كلام من يرون الشرعية الدستورية انقلابا.. لا يؤثر فيّ الاولوية لمكافحة غلاء الاسعار تحقيق التنمية الجهوية.. تشغيل الشباب.. والعناية بالعائلات محدودة الدخل ألف مليار إضافي لفائدة الجوانب الاجتماعية تونس- الصباح استهل يوسف الشاهد بيانه أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة انطلاق المداولات حول مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي والمالية لسنة 2019 بالآية القرآنية: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ". وبين رئيس الحكومة ان استكمال مسار البناء الديمقراطي، يستوجب بالضرورة الوصول بالبلاد الى الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019 في ظروف طيبة وفي مناخ سياسي صحي وسليم يجعل من الانتخابات القادمة محطة اضافية في طريق بناء الديمقراطية التونسية، ويؤكد ان السيادة في تونس اليوم هي للشعب والسلطة فيها أيضا للشعب يمارسها عبر انتخابات حرة نزيهة وشفافة. وعبر الشاهد عن التزام الحكومة في اطار الصلاحيات المتاحة لها باتخاذ كل الاجراءات الضرورية من اجل انجاح المحطات المقبلة، وترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيزه، سواء من خلال توفير كل الدعم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أو من خلال دعم التمشي الرامي الى تركيز المحكمة الدستورية في أسرع وقت. وكرر الشاهد نفس ما كان أشار اليه الاسبوع الماضي في خطاب منح الثقة وبين أن الحكومة متمسكة عن قناعة منها بالمسار الديمقراطي و انه يؤمن بان السلطة للشعب الذي يمارسها عبر ممثليه المنتخبين، وفسر أن هذا هو جوهر الديمقراطية والنظام الديمقراطي الذي يحرص في كل محطة على احترامه وعلى احترام الدستور والمؤسسات الدستورية. وقال انه سيواصل السير على نفس الدرب ولن يتأثر بكلام بعض الذين يرون الشرعية الدستورية انقلابا والذين يعتبرون تصويت نواب الشعب بشكل ديمقراطي على منح الثقة للحكومة انقلابا. وذكر ان هؤلاء هم في الحقيقة لا يدافعون الا على مصالحهم الشخصية الضيقة وكل خطوة في اتجاه تطبيق الدستور وكل خطوة لمحاربة الفساد هي في نظرهم انقلاب. وبين انه من البديهي ان لا تسعى الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا لبس فيها الى الانقلاب لأنه من غير المنطقي ان تفكر حكومة تتمتع بمقتضى الدستور بأوسع الصلاحيات في الانقلاب. وأضاف ان الديمقراطيين أمثاله لا يؤمنون الا بالدمقراطية وباحترام الدستور والمؤسسات الدستورية التي يقوم عليها نظام تونس السياسي الديمقراطي. وشدد الشاهد على ان حكومته ستظل متمسكة بالشرعية الدستورية وبالعودة الى الشعب ليختار من يمثله ومن ويحكم في الفترة المقبلة. وأشار رئيس الحكومة الى ان البلاد تجاوزت من خلال المصادقة على التحوير الوزاري الأخير أزمة سياسية كان من الممكن أنها تقود البلاد إلى المجهول وانتهت الازمة من خلال احترام الدستور والاليات الديمقراطية، لكن البعض على حد تأكيده مازال "ينفخ على رماد الضجيج السياسي ويحاول العودة بالبلاد الى مربع الاحتقان والتحريض". وعبر عن اسفه لأن البعض مازال غير مقتنع بنهاية الأزمة السياسية ويراهن على مزيد تعفين الوضع السياسي، وتعطيل مسار التداول الديمقراطي وبكلمات ساخرة خاطب هؤلاء قائلا :" لقد تعودنا على افعالكم وهي لن تقلقنا ولن تؤثر على العمل الحكومي". وأضاف ان هناك من راهنوا بمناسبة اضراب اعوان الوظيفة العمومية على فرضية العنف والفوضى، وحاولوا الركوب على التحركات الاجتماعية في توظيف سياسي مفضوح لكنهم خابوا امام ما بذله النقابيون وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل من جهد لضمان حسن سير الاضراب وحسن تأطيره وهو ما اثبت ان تونس فعلا بلد ديمقراطي، فيها حق الاضراب مضمون، وحق التظاهر ايضا وهي حقوق يمكن ممارستها دون اللجوء الى العنف. وبعد الثناء على النقابيين وقيادة المنظمة الشغيلة وجه الشاهد تحية الى نساء ورجال المؤسستين الامنية والعسكرية لسهرهم على تامين كل التحركات وحمايتها. وذكر ان الحكومة حريصة على توفير مناخ اجتماعي سليم قوامه الحوار والوصول إلى اتفاقات واقعية تراعي وضعية المالية العمومية وتحافظ على توازنات البلاد. اجراءات اجتماعية اكد يوسف الشاهد انه من اكثر