تمكنت فرقة الأبحاث الديوانية من الكشف عن تهريب 120 مليارا من قبل ثلاثة مديرين عامين لشركة تتعامل مع شركات البترول. وهي تقوم بصناعة البراميل لها مما كبد الدولة خسائر بالف مليار وقد تعهد القطب القضائي بمواصلة التحقيقات ... تونس (الشروق) «الشروق» تنشر تفاصيل جديدة عن كيفية تهريب 120 مليارا الى بناما التي تعتبر ملاذا لغسيل الاموال وكيفية الاطاحة بهم من قبل وحدات الامن والديوانة. علمت «الشروق» ان شركة تونسية تم بعثها في تونس مختصة في صناعة البلاستيك وتحديدا براميل النفط أبرمت صفقات مع عدد من الشركات البترولية الناشطة في تونس لتصنيع كميات صخمة من البراميل وبعد فترة انطلقت عمليات التلاعب بالمشاريع لحساب مسؤولين كبار للمؤسسة المعنية ليتم لاحقا تهريب الاموال الى خارج حدود الوطن وبعث حسابات بالعملة الصعبة في بنوك بناما. الاقتحام بعد ورود معلومات تفيد بوجود تلاعب في حسابات بنكية من تونس وتحويلها الى خارج حدود الوطن انطلقت العمليات السرية للبحث ليتم الكشف عن وجود وثائق خطيرة يتم إخفاؤها داخل منازل مسؤولين كبار في شركة تتعامل مع المؤسسات البترولية التونسية والاجنبية ليتم اقتحام عدد من هذه المنازل . وبعد القيام بعملية مداهمة للمنازل المشبوهة تم العثور على وثائق هامة وسرية تخص حسابات بنكية بالعملة الاجنبية في عدد من بنوك بناما ليتم حجزها وتسليمها الى القضاء لمواصلة التحقيق فيها ومع المتهمين في هذه الفضيحة الاقتصادية.ويذكر ان هناك عناصر اخرى متورطة في مساعدتهم على تحويل الاموال بطريقة غير قانونية الى دولة اجنبية. الفضيحة وحسب التحقيقات الاولية فان تم عبر عشرات العمليات الغير قانونية تهريب 120 مليارا الى 3 بنوك في بناما هذا بالاضافة الى تكبيد الدولة مبدئيا خسائر قدرت من قبل المصالح الديوانية ب1000 مليار وتتواصل التحقيقات من قبل القطب المالي القضائي بالعاصمة للكشف عن بقية المتورطين وفي هذا السياق اكد مصدر مطلع ل "الشروق" ان القائمة ستضم كبار المسؤولين في عدد من الوزارات والبنوك . الديوانة ترد من جهته قال العميد هيثم زناد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة في تصريح ل"الشروق" ان 3 مديرين عامين لشركة تونسية متخصصة في صناعة بلاستيك تتعامل مع شركات بترولية تقوم بتصنيع براميل تبين انه لديهم حسابات في الخارج تتوفر فيها معاملات بما قيمته 120 مليارا لذالك تم اتخاذ إجراءات من قبل وحدات ديوانية حيث تم تفتيش مقر السكنى والشركة وحجز وثائق ومعطيات الكترونية وتقديمها للقطب القضائي. وأضاف انه تم رفع مخالفات ضدهم على غرار تكوين حساب بالخارج على غير الصيغ القانونية وتحويل مبالغ مالية بعملة اجنبية للخارج على خلاف صيغ قانونية وفتح حسابات بنكية بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وعدم تصريح بمكاسب بالخارج وعدم الاعلام الناتج عن التصريح المغلوط في القيمة كما تم تقديم مخالفات تقدر ب1000مليار واحالة الملف على قطب قضائي الذي تعهد بمواصلة للابحاث.
