يكفل الدستور التونسي لكل المواطنين الحق في بيئة سليمة خالية من كل انواع التلوث لكن يبدو أن هذا الحق وان كان يبدو بسيطا فإن اغلب المواطنين حرموا منه بسبب استهتار البعض بكل الاعراف والقوانين وعدم احترام حق الاخر في بيئة سليمة. ومن اخطر التجاوزات التي يمكن ان تقع في هذا المجال حرق النفايات الطبية بشكل عشوائي وبدون ادنى مراعاة لحق السكان في هواء نقي وبيئة سليمة ينمو فيها اطفالهم بلا اي مخلفات صحية، لا ان يختنقوا بروائح تسد انفاسهم وان يستنشقوا سموما قاتلة. وما يحدث في مصب الدخانية بالكريب هو تجاوز خطير بقطع النظر عن المتسبب فيه ونحن هنا لا نتهم احدا بل نشير الى الظاهرة في حد ذاتها ومدى خطورتها، فما يهمنا هو الضرب على ايدي من يتربصون بحياة الاخرين وحماية السكان المجاورين للمصب من كارثة صحية وهي مهمة السلطات المحلية التي يجب ان تقوم بدورها على اكمل وجه في التصدي للموت البطيء للسكان، والتحكم في الظاهرة قبل فوات الاوان.