تسعى وزارة الشؤون الدينية الى وضع خطة عمليّة تنهي توظيف المنابر الدينية في العمل الحزبي خاصة وأن البلاد تعيش سنة انتخابية. تونس(الشروق) هذه الخطة بدأت بإعلان ميثاق شرف الامام الخطيب الذي اعلن عنه وزير الشؤون الدينية صباح أمس في مؤتمر صحفي. لكن هل يكفي هذا الميثاق لوضع حد لحالة الانفلات الحزبي التي غزت منابر المساجد ما بعد 2011؟ وماهي آليات تطبيق هذا الميثاق؟ وكيف ستتم مراقبة المنابر المسجديّة تحصينا لها من أي اختراق حزبي ؟ فرغم ما أكدته السلطات في اكثر من مناسبة بانها استعادت سيطرتها على المساجد وحررت أغلب المنابر من خطب التكفير والتحريض والتشدد الديني الا ان حملة التحريض التي عاشتها الكثير من المساجد خلال صائفة 2018 ضد أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة وشخص رئيستها بشرى بالحاج حميدة اكّد ان الكثير من المنابر ما تزال تغرّد خارج اطار الدولة وخارج اطار ما نصّ عليه الدستور وهي منابر متحزبة بامتياز. ويأتي هذا الميثاق ايمانا من الدولة بان تكوين الايمة ووضع ضوابط قانونية واخلاقية مهنية من شأنه ان يحِيد بالمنابر المسجدي عن أي توظيف حزبي. يضم هذا الميثاق 13 نقطة تنص الثامنة منها على «عدم توظيف المسجد للدعاية الحزبية والاغراض التجارية والربحية». وتنص النقطة الثالثة على استشعار الامام رسالته امام الله تعالي ثم المجتمع محترما في أدائها ما نص عليه دستور الجمهورية التونسية». تقول سنية دريدي، إدارة الشعائر والتوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية، ل«الشروق» شارحة الهدف من احداث هذا الميثاق أن الغاية منه الزام الامام بأن رسالته هدفها تحقيق الاستقرار الاجتماعي بعيد عن أي توظيف للمنبر. ويأتي هذا في اطار خطة وطنية للنهوض بالخطاب الديني وترشيده وحتى يكون هذا الخطاب ضمان لحياد المساجد خاصة واننا في سنة انتخابية. وسينطلق بداية من اليوم اول اللقاءات الحوارية حول هذا الميثاق وذلك في ولاية بنزرت على ان تتواصل هذه اللقاءات في مختلف المناطق طيلة شهري فيفري ومارس. كما سيتم اعداد دليل مرجعي لعمل الايمة على ضوء هذه اللقاءات. وتراهن وزارة الشؤون الدينية وفقا لسنية الدريدي على تكوين الايمة أولا وعلى تعزيز الإمكانيات اللوجستية والإدارية للوزارة لانجاح خطة تحييد المنابر المسجديّة خاصة وان عدد الخطب يصل الى 4700 خطبة أسبوعيا. وتؤكد الدريدي ان أي خروج على ما ينص عليه ميثاق شرف الامام الخطيب يعني اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الامام وتصل حد انهاء التكليف. ويظل القانون الضامن للتصدّي لاي خروقات في المنابر المسجدية وفقا لسنية الدريدي.