اكد وزير التجارة السابق ان الجميع يقر بما في ذلك الحكومة بتدهور المقدرة الشرائية في مختلف القطاعات وان ذلك تؤكده جميع الدراسات والارقام سواء كانت المتعلقة بتراجع الطبقة الوسطى او بتدهور المقدرة الشرائية باكثر من 40 بالمئة. واقر محسن حسن في تصريح ل”الشاهد” انه يتفق مع الحكومة في موقفها الذي اعتبر انه سليم لعدة اسباب من بينها ان الدولة التونسية تواجه صعوبات على مستوى المالية العمومية وان ضعف الامكانيات المتاحة حاليا لا تمكن من الاستجابة لطلبات الاجراء كما اقترحوها ولتجاوز نسبة الاجور من الناتج المحلي الاجمالي لماهو مسموح به وللمعايير المعمول بها دوليا. كما اكد حسن ان كل ممولي تونس بما فيهم صندوق النقد الدولي يعتبرون ان وصول نسبة الاجور من الناتج المحلي الاجمالي ل 15 بالمئة تعتبر غير سليمة على مستوى المالية العمومية خاصة وانها النسبة الارفع في العالم وبالتالي يمكن لصندوق النقد الدولي ان يتوقف عن تمويل الاقتصاد التونسي وبالتالي يتخذ البنك االدولي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي نفس الموقف. واعتبر المتحدث ان في ذلك خطورة على تونس باعتبار اننا في حاجة للتمويل الاجنبي وخاصة ميزانية الدولة لسنة 2019 التي تحتوي حوالي 10 مليار دينار ديون عمومية لا يمكن تلبيتها الا باللجوء لهذه المنظمات. كما اكد ان الزيادة في الاجور بحجمها المطلوب ستؤدي الى خلق طلب اضافي لا يمكن تلبيته داخليا وبالتالي سيتم اللجوء للتوريد الشيء الذي سيعمق العجز التجاري ويرفع في التضخم المستورد ويؤدي بتونس الى الحلقة المفرغة. وشدد وزيرالتجارة السابق على ان اي زادة في الاجور لا يقابلها خلق للثروة بالمستوى المطلوب ستؤدي حتما الى التضخم والى مزيد تراجع المقدرة الشرائية ومزيد تردي الوضعية الاقتصادية والمالية للدولة. كما شدد على ان موقف الحكومة فيه عقلانية وان اصرار رئيسها على ايجاد حل افضل مع المنظمة الشغيلة والبحث عن زيادات تتماشى مع قدرة البلاد المالية يندرج في خانة العقلانية وتغليب مصلحة البلاد مشيرا الى ان الحكومة لو كانت تفكر في اخر انتخابات 2019 لوافقت على الزيادة المطلوبة. وفي ما يتعلق بالحلول اعتبر محسن حسن ان الحل يتمثل في الترميم التدريجي للمقدرة الشرائية للاجراء والمتقاعدين بامتيازات معقولة ومقبولة لا تؤثر على التوازنات المالية للدولة وترضي الطرفين.