هل تملك القوى السياسية في تونس مشروعا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا متكاملا وهل ان هذه الدولة الوطنية تسير فعلا كما ينص عليه دستورها في اتجاه الحداثة ام ان القوى الرجعية تجذبها نحو مشروع الاسلام السياسي وهل ان مدنيّة الدولة حقيقة ام خدعة؟ تونس (الشروق) أسئلة يفرضها الواقع الذي تعيشه تونس والتهديدات التي طالت مكاسب طالما تباهت بتحقيقها الدولة الوطنية الحديثة اهمها ما يتهدد المدرسة العمومية من جراء ارتفاع عدد ما يعرف بالمدارس القرآنية في تونس والتي ساهمت في تأسيسها عدة جمعيّات سلفيّة تهتم في الظاهر بتحفيظ القرآن في مدارس خاصّة يرتادها الأطفال، لكنّها في الواقع لا تخضع لمراقبة أي من وزارة التربية، ووزارة المرأة، أو وزارة الشؤون الدينية على غرار "مدرسة الرقاب "التي هي في الواقع «معسكر» لتفريخ الفكر التكفيري والمتطرف ما جعل الملاحظين يرتابون حول الأفكار التي يتم بثّها ضمن هذه المناهج والأجيال التي ستتخرج منها خاصة وانها مدارس خارج السيطرة حيث يجري غرس أفكار مغلوطة عن الجهاد وبعيدة عن الدين في العقول الناشئة وذلك في اطار خدمة أجندات خارجية تقوم بتمويل بعض هذه المدارس عبر الجمعيّات المشبوهة. وتشير اخر الاحصائيات التي قدمتها رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي ان عدد الجمعيات الخيرية الناشطة في تونس بلغ 1130 وهو ما يدعو الى ضرورة مراقبتها. ومن المفارقات ايضا ان تكون تونس الحداثية اول مصدر للإرهابيين وان يتم فيها الدعوة الى تنظيم وقفة احتجاجية لإقرار تعدد الزوجات بعد ان منع منذ عقود؟ مدنية الدولة خدعة؟ اثار صعود حركة النهضة إلى الحكم بعد الثورة مخاوف القوى الحداثية إثر فوزها في انتخابات 2011 كما تنامت المخاوف من تدمير مكاسب دولة الاستقلال المدنية من خلال الزج بالبلاد في مشروع الإسلام السياسي الذي يهدف إلى بناء دولة ذات مرجعية عقائدية وان تسير على خطى ايران اذ تحوّلت ثورتها ضد الشاه الى ثورة اسلامية وهي مسألة نفتها مرارا قيادات النهضة واعتبرت انها "حزب مدني وليست حزبا إسلاميا " وهو ما يعتبره المتابعون للمشهد السياسي ازدواجية في الخطاب بين الظاهر والباطن وبين المعلن وما يتم الترويج له في الخفاء مع اتباعها ومناصريها. وقد برهنت الممارسة ان النهضة تظهر المدنية وتبطن غير ذلك من خلال موقفها من مسألة المساواة في الميراث الذي اعتبرته مخالفا لتعاليم الإسلام. فهل تتبنى القوى السياسية في تونس على اختلافها مشروعا واضحا يملأ الفراغ ويحدث توازنا حقيقيا في الساحة والى أي مدى كان هذا المشروع مناسبا للواقع التونسي؟ يعتبر المراقبون ان حركة النهضة الممثلة للإسلام السياسي غير قادرة على تحقيق المشروع المستقبلي خاصة وأنها لم تحسم أمرها فيما يتعلق بالمرجعية السياسية وبعقلنة الدولة الوطنية. أما سائر القوى السياسية فان جلها يؤمن بمدنية الدولة لكن الانتهازية السياسية والمصالح جعلت البعض منها يتقرب من احزاب الاسلام السياسي ويتوافق معها مما يجعلها تفقد جزءا من مصداقيتها نتيجة تفريطها في الشرعية الانتخابية وتصاعد الانتهازية السياسية داخلها. كل هذه العوامل جعلت المجتمع المدني يطلق مبادرته التي اطلق عليها «محامون ضد التمكين الاخواني». «محامون ضد التمكين» الإخواني أعلنت مجموعة من المحامين، في بيان أصدرته يوم الاربعاء الماضي 6جانفي عن تأسيس مجموعة "محامون ضد التمكين" ، تتولى القيام بجميع إجراءات التقاضي «ضد مشروع التمكين الإخواني داخل تونس» كما دعوا إلى تأسيس «المرصد الوطني