ان التطور الحاصل في عالم الارهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للقارات باستعمال احدث الوسائل التكنولوجية وأكثرها تطورا فرض على تونس مسايرة هذا التغيير والعمل على تطوير منظوماتها الأمنية والدفاعية وذلك بالتوجه نحو ما يعرف بالأمن السيبراني والذي يعتمد على عدة أجهزة ووسائل متطورة وحديثة. هذا التوجه وإن كان له العديد من المزايا منها منع الاستخدام الغير مصرح به و سوء الاستغلال واستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني. الا أن الخوف من انتهاك الحريات الشخصية جعل عددا من الأطراف يرفضون قانون البطاقة البيومترية وهي من بين مكونات الأمن السيبراني الرقمي والتي تحتوي على شريحة تجمع جميع المعطيات الشخصية للفرد. ولذلك فإن تحقيق المعادلة بين الحريات الشخصيات وحماية المعطيات الشخصية من جهة ومواكبة مقتضيات تطور وسائل الأمن الرقمية يبدو صعبا لكنه ممكن إذا وقع مراعاة الخصوصية التونسية وسن قانون يحمي المعطيات الشخصية مثل التخلي عن قانون قراءة شفرة البطاقة البيوميترية عن بعد وقراءتها باللمس حتى لا يكون التونسي تحت المراقبة المستمرة ومعرضا للاعتداءات على حرياته ومعطياته الشخصية.