أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ضرورة إستخلاص الدرس من تدني نسبة الإقبال في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا، باعتبارها رسالة موجهة الى الطبقة السياسية تترجم عزوف التونسيين عن المشاركة في الشأن العام، وهو ما يمثل وفق تقديره "خطرا على الديمقراطية الناشئة في تونس". وقال الشاهد، في فيديو تم بثه مساء أمس الخميس، في الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، "أتفهم ردة فعل التونسيين لأنهم سئموا من التجاذبات والصراعات السياسية "،قائلا: "اهم درس بالنسبة لي هو نسبة الناس اللي يحبو اشكون يعطيهم الحلول ويصارحهم بحقيقة الحلول وهذا المطلوب من الطبقة السياسية وليس الثلب الشتم والعرك على الكراسي.." وبين أن التونسيين يريدون من يمدهم بحلول تتعلق بتشغيل ابنائهم ودعم التنمية في الجهات و تحسين نسبة النمو، كما يريدون ان يقوم الاختلاف على قاعدة ما يهم التونسيين و يهتم بشواغلهم . وأبرز في سياق آخر، ضرورة تجاوز الوضع الإقتصادي الراهن والصعوبات المالية التي تعيشها البلاد، "لأنه لا يمكن المواصلة في سياسة إثقال كاهل الدولة بالقروض والتداين التي ستكون على حساب الأجيال القادمة"، مبينا أن أكبر تحد في قانون المالية لسنة 2018 يتمثل في الحد من المصاريف والتحكم في العجز. وأفاد في هذا الصدد، بأن قروض الدولة سنة 2018 ستنخفض لأول مرة بنسبة 12 في المائة منذ الثورة، بما من شأنه أن يحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن، ويمكن من التحكم في نسبة العجز باقل من 5 في المائة، ويفتح المجال أمام عودة الثقة في الاقتصاد التونسي، على حد تعبيره. ولاحظ رئيس الحكومة أن صعوبة الوضع الاقتصادي تجسمت في الموازنات المالية لسنتي 2017 و 2018 ، قائلا "إنه قدر كل الدول التي تجاوزت أزماتها الاقتصادية و الاجتماعية بفضل تضحيات شعوبها"، مؤكدا أن هذه التضحيات ستمكن البلاد من تجاوز الازمة و أن قانون المالية لسنتي 2019 و 2020 سيكون أسهل. وأوضح أن جميع المؤشرات لعودة الاقتصاد لوضعه السليم "أصبحت إيجابية" من حيث الإنتاج و التصدير و الفلاحة و السياحة و مناخ الإستثمار، آخرها إحراز تونس على المركز الأول إفريقيا في مناخ ريادة الأعمال حسب التقرير الصادر هذا الأسبوع، فضلا عن تأكيد المستثمرين على عودة الحركية الاقتصادية وإستعدادهم للقيام باستثمارات مهمة سنة 2018 و خلق مواطن شغل جديدة. من جهة أخرى، أكد الشاهد ان حكومة الوحدة الوطنية "لن تبقى رهينة التجاذبات داخل الأحزاب، لأن فلسفتها لا تقوم على المحاصصة الحزبية و إنما على تجميع الكفاءات من مختلف العائلات السياسية" ، قائلا "لا مجال للمزاج الشخصي.. فأنا من يحدد بقاء الوزراء من عدمه، بما أنهم وزراء في حكومة الجمهورية التونسية وليسو وزراء تابعين لاحزاب، و مسؤوليتي الحفاظ على الاستقرار السياسي في الحكومة، لذلك قررت الإبقاء على وزراء حزب آفاق تونس وفاء لوثيقة قرطاج". أما بالنسبة إلى ملف الحرب على الفساد، فقد جدد التأكيد على أنه لا تراجع في خوض هذه المعركة الوطنية التي وصفها ب "أم المعارك"، موجها رسالة إلى المشككين في هذه الحرب التي تخضوها الحكومة مفادها بأن "شكهم هو بمثابة الدعم للفساد وأن الفاسدين مكانهم السجن". كما أعرب عن ثقته في قدرة التونسيين على التمييز بين من يقاوم الفساد بجدية وبين من يدعي ذلك. وفي ما يتعلق بالوضع الأمني، صرح الشاهد بأنه رغم النجاحات الأمنية فان اليقظة مطلوبة، مثمنا النجاحات الأمنية و العسكرية في مواجهة الإرهاب، قائلا "إن تونس باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تبقى مستهدفة من المجموعات المتطرفة و الإرهابية، و سنواصل حربنا عليها بلا هوادة". كما حيا في سياق آخر، قرار رئيس الجمهورية إصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البلدية قبل الآجال، مؤكدا أن هذه "الرسالة الإيجابية" تترجم حرص الدولة على إجراء هذه الإنتخابات وستغلق الباب أمام المشككين، داعيا كل الأحزاب إلى إنجاح هذا الإستحقاق الإنتخابي. يشار إلى أن يوسف الشاهد أكد في مستهل الفيديو، أنه إختار أن يتواصل مع التونسيين وخاصة فئة الشباب، عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعيدا عن الوسائل التقليدية، في إطار سياسة تواصلية جديدة سيتم إتباعها بصفة دورية مرة كل شهر، قصد تقديم العمل الحكومي والتفاعل مع الرأي العام حول المستجدات والقضايا التي تهم المواطنين.
