بين رسائل الطمأنة التي حاول رئيس الحكومة بعثها في كلمته أول أمس، وبين تواصل المخاوف والصعوبات لدى التونسيين، يُنتظر أن تكون المرحلة القادمة حاسمة في المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد. تونس «الشروق»: حاول رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته الأخيرة أن يبعث برسائل طمأنة إلى التونسيين حول الوضع العام في البلاد وخاصة حول التطورات المنتظرة في الفترة القادمة. حيث اعتبر أن نهاية أزمة الحكومة واتحاد الشغل وكذلك التحسن الطفيف في المؤشرات الاقتصادية كلها عوامل ستساعد في الفترة القادمة على مزيد النمو الاقتصادي وعلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن وعلى توفير مناخ اجتماعي سليم. وستوفر ظروفا ملائمة لتنظيم الاستحقاق الانتخابي غير أن عديد المتابعين اعتبروا أن هذه «الطمأنينة» قد تكون «هشة» وعرضة للمخاطر ما لم تكن متبوعة بإجراءات حقيقية من الحكومة نفسها (لتحسين الاقتصاد ولتطوير ظروف المعيشة) وبمناخ سياسي واجتماعي سليم. تجربة تونسية ما ذكره الشاهد يمكن أن يمثل فعلا إشارة الى انطلاق مرحلة جديدة وذلك استنادا إلى ما جرت عليه العادة طوال السنوات الماضية، وفق ما ذهب إليه أغلب المراقبين. حيث أثبتت التجربة أنه مهما بلغت حدة الخلافات والصراعات بين مختلف الأطراف (السياسية والاجتماعية..) يحصل في الأخير التوافق ويقع طي الصفحة. وتتفق الأطراف على المرور إلى مرحلة جديدة تقوم على بعض الاصلاحات وعلى تحسين الأداء الاقتصادي وعلى التهدئة الاجتماعية وعلى تنفيذ الاستحقاقات السياسية. فالأزمة السياسية سنة 2013 كانت متبوعة بخارطة طريق إثر حوار وطني. وأدت إلى تحقيق الاستقرار السياسي من خلال وضع حد للسلطة الانتقالية انهاء سن الدستور وتنظيم الانتخابات. وأدت إلى مرحلة جديدة رغم كل ما رافقها من تقلبات. وما حصل منتصف 2016 من أزمة سياسية واقتصادية وقع إنهاؤها أيضا بحوار بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية انتهى بخارطة طريق (وثيقة قرطاج) وبحكومة وحدة وطنية. وتحققت مرحلة جديدة رغم ما أحاط بها من نقائص وتقلبات أيضا.. ومختلف الخلافات التي حصلت تباعا حول الانتخابات البلدية انتهت بتنظيم هذا الاستحقاق الهام. وهو ما تواصل أيضا مع أزمة هيئة الانتخابات إلى جانب مسائل أخرى خلافية وقع حلها صلب البرلمان. وفي الأسبوع الماضي انتهت أزمة خانقة تواصلت عدة أشهر بين الحكومة واتحاد الشغل حول أجور الوظيفة العمومية وأزمة التعليم الثانوي. ووقع التوصل الى توافق في شأنها اعتبره كثيرون مؤشرا لمرحلة جديدة. مرحلة جديدة؟ قال يوسف الشاهد إن تونس هي التي انتصرت بعد إمضاء الاتفاقات بين الحكومة واتحاد الشغل مضيفا أن هدف الحكومة في المرحلة القادمة هو خلق مناخ اجتماعي سليم سيساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية وفي تحسين القدرة الشرائية وفي توفير ظروف ملائمة لتنظيم الاستحقاق الانتخابي القادم. نظريا يبدو كلام الشاهد منطقيا بالنظر إلى الخطر الذي كان محدقا بالبلاد قبل أيام من التوصل إلى اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل. ووفق المختصين فإن حالة الاختناق التي وصلت إليها البلاد اليوم لا يمكن أن تنتهي إلا بتوفر مناخ اجتماعي هادئ وهو ما حصل مؤخرا. لكن على صعيد آخر لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا انعكس الهدوء والتوافق على أرض الواقع من خلال تحسين فعلي للوضعين الاقتصادي والاجتماعي. مسؤولية الحكومة تبدو الحكومة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتوفير كل الظروف الاجتماعية الملائمة وذلك عبر تحسين الخدمات العمومية وخاصة عبر تحسين المقدرة الشرائية من خلال الضغط على الأسعار ومنع كل أشكال التلاعب بقوت التونسيين. وهي أساسا المضاربة والاحتكار والغش إلى جانب مزيد العناية بالفئات الفقيرة والمهمشة. أما على الصعيد الاقتصادي فهي مطالبة أيضا بتوفير كل الظروف الملائمة للرفع من نسبة النمو وذلك عبر تطوير الاستثمارات لرفع نسق التشغيل والعناية بمختلف قطاعات الإنتاج (فلاحة – صناعة) وقطاعات الخدمات (خدمات ذات قيمة مضافة – سياحة) وتحسين الصادرات وتطوير عائدات العملة الصعبة وخاصة معالجة أزمة الدينار التي تسببت في كل الهزات السابقة على مستوى الأسعار إلى جانب ضرورة تطوير الوضعية المالية للدولة من خلال محاربة التهرب الضريبي والتهريب واعتماد سياسة تقشف على مستوى نفقات تسيير الدولة ومحاربة كل مظاهر الفساد. مسؤولية الطرف الاجتماعي ومن جهة أخرى فإن الطرف الاجتماعي موضوع على عاتقه مهمة الحث على تحسين الإنتاجية والمردودية في العمل. وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة في كلمته بالدعوة إلى ضرورة إرجاع قيمة العمل فضلا على ضرورة إيجاد مناخ اجتماعي سليم يساعد على ذلك. ومن جهته سيكون المواطن في صلب هذا التوجه وذلك من خلال تطوير قدراته في العمل وأيضا من خلال الابتعاد عن كل مظاهر الفوضى والعمل على احترام القانون وتطبيقه. سنة انتخابية.. لكن.. أعاد رئيس الحكومة التأكيد على التوجه نحو إجراء الانتخابات القادمة في موعدها. وهو ما يُعد مؤشرا جيدا من الناحية السياسية لأنه يؤكد تواصل نجاح المسار الانتقالي والتجربة الديمقراطية في البلاد. ولكن في المقابل يخشى المراقبون من أن تصطدم مساعي تحقيق النمو والتحسن الاقتصادي والاجتماعي التي أشار إليها الشاهد بضغوطات السنة الانتخابية من مختلف النواحي (انشغال الحكومة ورئيس الحكومة والأطراف السياسية والاجتماعية بالاستعداد لهذه الانتخابات على حساب العمل على تحقيق الهدوء الاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية) . «الأمان الاجتماعي» خطوة هامة يعتبر المختصون أن التوجه الجديد نحو إرساء منظومة الأمان الاجتماعي التي صدر في شأنها مؤخرا قانون يمكن أن تكون أحد عوامل التهدئة الاجتماعية خصوصا أنها ستستهدف الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بإجراءات مساعدة مادية ومالية. وهو ما قد يقلص من حدة الاحتقان الاجتماعي في المرحلة القادمة غير أنه بالنسبة الى بقية الفئات فإن الوضع سيحتاج باستمرار الى العمل على تحسين المقدرة الشرائية سواء عبر الضغط على الأسعار أو عبر تحسين الأجور.