تورس : صوت الخبراء .. ماهي الكلفة الحقيقية للزيادة في الأجور؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صوت الخبراء .. ماهي الكلفة الحقيقية للزيادة في الأجور؟

الشروق نشر في الشروق يوم 12 - 02 - 2019

عز الدين سعيدان
ازمة مصداقية
تقدر الكلفة الجملية لهذه الزيادات خلال 2019 لوحدها حوالي مليار دينار موزعة على حوالي 890 مليار دينار في الوظيفة العمومية وحوالي 100 مليار دينار في التعليم الثانوي. وهذا امر يثير تساؤلات كثيرة فمجلس نواب الشعب صادق على ميزانية بمختلف تفاصيلها واليوم سيتم استعمال هذه الميزانية في غير تفاصيلها. ثم كيف لحكومة قدمت ميزانية دون زيادات ثم تقرر احداث زيادات اذ كان من الأفضل بناء الميزانية على المفاوضات وليس المصادقة على الميزانيةو ثم التفاوض لاحقا على الزيادات ثمّ من اين ستاتي الحكومة بالتمويلات لهذه الزيادات؟ في اعتقادي لا يمكن لهذه التمويلات ان تكون من القروض بل ان التمويل سيكون على طريقتين النصف الأول هو استغلال ميزانية الطوارئ والمقدرة بحوالي 500 مليون دينار والنصف الثاني من ميزانية الاستثمار. كما اننا وفي مثل هذال الوضع الاقتصادي ستساهم أي زيادة اليا في التضخم المالي وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية فنفس الحكومة التي رفضت الزيادات وهي الموقعة على التزام كتابي بعدم الزيادة في الأجور هي ذاتها التي تقبل بالزيادات وتقول انها لن تضر بالميزانية هناك فعلا ازمة مصداقية.
حسين الديماسي
غاية انتخابية
هذه الميزانية مبرمجة في ميزانية 2019 فإذا قارنّا الزيادات الموظفة في الميزانية ما بين 2018 و2019 نجد اثارا لزيادات في الأجور وبالتالي هي زيادات موجودة في الميزانية. لكن من اين ستاتي بالتمويلات لهذه الزيادات وكيف ستكون انعكاساتها وهي انعكاسات في اعتقادي سيئة للغاية فهي عنوان لمزيد توريط البلاد في التداين الخارجي والمقدر ب10.5 مليار دينار وهو رقم خطير ثمّ إن زيادات بهذا الحجم يجب ان تقابلها مؤشرات نمو مقبولة علما وانه لا توجد مؤشرات حاليا تؤكد انه سيتم تحقيق نسبة نمو. هذه الزيادات تعني بالضرورة زيادة في الأسعار وزيادة في نسبة التضخم وبالتالي مزيد انزلاق الدينار وفي اعتقادي الغاية منها سياسية فنحن نعيش في سنة انتخابية والانتخابات هي نكبتنا الأساسية فالبلاد تحتاج الى برنامج تهدئة يتم الاتفاق حول مدته الزمنية لتجميد الثلاث عوامل اقتصادية المهمة وهي تجميد الأجور ثم تجميد الأسعار ثم تجميد الجباية وهكذا سنجد مخرجا لازمتنا عدا ذلك نحن ندور منذ 8 سنوات في نفس المتاهة.
رضا قويعة
تحسين القدرة الشرائية
يصعب تحديد الكلفة الحقيقة لهذه الزيادات والأرقام الرسمية تقول انها في حدود 800 مليون دينار وفي اعتقادي وحدها وزارة المالية من لديها الكلفة الحقيقية لمجمل هذه الزيادات. وما يثير الجدل أكثر هو تمويلات هذه الزيادات وقد تلجا الدولة الى التقليص من الدعم او اللجوء الى الزيادات في المحروقات لتغطية هذه الزيادات او قد يتم اللجوء الى التخفيض من ميزانية الاستثمار وكذلك تعبئة موارد الميزانية من الأملاك المصادرة والتفويت في أملاك الأجانب. هذه الزيادات تعني انخفاض استهلاك الدولة أي الاستثمار العمومي مقابل ارتفاع استهلاك الافراد وهذا سيغير طبيعة الاستهلاك من العمومي الى الفردي أي زيادة تقشّف الدولة مقابل تحسّن في استهلاك الفرد وهذا في اعتقادي فيه استرجاع للطاقة الشرائية للمواطن والحكومة لديها العديد من الاليات لتغطية هذه الزيادات.
معز الجودي
ميزانية الطوارئ
شخصيا قلت قبل ان تتم الموافقة على هذه الزيادات ان الزيادة في الأجور ليس في وقتها امام الازمة التي تعيشها البلاد وانها ليست في حجم إمكانيات الدولة وان أي زيادة ستكون لها انعكاسات سلبية فالهدف منها هو تحسين القدرة الشرائية والتي هي تعني العلاقة بين مستوى الاجر ومستوى الأسعار وبالتالي لا يمكن في اقتصاد معطّل ولا ينتج ثروة ويعاني من عجز في الميزانية وانتاجيته شبه غائبة ان تزيد في مستوى الأجور فذلك يعني اليا تضخم مالي جديد. كما ان ميزانية الدولة تعاني من عجز وعدم قدرة على تمويل هذه النفقات الإضافية كما اننا نواجه تداين بقيمة 10 مليار دينار حوالي 80 بالمئة منها تداين خارجي وبالتالي نحن نعيش بالاقتراض ونقر زيادات في الأجور. ولتمويل هذه الزيادات سيتم اللجوء الى ميزانية الطوارئ والمقدرة بما بين 400 و500 مليون دينار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.