الناس وعيا بأهمية السلم الاجتماعية في هذه الفترة وذكر ان حكومته لديها مقاربة اجتماعية متكاملة معانيها مبثوثة في مختلف محاور مشروع قانون المالية لسنة 2019. وأضاف أن كل الاجراءات الاجتماعية المضمنة في هذا المشروع تؤكد التوجه الاجتماعي للسياسة الحكومية ، واشار الى ان ميزانية 2019 فيها ما يقارب 1000 مليون دينار اضافية مقارنة بميزانية 2018 للأهداف الاجتماعية، وفسر انه كان من الضروري ان تكون خيارات الحكومة واضحة، حيال التحديات الكبيرة والمتعددة. وتحدث الشاهد في بيانه امام البرلمان عن اولويات الحكومة، وتتمثل حسب قوله في معالجة اشكال غلاء الاسعار، وتحقيق التنمية الجهوية وإعطاء الاولوية لذوي الدخل المحدود وللعاطلين عن العمل ولتشغيل الشباب. وقال ان اهم التحديات الاجتماعية الموجودة في البلاد تتمثل في تحسين المقدرة الشرائية للتونسيين وخاصة للعائلات متوسطة الدخل، ومجابهة اشكال تدني خدمات المرفق العمومي من سكن وصحة وتربية ونقل اضافة الى توفير دخل محترم للعائلات المعوزة ومعالجة مشكل البطالة المزمن. وأضاف ان مشروع قانون المالية يقترح حلولا لهذه المشاكل. واقر الشاهد بأن الاجراءات التي تم اتخاذها في قانوني المالية لسنتي 2017 و 2018 بهدف الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد والحد من العجز العمومي، أثرت على التضخم والقدرة الشرائية. ولتلافي مخلفات تلك الاجراءات سارعت الحكومة حسب قوله الى اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود من خلال استيعاب كل قائمة الانتظار في منظومة العائلات المعوزة، والترفيع في قيمة المنح الموجهة اليهم إلى جانب تقديم منح مختلفة لأبناء تلك العائلات. وطمأن الشاهد النواب الذين قالوا عن الحكومة انها حكومة حزب حركة النهضة ذي التوجه الليبيرالي، بالتأكيد على أن رؤيته للديمقراطية التونسية هي ديمقراطية اجتماعية، قائمة على مبدا التضامن بين جميع الفئات وعلى قاعدة منظومة الامان الاجتماعي. وأقر الشاهد أيضا بأن الاجراءات التي تم اتخاذها في قانوني المالية لسنتي 2017 و2018 أثرت على المقدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام، وعلى الطبقة المتوسطة بشكل خاص، ووعد بان الحكومة ستعمل في الفترة القادمة على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن، وقال انها ستعطي الأولوية لموضوع التحكم في الاسعار وستواصل محاربة التضخم على اعتبار ان اي اجراء تضخمي يؤثر بالضرورة سلبيا على المقدرة الشرائية للتونسيين. وللتصدي لغلاء الاسعار قررت الحكومة حسب الشاهد تفعيل اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار والرفع في نسق اشغالها وذكر ان اللجنة تعمل تحت اشرافه المباشر وتعقد اجتماعات اسبوعية من اجل ارساء الية للتنسيق الفوري بين مختلف الوزارات المعنية. وبالإضافة الى ذلك تقرر تعزيز العمل الميداني لفرق المراقبة الاقتصادية مع المتابعة اليومية لأنشطتها على مستوى مركزي في الوزارات او على مستوى رئاسة الحكومة. وأضاف الشاهد انه تم تكليف وزارة الفلاحة بوضع خطة استراتيجية طويلة المدى للترفيع في مستوى انتاج المواد الفلاحية الحساسة وتحيين خارطة الانتاج الفلاحي لتواكب الحاجيات الأساسية للسوق. مثلما تم تكليف وزارة التجارة بضبط برنامج تكوين المخزونات التعديلية بصفة دورية من المنتوجات الحساسة اللي تشكو اضطرابات موسمية في التزويد بما يساعد على التحكم في أسعارها. وذكر انه يتم العمل على توفير الآليات والمستلزمات الضرورية لتفعيل اجراءات الحجز لمزيد ردع المخالفين كما تقرر توخي المزيد من الصرامة في تطبيق القانون وفي تعامل النيابة العمومية مع حالات التهريب. تضخم مستورد فسر الشاهد ان التضخم الذي عرفته البلاد مستورد، ومرتبط في قسم كبير منه بارتفاع العجز في الميزان التجاري في السنوات الاخيرة والذي وصل إلى مستويات غير مقبولة. وبين ان معالجة العجز سيكون له تأثير على سعر صرف الدينار وانعكاس ايجابي على المقدرة الشرائية للمواطن. و للتحكم في العجز التجاري، تعمل الحكومة حسب الشاهد على الضرب على ايادي المضاربين، وعلى الحد من التوريد العشوائي وترشيد التوريد. وفسر ان هذا لا يكفي بل يجب التشجيع على استهلاك المنتجات التونسية والتقليص من