في تونس يصارع قطاع الصحة ، كغيره من شتى القطاعات التي تعاني من تفاقم الأوضاع و ترديها يوما بعد يوم ، شبح الإهمال الذي استفحلت مظاهره في السنوات الأخيرة ، بنقص الطواقم و التجهيزات الطبية ، و بتفاقم الاخطاء الطبية و الإدارية المتعلقة بالقطاع ، ناهيك عن تقاعس المنسوبين للقطاع و سوء معاملتهم و ازدرائهم للمرضى ، ودخول مؤسسة الكنام في عجز مالي،هذا فضلا عن ما تعانيه بعض المستشفيات من ديون وإهتراء للبنية التحتية… مظاهر تردّي القطاع عديدة و أمثلتها لا تعدّ و لا تحص ، و كل يوم تردنا أنباء في وسائل الإعلام و في مواقع التواصل الإجتماعي تكشف لنا حالات و حوادث صحية تحدث في تونس يندى لها الجبين حسرة ، لتعلو مرارا و تكرارا صيحات فزع حول الوضع الذي بات يعيش على وقعه قطاع الصحة اليوم.. “مستشفيات لا تستجيب لاحتياجات المواطنين “ رغم أهمية قطاع الصحة ، عموما ، و جعله من الأولويات التي تعهدت حكومة الوحدة الوطنية منذ تسلّمها زمام الأمور بتطويره و تحسين خدماته و جعلها ترتقي إلى مقتضيات الأفراد ، فإن المستشفيات “لا تستجيب لاحتياجات المواطنين” بسبب تراجع مستوى خدماتها، وفق ما أظهرته دراسة حول وضعية المستشفيات التونسية ، مشيرة إلى ان هذه المستشفيات تستوجب “إصلاحا عاجلا” . جدير بالإشارة أن منظومة الصحة العامة في تونس تضم 166 مستشفى بينها 35 محلّية و2100 مركز لتقديم الخدمات الصحية الأساسية، وفق بيانات وزارة الصحة. و لا جدال في أن وضع المستشفيات الجامعية التي توجد في المدن الكبرى والعاصمة تظلّ أفضل بكثير من الوحدات الصحية الموجودة بالجهات الداخلية. وترى الدراسة حول وضع المستشفيات في تونس ، التي نشرت العام المنقضي، أن الوضعية التي آلت إليها المستشفيات “خسارة لأحد مكاسب” دولة الاستقلال ، لافتة إلى حالة “عدم مساواة” سواء لناحية حصول المواطنين على الخدمات الصحية أو استنادا إلى التوزيع الجغرافي للمستشفيات بين المناطق الساحلية، المحظوظة نسبيا، والداخلية المهمّشة. و في هذا الصدد ، لفت الطبيب بقسم الاستعجالي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة إلى أن “المرضى ، في الجهات الداخلية ، ليست لديهم ثقة في المستشفيات هنا ” بالنظر إلى نقص التجهيزات اللوجيستية و أطباء الاختصاص ، مضيفا أنه رغم ظروفهم المادية المتواضعة يستأجرون سيارات لتقلهم إلى مستشفيات المدن الكبرى أملا في تلقي خدمة صحية تناسب وضعهم وتمنحهم العلاج اللازم. ويضطر المرضى إلى المكوث في قسم الاستعجالي قبل أن يقيموا في قسم يناسب حالاتهم بسبب نقص في الأماكن الشاغرة ، و في هذا الصدد يؤكد القمودي “أحيانا يبقون في الانتظار بقسم الاستعجالي يوما كاملا وأحيانا تتجاوز المدة ذلك خاصة مرضى قسم الإنعاش لأن القسم يتسع لثمانية أسرة فقط”. نقص الطواقم الطبية بحوالي 14 ألف موظف ! عموما ، تتمثل المشكلات الرئيسية لقطاع الصحة في تونس في تقادم البنية التحتية والتجهيزات وانتشار الفساد وعزوف الأطباء المختصين عن العمل بالمناطق الداخلية، بالإضافة إلى افتقار مستشفيات تلك المناطق إلى معدّات طبية حديثة. و في هذا الصدد ، أقرت المديرة بوزارة الصحة كوثر الهذلي بوجود “نقائص كبيرة” في “حوكمة” المرافق الصحية العامة ، مؤكدة أن المؤسسات الصحية تشكو نقصا في الطواقم الطبية (أطباء وممرضين.. إلخ) بنحو 14 ألف موظف. كما لفتت ، في سياق ذي صلة ، إلى أن وزارة الصحة لم تعد قادرة على تعويض الموظفين الذين يخرجون للتقاعد لأن الدولة أوقفت الانتدابات بالقطاع العام الذي تم إغراقه بالموظفين بعد ثورة 2011. وأفادت بأن ارتفاع مديونية المستشفيات والتي بلغت العام الماضي 500 مليون دينار يعيق السير الجيد لمنظومة الصحة العمومية. في المقابل ، اعتبرت المديرة العامة للصحة نبيهة فلفول وصف المستشفيات العمومية ب”المزرية” “وصمًا مبالغًا فيه جدا” . هذا و أقرت فلفول بأن البعض من المستشفيات قديم ويحتاج تجديدا، لكنها شددت في المقابل على الظروف الصعبة التي تعمل فيها الطواقم الطبية. كما أفادت بأن هناك “ضغطا كبيرا جدا” على المستشفيات وأن موظفيها يعملون “فوق إمكانياتهم”، معتبرة انتقادات وسائل الإعلام “مدمّرة”. جدير بالذكر أن تونس جاءت في المرتبة التاسعة عربيا والمرتبة 71 عالميا ، في التقرير الذي أجراه مؤخرا معهد “لجاتوم” بخصوص أفضل الأنظمة الصحية في العالم الصادر في شهر فيفري المنقضي. و قارن المعهد بين 104 متغيرات للخروج بالمؤشر الموسع لقياس مستوى الرفاهية وقسمه إلى تسعة مؤشرات فرعية منها مستوى الرعاية الصحية. و يرى اغلب التونسيين ان الحق في الصحة بتونس لم يرتق بعد إلى مستوى انتظارات وتطلعات الثورة، وهذا الرأي دعمته الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الأسنان حيث وصفت واقع الصحة العمومية بالكارثي محذرين من تواصل تهميش هذا المرفق العمومي الذي يؤم 70% من المواطنين ، في ظل غياب حلول للنهوض بالقطاع وترميم الخور التي ينخره.
