جاء على أعمدة جريدة "الخبر" الجزائرية أن " فضائح فساد النظام التونسي البائد بدأت تخرج للعلن بعد أن كان بن علي بمثابة الواقي من الصدمات لمنع انتشار أية فضيحة، حيث تحولت بنوك تساهم فيها عائلة بن علي وأصهاره جزئيا أو كليا إلى معبر لتحويل ملايين عائدات استثمارات مشبوهة وأموال مجهولة المصدر تحت غطاء التصدير والاستيراد وأخرى محصلة عن طريق التهريب. وانكشفت في الجزائر الشبكة الأخطبوطية للعائلة الحاكمة في تونس قبل سقوط النظام منها استعمال ''آل بن علي'' شركتين في الجزائر باسمين مستعارين كانت وراء إفراغ وكالة بنكية في "عنابة" من العملة الصعبة من خلال تعاملات، ولا تقل الأموال المحوّلة إلى العملة الصعبة لفترة ثلاث سنوات عن الألف مليار سنتيم، بالنظر إلى عدد العمليات التي جرت انطلاقا من أحد موانئ الشرق الجزائري. الفضيحة التي فجرتها مصالح الجمارك في "عنابة" لم تكن سوى خيط قاد لفضح الشبكة العنكبوتية للعائلة المالكة التي حاولت من خلال نفوذها فرض منطقها في الجزائر، على نحو ما كانت تفعله في تونس لكن اصطدمت محاولة اللوبي الحاكم برفض الجمارك الجزائرية لأي تنازل عن المتابعة القضائية وتغريم شركتين تونسيتين حوّلتا ميناء "عنابة " إلى ما يشبه ملكية خاصة لأكثر من سنتين. وكانت العملية المباغتة لفرق مكافحة الغش والتهريب في "عنابة" بأمر من مديرية المراقبة اللاحقة والمدير العام للجمارك قبل 6 أشهر ضربة قوية لشركات ''آل بن علي ''بالوكالة في الجزائر، حيث تقررت عملية تفتيش دقيقة لمئات الحاويات المعبأة بالتجهيزات الكهرومنزلية نصف المصنعة والكاملة الصنع، على أساس أن يتم تركيبها في الجزائر في إطار الاستثمار، وكانت الشركتان اللتان تعملان مناصفة مع العائلة الحاكمة بأسماء مستعارة هما ''مغرب كونفور'' لمسيّرها مغني محمد، و''بيو ليكس'' لمسيرتها لزرق لامية لحبيب، وهما تونسيان دخلا في شراكة مع جزائريين مثلما تفرضه قوانين استثمار الأجانب في الجزائر. وبالفعل تمكنت الشركتان عن طريق الإغراء والعمولات من تجنيد بعض العاملين في ميناء "عنابة" لتمكينهم، على مدار ثلاث سنوات، من استيراد مئات الحاويات سنويا عبر الميناء بتقديم تصاريح في القيمة للواردات بأقل من ربع قيمتها الحقيقية وتكبيد الخزينة خسائر بالملايين من خلال التهرب من دفع رسوم لم تنته عمليات جرد قيمتها إلى حد الساعة لكنها تقدر بمئات الملايين. لكن آخر عملية مباغتة انتهت بفضح تحايل تلك الشركات، فبعد قرار حجز 59 حاوية من مجموع قرابة 600 حاوية مع فرض غرامة ب25 مليار سنتيم، تبين أن التحويلات البنكية كانت تتم إلى البنوك التونسية انطلاقا من وكالتي" سوسيتي جينرال "في" عنابة" وبنك "القرض الشعبي" الجزائري هناك، هذا الأخير سرعان ما قطع تعاملاته بعد الفضيحة، واضطرت إحدى تلك الشركات لضمان تحويل أموالها إلى استعمال البنك العربي الكائن مقره في "حيدرة". ومن بين ما تبين أنه تحت غطاء ما يعرف بشركات ''الافشور''، فإن العائدات المالية في التعاملات تلزم بدفع المقابل المالي في الحساب البنكي الذي تحدده شركة التصدير، التي هي نفسها المستوردة، أي نفس الشركة التي تستورد لنفسها من بلد، وتصدر لنفسها انطلاقا من بلد آخر، وتحول أموالها إلى المكان الذي تختاره. وكانت الشركتان المذكورتان تستوردان التجهيزات من تركيا والصين، لكن الدفع يتم بتحويل العائدات لنفس الشركات في حساباتها البنكية في تونس، ومعظمها كانت تضخ في حسابات تلك الشركات التي تخضع لسيطرة عائلة بن علي وأصهاره، وهي بنوك تتواطأ في التستر على مخالفات التحويلات والتوطين البنكي، كما تسهل تحويل أموال عائدات الشركتين إلى الخارج على غرار الشركات التي تفرض عليها عائلة بن علي شراكة إجبارية مباشرة وغير مباشرة بأسماء مستعارة في رأس المال والأرباح مقابل تسهيل التحويلات المالية. ومن بين أهم تلك البنوك في تونس البنك المركزي ''بنك تونس'' الذي يعتبر بلحسن طرابلسي عضوا في مجلس إدارته، وتترأسه زوجة وزير الخارجية، وهو الذراع الأيمن لبن علي قبل خلعه، كما تمت تعاملات أخرى عبر ''التجاري بنك'' الذي يملك فيه مروان مبروك، صهر الرئيس بن علي، نسبة 17% من مجموع الحصص بعد عملية الخوصصة التي مست 35 بالمائة من رأسماله، والبنك الدولي العربي التونسي الذي تحكمه جماعة الطرابلسي."