ضد التمكين»، باعتباره صيغة مواطنية تهدف إلى توحيد جهود المثقفين والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني بهدف الدفاع عن تونس ضد مشروع التمكين الاخواني، بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية أو الجهوية أو الوظيفية أو السياسية أو الانتخابية. وقد شدّدت على متابعة ملفات إهدار المال العام ومراكمة الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة ومسيري الجمعيات المرتبطة بها. واعتبر الممضون على البيان التأسيسي أن حركة النهضة «سعت منذ الثورة إلى إختراق أجهزة الدولة والسيطرة على جميع مفاصلها، عبر الانتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية منها والسياسية، وخاصة من خلال سيطرتها على حكومة الترويكا». كما عبّروا عن مخاوفهم من أن الحركة و"لفرض استراتيجيات التمكين" عملت على تغيير النمط المجتمعي لتونس، واحتكار الفضاء العام بكلّ مكوّناته وهيئاته، وذلك بتثبيت منتسبيها والموالين إليها في المواقع الحساسة، سواء منها الإدارية أو الأمنية أو القضائية أو السّياسية، في خرق صريح ويذكر أن حركة النهضة نفت في أكثر من مناسبة أي ارتباط لها بحركة الاخوان المسلمين، وعبرت عن انخراطها في مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس وحرصها على ترسيخ هذه الديمقراطية الناشئة في كنف احترام مدنية الدولة لكن التصريحات وحدها غير كافية لطمأنة المواطن خاصة اذا كانت المواقف تناقض التصريحات. الكاتب والباحث الأكاديمي عادل اللطيفي ل «الشروق» .. وعادت تونس الى طرح قضايا حسمت في القرن 19 ذكر الكاتب والباحث الاكاديمي عادل اللطيفي ل"الشروق" ان تونس تميّزت بمشروعها الحداثي كدولة وطنية لديها هوية ترابية وتختلف في خصوصياتها عن باقي الدول العربية الاسلامية في عراقة تشكل الدولة الحديثة منذ العصر المرادي الذي بدأ يهيئ لإصلاحات القرن 19 عبر احداث اول دستور بصدور عهد الأمان واحداث جيش تونسي والغاء الرق والتنظيم الاداري ومكّن التعليم الحديث من تكوين النخب التونسية التي تخرجت من المدرسة الصادقية واسسوا جمعية الخلدونية سنة1896 وحركة الشباب التونسي.. كما كوّنت تلك النخب دولة الاستقلال وتفرع منها العمل النقابي والمجتمع المدني وقد لعبت هذه النخبة دورا كبيرا بعد الثورة في المحافظة على الدولة وعدم انهيارها كما حدث في دول اخرى انهارت بعد تنحية حكامها. وتشترك كل القوى السياسية في تونس في اعتبار الدولة التونسية وطنية وحديثة باستثناء قوة وحيدة لا تؤمن بالدولة الوطنية وهي احزاب الاسلام السياسي لان الدولة الوطنية تحكمها العقلنة والدستور والقوانين وذلك منذ صدور اول دستور في تونس(عهد الامان لسنة 1861) فالمجتمع التونسي عربي ومسلم لكن دون ان يكون الاسلام مرجعا للدولة منذ تأسيسها. لكن بعد الثورة جاءت قوى ما قبل الدولة والتي تمثل الثورة المضادة ممثلة في حركة النهضة وعدنا في تونس الى القرن 19 وعشنا فترة 2012و2013 اشكاليات من المفروض انه تم حسمها منذ قرون وعاد الى السطح الحديث عن قانون الاوقاف والمساجد... وهو ما اعادنا الى الثورة الايرانية التي بدأت ضد الشاه لكن الاسلاميين حوّلوها الى حكم اسلام سياسي ذلك ان حركات الاسلام السياسي لا تعنيها الدولة اذ يعتبرونها وسيلة للحكم وتحقيق مشروعهم لذلك حاولوا التدخل في التعيينات ومفاصل الدولة لكن الادارة بقيت صامدة وهو ما جعلهم يتوجهون نحو الكيانات الموازية من ذلك التعليم الموازي عبر المدارس القرآنية والمجتمع الموازي... وفي الخلاصة فان كل القوى