التونسية (تونس) قال البنك المركزي ، في بيان له، إن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب50 نقطة أساسية لتنتقل من 4% إلى 4,5% والرجوع إلى مجال متناظر لتغيّر نسب الفائدة في السوق النقدية بهامش 25 نقطة أساسية حول نسبة الفائدة المديرية يهدف الى إعطاء إشارة واضحة للسوق ولمؤسسات القرض، مشيرا الى أن البنك المركزي يتابع بكل حذر التطورات على مستوى نسبة التضخم ويعمل على التصدي لتصاعد الضغوطات التضخمية دون أن يكون لهذا الإجراء أثر ملحوظ على نسب الفائدة في السوق فيما بين البنوك وبالتالي على نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية. وأكد البنك ان هذا الإجراء لن ينعكس سلبا على كلفة تداين المتعاملين الاقتصاديين باعتبار أن التقليص في مجال تغير نسب الفائدة من 100 نقطة أساسية إلى 50 نقطة والعودة الى هوامش متناظرة حول نسبة الفائدة المديرية من شأنه أن يجعل الحد الاقصى الذي يمكن ان تبلغه نسب الفائدة فيما بين البنوك لا يتجاوز مستوى نسبة الفائدة على تسهيل القرض أي 4,75 % وهي نفس النسبة المتعامل بها بين البنوك حاليا. أما التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري من 2 إلى 1 % وتعديل قاعدة إحتساب الاحتياطي فيهدف بالأساس إلى إعطاء البنوك متنفسا لمواجهة شح السيولة مما سيؤدي إلى تراجع لجوئها إلى إعادة التمويل من طرف البنك المركزي. وبخصوص الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار ب50 نقطة أساسية لترتفع من 2,75% إلى 3,25%، قال البنك إن هذا الاجراء يهدف إلى تحفيز ادخار الأسر والحفاظ على مصالح صغار المدخرين الذين قد تتراجع موارد ادخارهم بفعل تصاعد الضغوطات التضخمية إلى مستوى 6% والذين ليست لهم قدرة على التفاوض مع البنوك لتحديد نسبة الفائدة كما هو الحال بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين (اي كبار المودعين). كما يأمل البنك أن يسهم هذا الإجراء في دفع الادخار الوطني الذي عرف منذ الثورة تراجعا هاما ليبلغ 15% فقط من الناتج المحلي الاجمالي حاليا. واوضح البنك أن إدراج مقايضة الصرف كأداة للسياسة النقدية يهدف إلى تعصير الإطار العملياتي للسياسة النقدية من خلال توسيع الأدوات المتاحة للبنك المركزي لتعديل السيولة المصرفية والتحكم في نسبة الفائدة فيما بين البنوك مما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على نجاعة قيادة السياسة النقدية وقدرتها على بلوغ الأهداف التي أوكلت إليها خاصة منها الحفاظ على استقرار الأسعار. وكان البنك المركزي قد قرر رفع نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب 50 نقطة أساسية لتنتقل من 4٪ إلى 4,5٪ والتقليص في مجال هذه النسب باعتماد هوامش متناظرة ب 25 نقطة أساسية لكل من تسهيلات الإيداع وتسهيلات القرض . كما قرر البنك التخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك لدى البنك المركزي من 2٪ إلى 1٪ . كما أحيط المجلس علما بالترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 3,25٪ واعتماد أداة مقايضة الصرف ضمن آليات تدخل البنك المركزي لتعديل السوق النقدية، وبالمنشور لمؤسسات القرض المزمع إصداره والمتعلق بتعزيز متطلبات تغطية مخاطر القرض بالمدخرات.