تونس الشروق: يقع قطاع التعليم الخاص الابتدائي والاعدادي والثانوي في الفترة الأخيرة بين مطرقة ضغوطات كثيرة وسندان إكراهات من عدة جهات. واقع مرير جعل أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية في حيرة مستمرة أمام حجم المشاكل المتراكمة والضبابية التي تحيط بالقطاع وتجعلهم يشعرون وكأنهم عجلة خامسة أو أيتام العملية التربوية مع أنهم يساهمون بفعالية في انتشال عشرات الآلاف من أبنائنا ويفتحون أمامهم آفاقا رحبة وجديّة لإكمال دراستهم في ظروف مثالية... ظروف يأتي في طليعتها انتظام الدروس خلال الشهور الماضية التي شهدت اضطرابات وفوضى كبيرة في المؤسسات التربوية العمومية نتيجة الصراعات بين الوزارة ونقابة الثانوي. لكن انتظام الدروس وتواصلها بشكل عادي بما في ذلك احترام روزنامة الامتحانات لم يشفع لأهل القطاع حيث لم يستثن منشور الوزارة الموضح لكيفية إنجاز الفروض خلال الثلاثي الثاني والثالث قطاع التعليم الخاص.. مع أن المنطق كان يقتضي استثناء هذه المؤسسات من هذا المنشور الذي صدم أهل القطاع في وقت كانوا ينتظرون فيه لفتة انصاف وإشادة لما أظهروه من جدية ومثابرة. هذا الاشكال ليس الوحيد الذي يؤرق أصحاب مؤسسات التعليم الخاص. وهم يستذكرون في هذا الاطار مشروع الأمر الحكومي القاضي بمنعهم من الاستعانة بمدرسي التعليم العمومي والذي يعدّ ضربا لمبدإ الشراكة ونوعا من تجفيف منابع التحصيل العلمي لتلاميذ التعليم الخاص ومن السعي إلى تعجيز هذه المؤسسات التي تكابد للضغط على تكاليف الدراسة من باب الاسهام في الحفاظ على ميزانيات العائلات التونسية التي أصبح التعليم الخاص لدى اعداد متزايدة منها خيارا ثابتا وعقلانيا أمام ما تشهده مؤسسات التعليم العمومي من اضطرابات من وقت إلى آخر... أهل القطاع يذكرون أيضا بشيء من التندّر إقرار الوزارة تعليم اللغات الأجنبية بمؤسسات التعليم العمومي وكذلك الخاص بداية من السنة الرابعة ابتدائي متجاهلة بذلك حقيقة أن هذه العملية تتم في مؤسسات التعليم الخاص منذ السنة الأولى وبصفة آلية وهي تحقق نتائج هامة بشهادة علماء النفس والخبراء البيداغوجيين الذين يقرون بأن تعليم اللغات في سن مبكرة تجعل الطفل أكثر قدرة على التواصل بها نطقا وكتابة... وحسب رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب مؤسسات التعليم الخاص السيد عبد اللطيف الخماسي فإن الأعباء التي تثقل كاهل القطاع تمتد أيضا لتشمل تعمّد الوزارة في أحيان كثيرة انتداب مدرسين تم تكوينهم في المؤسسات الخاصة علاوة على استثناء هذه المؤسسات من امكانية التسجيل عن بعد... وهو ما يستوجب حسب رأيه جلسات من الحوار الجاد والهادف مع د. حاتم بن سالم والمسؤولين عن القطاع لايجاد أرضية تفاهم تمكّن من حل جميع الاشكالات وتوفر بالتالي لمؤسسات التعليم الخاص ظروفا ملائمة للنهوض بمسؤوليتها في تمكين الاعداد المتزايدة من أبنائنا من فرص التعليم والتكوين في ظروف مثلى.