التوريد والتخفيض من العجز التجاري، وتحسين سعر صرف الدينار وتحسين المقدرة الشرائية. ووجه رئيس الحكومة رسالة الى التونسيين دعاهم فيها الى استهلاك المنتوج التونسي وبين ان التونسيين عندما يستهلكون المنتوج الوطني يساهمون في نمو المؤسسات التونسية، ويشجعون على تطويرها ويساعدون على خلق الثروة وخلق مواطن الشغل. وبين ان كل منتوج تونسي يقع استهلاكه يساهم في التخفيض من التوريد وفي المحافظة على العملة الصعبة وفي خلق مواطن شغل جديدة اضافية. واعلن الشاهد أن المرحلة القادمة ستشهد اطلاق حملة كبيرة لتشجيع التونسيين على استهلاك المنتوجات التونسية. وأضاف يوسف الشاهد انه من أهم التحديات الاجتماعية، تحسين خدمات المرفق العام المقدمة الى المواطن، ولهذا الغرض تم الحرص عند اعداد ميزانية 2019 على بذل مجهود استثنائي لصالح بعض القطاعات في اطار التوجه لتحسين الخدمات. وفسر ان الحكومة ناقشت مطولا بمناسبة اعداد الميزانية موضوع التعليم فهذا القطاع هام جدا لكن الجودة تراجعت كما تردت ظروف العمل في المؤسسات التعليمية خاصة في ظل تقادم البنايات، وتآكل البنية التحتية. وبين انه تم تخصيص حوالي 800 مليون دينار، لتهيئة المؤسسات التعليمية وصيانتها. واضافة الى ذلك تقرر العناية بالجانب البشري والبيداغوجي فظروف المعلمين والأساتذة النواب صعبة والحد الادنى لضمان كرامتهم غير متوفر وبين انه من غير المعقول ان تقل اجور هؤلاء عن الأجر الادنى، ولا لا يقع تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، وذكر ان عددهم بالآلاف وان الحكومة قررت انطلاقا من العودة المدرسية اعتماد صيغة جديد للتعاقد مع المدرسين النواب بما يحسن اجورهم ويمتعهم بالتغطية الاجتماعية. وينطبق نفس الشيء حسب الشاهد على قطاع الصحة، فهو بدوره يعاني من نفس المشاكل التي تراكمت منذ سنوات سواء على مستوى الموارد البشرية في علاقة بالاطار الطبي وشبه الطبي، أو على مستوى العملة. واشار الى وجود 22 وحدة طبية جاهزة وتحتوي على كل المعدات وهي تتوزع على مختلف الجهات، لكنها مغلقة لعدم توفر الموارد البشرية. ولتجاوز هذا الاشكال قررت الحكومة في اطار ميزانية 2019 رصد الاعتمادات الضرورية لتوفير الموارد البشرية اللازمة لكي تفتح تلك الوحدات العلاجية أبوابها انطلاقا من الثلاثي الأول. التنمية الجهوية بعد ان عدد الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي بين الشاهد ان التوجه الاجتماعي لحكومته كي ينجح يجب ان يأخذ بعين الاعتبار معطى التنمية الجهوية والحد من التفاوت التي تعتد احدى مطالب ثورة الحرية والكرامة ولهذا الغرض واضافة إلى المشاريع الكبرى والهيكلية المبرمجة في اطار المخطط التنموي لفائدة الجهات الداخلية تقرر مضاعفة الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية واستحثاث نسق التنمية المحلية بالجهات وتحسين ظروف العيش والتقليص من مستوى الفقر والبطالة. وأضاف انه تم رصد اعتمادات ب 100 مليون دينار، لتركيز بنك الجهات خلال سنة 2019، وهو ما شانه ان يدعم التنمية الجهوية، من خلال دفع الاستثمار في الجهات، والتشجيع على المبادرة الاقتصادية وذلك من خلال ايجاد صيغ تمويل تتماشى مع خصوصيات الاستثمار في الجهات الداخلية، ومناطق التنمية الجهوية.. وبهذه الكيفية يتم توفير مواطن شغل للشباب العاطل عن العمل. وأعلم الشاهد النواب ان حكومته نجحت في التخفيض في البطالة بحوالي نقطتين فيما يتعلق ببطالة أصحاب الشهائد وأقر ان هذه النتيجة غير كافية وبين ان الدولة يجب ان تواصل القيام بدورها في خلق الشغل خاصة من خلال السياسات النشيطة للتشغيل، وللغرض تقرر في اطار مشروع قانون المالية الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 2019 ب 150 مليون دينار، وبين ان محاربة البطالة تمر أيضا عبر تشجيع الشباب على المبادرة الخاصة وبعث المشاريع، وهذا يحتاج الى تدخل الدولة من اجل توفير حوافز وتسهيل عملية الاستثمار وخلق المشاريع بالنسبة للشباب. وذكر ان الشباب لديهم افكار وكفاءات ومهارات لكن ينقصهم التمويل الذاتي الذي يسمح لهم ببعث مشاريعهم الخاصة ولتجاوز هذا العائق تم في ميزانية 2019 تخصيص مبلغ 50 مليون دينار "لاعتماد الانطلاق" اي ان الدولة توفر للشاب التمويل الذاتي.
