عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان امس جلسة مع ممثلين عن وزارة الداخلية حول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ وبالرغم من التوضيحات المقدمة الا ان المخاوف متواصلة. تونس الشروق: مثلت دراسة وجهة نظر وزارة الداخلية حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ أمس محور اللقاء بين لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وممثلين عن وزارة الداخلية وتم خلالها تقديم رؤية الوزارة لهذا المشروع وما تضمنه من إجراءات تعتمد في مثل تلك الحالات. فراغ قانوني وفي حديثها عن مسالة الإقامة الجبرية التي تعتبر من ابرز نقاط الجدل الموجود في المشروع قالت أحلام خرباش المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية ان «الحالات الموضوعة اليوم تحت الإقامة الجبرية هي كذلك لأنه ليس هناك إجراء بديل لمراقبة تلك العناصر» مشيرة الى ان هناك إجراءات تم طرحها مثل المراقبة الالكترونية. وتابعت «نحن في الوزارة قدمنا نفس المقترح في إطار مراجعة قانون الإرهاب وفي إطار القانون الجاري إعداده الآن في وزارة العدل لمراجعة المجلة الجزائية كذلك اقترحناه في مراجعة قانون المخدرات وهو يعتبر بالنسبة لنا الحل الأمثل لتونس للمراقبة وتجنب الإجراءات السالبة للحرية لكن لم يتم الاتفاق حول تلك الآلية باعتبار ان وزارة العدل بصدد دراستها كعقوبة تكميلية في المجلة الجزائية». وحول مسالة اعتراض الاتصالات قالت إنها من الآليات الناجعة وغير المكلفة والخاضعة للرقابة وأثبتت نجاعتها في مراقبة تلك العناصر مع المحافظة على مجال أوسع لممارسة حياتهم العادية مشيرة إلى ان الوزارة حاولت توفير مبدأ التدرج في الإجراءات في المشروع ليتماشى حسب خطورة الشخص المعني. وبالنسبة للمنع من السفر وتعليق الجمعيات قالت انه هناك فراغ تشريعي هام يتعلق بالإجراءات الوقائية لمن ليس لديهم قرار في تحجير السفر استنادا للقانون الحالي المتعلق بجوازات السفر. خوف على الحريات ومن جانبها قالت النائبة يمينة الزغلامي ان هناك إجراءات تعسفية جعلت العديد من الشباب ينقمون على بلادهم مذكرة بحالة الشابة مريم من سليانة التي تحدثت في تدوينة عن وضع في مبيت جامعي فتمت محاكمتها. وأشارت الزغلامي الى ان تلك الوضعية مؤشر خطير على تراجع الحريات وانه كان على السلطات ان تتحرك من اجل البحث في التجاوزات التي تحدثت عنها مريم وليس تتبعها. وحول الإجراءات المسماة أس 17 وأس 18 بينت ان المدير العام لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية قال انها لم تعد تطبق داخل المدن وإنما فقط في مناطق العبور والحدود وان كان هناك التباس يمكن التوجه الى وزارة الداخلية لرفع ذلك الالتباس لكنها اعتبرت أنها خطوات غير كافية. كما نوهت الزغلامي بالاتفاق الذي أمضته الوزارة مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان داعية الى إمضاء اتفاقية مماثلة مع البرلمان للحد من تلك الإجراءات التعسفية ليصبح القضاء هو الوحيد المخول قانونا باتخاذ ما يراه مناسبا في تلك الوضعيات. هذا ويتواصل الجدل حول هذا المشروع الذي تناولته اغلب لجان المجلس بالدرس والنقاش مع مختلف الأطراف المتدخلة من رئاسة الجمهورية صاحبة المبادرة الى الوزارات المعنية والمنظمات الحقوقية لكن الى اليوم لم يتم التوصل الى صيغة نهائية تبعد كل المخاوف التي عبر عنها النواب من مختلف التيارات السياسية تجاه هذا المشروع.