تونس الشروق : قضت أمس الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن رجل الأعمال سليم الرياحي مدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل وتخطئته بمبلغ مالي قدره 180 الف دينار. وتعليقا على الحكم المذكور قال الأستاذ الطيب صادق محامي سليم الرياحي في تصريح ل « الشروق « ان المحكمة أصدرت حكما يثير الغرابة ضد منوبه بإعتبار أنه تم خلاص أصل الشيك و تم خلاص الفوائض القانونية و أتعاب التقاضي. وأضاف ان محامي الضد طلب من المحكمة التخلي عن الملف لحصوله على مستحقاته و قدم ما يفيد الخلاص و أشار الأستاذ بالصادق إلى أنه كان من المفروض و احتراما للقانون أن تقضي المحكمة ببطلان إجراءات التتبع في حق منوبه ثم قال انه سيتولى القيام بإجراءات الاستئناف. ويذكر إلى أن سليم الرياحي تعلقت به جملة من قضايا إصدار شيك بدون رصيد نظرا لتجميد أمواله و ممتلكاته و قد تولى تسوية وضعيته و تم القضاء في شأنها ببطلان إجراءات التتبع بموجب الخلاص.