ختمت اليوم ادارة الأبحاث الديوانية الأبحاث في قضية فساد مالي شملت 3 مديرين عامّين لشركة تونسية متخصصة في صناعة البلاستيك تتعامل مع شكرات بترولية، اثنان منهم بحالة احتفاظ والثالث بحالة تقديم واحالت الملف على القطب القضائي المالي. وأوضح ل"الصباح نيوز" هيثم زنّاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة أن المظنون فيهم تداولوا على رئاسة الإدراة العامة لشركة تونسية متخصصة في صناعة البلاستيك تتعامل مع شركات بترولية منتصبة بتونس وترجع المعاملات الى ما قبل 2011 مضيفا أنه تم التفطن الى شبهة الفساد هذه بعد الإطّلاع على وثائق ومعطيات الكترونية في اطار عمليات تقصي تقوم بها ادارة الأبحاث الديوانية في شبهات الفساد المالي وقد بيّنت المعطيات أن المظنون فيهم يتحوزون على حسابات بنكية في سويسرا وبأن قيمة المبالغ المودعة بها بلغت 120 مليون دينار بالعملة الأجنبية كما تبين وجود معاملات مالية على هذه الحسابات دون الحصول على اية تراخيص من البنك المركزي التونسي. وقد تم رفع المخالفات المتمثلة في مسك حسابات بالعملة الأجنبية بالخارج على غير الصيغ القانونية والقيام بمعاملات بالعملة الأجنبية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي وعدم التصريح بمكاسب بالخارج اضافة الى القيام بعمليات تجارية الى التصريح المغلوط بالقيمة لمعاملات تجارية مع شركات بالخارج قصد التهرب من ارجاع عائدات هذه العمليات الى تونس. كما تبين وفق هيثم زناد من خلال الإطلاع على الوثائق من قبل ادارة الابحاث الديوانية ان احد الاطراف المشتبه بها قام بتاسيس شركة ب" بنما" يرجّح انها أعدّت لتبييض الأموال المودعة بالخارج. (120 مليار). وأكد ان ادارة الأبحاث الديوانية تواصل تحقيقاتها بشان عديد ملفات الفساد المالي والتجاري.
