباشر للخيارات الاقتصادية والاجتماعية على غرار ما حصل في اليونان التي اضطرت إلى حد الآن إلى بيع جزيرتين لخلاص الدائنين. أما السبب الثاني فهو التداعيات المحتملة ل«الجوع» على العلاقات الاجتماعية والأمن القومي. إذ أن أي انزلاق آخر للدينار سيجعل الطبقات الضعيفة والمتوسطة تعجز عن توفير احتياجاتها الأساسية. الحكومة تتفرج وما يؤجّج هذا السيناريو القاتم هو عجز الحكومة لا فقط عن إعادة الاقتصاد الموازي إلى بيت الطاعة. بل كذلك عن تفعيل جملة من التدابير الاستثنائية التي ترتقي إلى خطورة العجز القياسي للميزان التجاري. بحيث يتواصل توريد الشكلاطة والمقرونة والبرغل وكأننا بلد ينعم بالرفاه. فيما قامت الجزائر العام الفارط بمنع دخول ألف منتوج استهلاكي إلى ترابها مغلبة مصلحتها العليا على مصالح الشركاء. وهذه المفارقة تظل مرتبطة بهيكلة نظام الحكم في تونس لسبب بسيط. وهو أن التدمير الحاصل لآلة الإنتاج بمقابل تغول الاقتصاد الموازي واستباحة دول بعينها أهمها تركيا للسوق التونسية هي من صميم عقيدة المشروع الإسلامي... فإلى أين نسير؟
