فيما أدرك عجز الميزان التجاري مستويات قياسية تهدد بانزلاق أخطر للدينار التونسي تبدو مقاربة الحكومة أقرب الى وضعية بلد يعيش في رخاء منه الى دولة تقف على عتبة الإفلاس... «الشروق» تونس: بل إن الحكومة والطبقة السياسية عموما بصدد تفويت فرصة تاريخية لرأب الهوة العميقة التي يتسبب فيها انخرام الميزان التجاري. وهي العودة القوية للنزعة الحمائية الى السوق العالمية التي فرضها اشتعال الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين وارتفاع حساسية الملف الاجتماعي في فرنسا الذي سيفرض آليا تراجعا لاقتصاد السوق لا في فرنسا فحسب وإنما في منطقة اليورو برمتها. قرارات ترومب وفي السياق ذاته لم يفوّت الرئيس الأمريكي دونالد ترومب منذ بداية هذا العام شهرا واحدا دون تضييق الخناق على المنتوجات الأجنبية من خلال تفعيل التدابير الوقائية عند التوريد التي لم تتوقف عند المواد الصناعية. بل طالت المنتوجات الفلاحية من خلال الترفيع في الاداءات الجمركية الموظفة على زيت الزيتون الاسباني. وبالنتيجة توفّر هذه التطوّرات التي يرجح أن تكون مجرد توطئة لعودة المقاربة الاشتراكية مناخا ملائما لاتخاذ تدابير قوية واستثنائية تتلاءم مع خطورة الوضع الحالي للميزان التجاري التونسي الذي تتطاير شظاياه في كل الاتجاهات عبر ما يتسبب فيه أساسا من انزلاق سريع للدينار التونسي بات يهدد بحصول أزمة معيشية وسيادية خطيرة قد تقلب المشهد الوطني بكامله. إن عمق الأزمة يقتضي قرارات جريئة مثل قرار الجزائر تحجير دخول ألف منتوج استهلاكي الى سوقها بمقتضى قانون المالية لهذا العام وذلك رغم الفوارق الشاسعة في الثروات الطبيعية بين الجزائروتونس والتي تفرض كل هذه الأخيرة أن تنتهج سياسة أكثر حمائية. آليات المنظمة العالمية للتجارة بل إن العديد من خبراء الاقتصاد والمال العارفين بحقيقة الوضع المالي لتونس يتساءلون لماذا لم تلجأ الحكومة الى تفعيل التدابير الوقائية عند التوريد المنبثقة عن لوائح المنظمة العالمية للتجارة. وتكفل لكل دولة فرملة الواردات عبر التحديد الكمي أو الترفيع في الأداءات الجمركية علما أن مصالح وزارة التجارة كانت استكملت التحقيقات الضرورية إزاء العشرات من أصناف الواردات التي ثبت تسببها في أضرار فادحة لفروع الانتاج الوطني ومن ثمة الطاقة الانتاجية والتصديرية للبلاد. ثم لماذا لم تلجأ الحكومة الى التحجير المطلق لتوريد مئات المنتوجات الاستهلاكية الكمالية التي يوحي تدفقها على المساحات التجارية بأننا في حالة رخاء أو دولة بترولية قادرة على توريد ما تشاء دون أن تتضرر موازناتها المالية. البرلمان.. وأردوغان وفي السياق ذاته يدفع إسقاط البرلمان للضريبة التي كانت ستوظف على «الفرانشيز» أو العمل تحت العلامة الأصلية الى نقطة استفهام كبرى حول البعد الوطني للسلطة التشريعية على خلفية أن أكبر مستفيد من إسقاط هذا القرار هو تركيا والصين فيما الخاسر الأكبر هو الصناعة الوطنية التي خسرت الكثير من قدراتها مع تزايد هجرة الصناعيين نحو النشاط التجاري وأساسا التمثيل الحصري للعلامات الأجنبية وخاصة التركية والآسيوية. وهو ما يمثل أهم أسباب انخرام الميزان التجاري ومن ورائه قيمة الدينار التونسي. وفي السياق ذاته يتضخم السؤال حول من يحمي الاقتصاد الموازي في خضم تواصل التعاطي الباهت مع هذا الفيروس الذي ينخر موازنات الدولة والصناديق الاجتماعية. كما يضيق مساحات الاستثمار. ومن ثمة يتسبب في تآكل روافد التصدير وتعمق الهوة بين قيمة الصادرات والواردات التي تنعكس بالضرورة على قيمة العملة الوطنية. بالمحصلة إن انتشال حاضر تونس ومستقبلها يتوقف على التعاطي بوعي أعمق مع حساسية ملف العجز التجاري من خلال إدخال الاقتصاد الموازي الى بيت الطاعة وانتهاج سياسة تقشف لمدة خمس سنوات في مجال التوريد. فتونس ليست في حاجة الى البرغل والشكلاطة والعصائر الأجنبية.