السياسية في تونس الاسلام تؤمن بالدولة والحداثة باستثناء الاسلام السياسي الذي يتوخى ازدواجية الخطاب لأنه لا يؤمن بالدولة. أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي ل«الشروق» .. المشروع الحداثي لبورقيبة كان عموديا وتوقف عند النخبة ذكر أستاذ التاريخ المعاصر والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي في حديثه ل"الشروق" انه للأسف ليس لنا في تونس مشروع وطني له ابعاد فكرية واقتصادية واجتماعية ومن المفروض ان تتفق الأحزاب على هذه المبادئ العامة الموجودة في الدستور ويمكن الانطلاق من فصول الدستور الدقيقة والواضحة من خلال مشاريع التعليم والمرأة وكافة المجالات لكن الاشكال ان هناك هوّة بين القوانين والدستور من جهة والممارسة اليومية التي تتعلق بذهنية المواطن التي يمكن ان نصفها بالمتأخرة وغير المواكبة للتطور الذي يحدث في العالم وعلى مستوى التشريعات. واضاف انه حتى بالنسبة الى مشروع بورقيبة الحداثي فقد كان عموديا تبنته النخبة ولم تنجح في أن يتم تعميمه على المواطنين لأنه ركز على اقتصاد وتنمية الساحل فقط مع اغفال الشمال الغربي والجنوب وهو ما انتج ظاهرة النزوح وظاهرة تعرف بترييف المدينة وانتشار التجارة الموازية اليوم وعدم احترام القوانين كما ان هذا المشروع على هناته لم يتواصل في فترة حكم بن علي وقد ساهم حكمه في تحطيم المكتسبات وجاءت الثورة لتكشف حقيقة التونسي فقد كنا نفتخر باننا حداثيون ليظهر ان تونس اول مصدر للدواعش كما ان افظع العمليات الارهابية اقدم عليها التونسيون وهو ما افرز ايضا ان 29الف شاب تونسي تم منعهم من الالتحاق بداعش... فباستثناء بعض الاحياء الراقية في تونس فان الاحياء الشعبية والجهات الداخلية لم تستفد كثيرا من المشروع الحداثي ولم تر مشاريع تنموية تحقق لها نقلة اقتصادية كما ان المدرسة العمومية لم تستطع نحت مشروع مواطني عقلاني. ويمكن القول ان العقليات في اوروبا استفادت من الثورات العميقة الاقتصادية والزراعية والفكرية خلال عصر التنوير وهو ما انعكس على تحديث برامج المدارس والطرقات والبنى التحتية ...وعلى ذهنية المواطن لكن بالنسبة الى تونس فان تغيير القوانين على غرار مجلة الاحوال الشخصية يمكنه تغيير العقليات لكن الامر يستغرق الكثير من الوقت واكبر مثال على ذلك ان التونسي اليوم يتقبل ما جاءت به مجلة الاحوال الشخصية لكن تغيير العقليات استغرق سنوات بعدان تم رفضها في البداية فتغيير العقلية لا ينبع من الفوق بل يجب ان يكون نابعا من المجتمع حتى يكون مفعوله اسرع. وعموما يمكن القول ان ما يعدّ من المؤشرات الايجابية في تونس هو ان صياغة الدستور التونسي تمت في مجملها في الشارع وذلك من خلال اعتصام باردو وضغط احزاب مدنية ومجتمع مدني لعدم خسارة عديد المكاسب خلال صياغة الدستور وقد نجح الضغط في العديد من المناسبات لفائدة الحداثة وفرض التنقيح. لكن في 2019ظهرت مدرسة الرقاب وقد سبق في 2015ان نشرت تفاصيلها جريدة «الشروق» لكن القضية لم تخرج للنقاش العميق في وسائل الاعلام خاصة المرئية بعيدا عن تبادل التهم والسباب ولم يتم اتخاذها كعبرة ودرس لتغيير عقلية موجودة في المجتمع. ويراهن الاكاديمي الحناشي على دور الديمقراطية في تعرية مشاريع الاحزاب مهما كان اتجاهها سواء كانت محافظة او حداثية وهو ما اكده الواقع وفق قوله فالنهضة التي تم تقديمها بعد الثورة على انها حزب «يخاف الله» خسرت في انتخابات 2014 مليون صوت فالديمقراطية حسب قوله تعطي مجالا للناس حتى تختار لأن الواقع يعري معدن كل حزب وبرامجه.
