تنعقد بعد غد الجمعة جلسة تفاوضية ساخنة بين غرفة أصحاب المصحات الخاصة والجامعة العامة للصحة التي أقرت إضرابا عاما قطاعيا في مختلف المصحات يوم 7 مارس القادم احتجاجا على عدم إمضاء الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادات في أجور الأعوان. تونس- الشروق: في انتظار انعقاد جلسة بين اللجنة المركزية للتفاوض باتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مناقشة أسباب عدم إمضاء بعض الملاحق التعديلية من قبل رؤساء الغرف ، تعقد غرفة المصحات الخاصة بعد غد جلسة تفاوضية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجامعة العامة للصحة بخصوص التعطيل الحاصل على مستوى الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة للمصحات المتعددة الاختصاصات وذات الاختصاص الواحد والمتعلقة بالزيادة في الأجور لسنة 2019-2018 . هذا التراخي في الإمضاء عن الملحق التعديلي دفع بالأعوان الى إقرار الإضراب القطاعي بمختلف المصحات الخاصة بتاريخ 7 فيفري الجاري قبل أن يقع تأجيله الى تاريخ 7 مارس القادم بطلب من الغرفة باعتبار أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ينص في أحد بنوده على أن لا يتجاوز تاريخ إمضاء كل الملاحق التعديلية يوم 31 أكتوبر 2018 . والأمر ذاته بالنسبة الى أعوان الصيدليات الخاصة الذين لم يتمتعوا بدورهم من حقهم في الزيادات بسبب رفض الأعراف الإمضاء عن الملحق التعديلي الخاص بهم مما جعلهم يستعدون الى الدخول في تحركات احتجاجية مختلفة ردا على ما وصفوه بالحيف المسلط عليهم . و علمت "الشروق" أن تحركات مشتركة سينفذها قريبا مختلف العاملين في القطاع الخاص للصحة (45 ألف عون بالمصحات الخاصة ، و11 ألف عون بالصيدليات الخاصة، و12 ألف عون بمخابر صنع الأدوية ، و5 آلاف موزعي الأدوية بالجملة) ممن يعيشون منذ فترة موجة احتقان شديد وحالة تململ اجتماعي كبير جراء تأزم الوضع داخل المؤسسات الصحية التي يعملون بها نتيجة التعاطي السلبي مع مستحقاتهم وحرمانهم من حقهم في تعديل مقدرتهم الشرائية . مختلف هذه القطاعات تستعد لخوض احتجاجات مشتركة تهدد سير الخدمات داخل هذه المؤسسات الصحية وذلك في صورة فشل التفاوض بين طرفي التفاوض بخصوص إمضاء الملاحق التعديلية المتعلقة بالزيادة في الأجور لسنة 2019-2018.
