تورس : بعد زوبعة المنشور الوزاري في التعليم الخاص:جلسة مثمرة مع الوزير... والتطبيق مؤجّل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد زوبعة المنشور الوزاري في التعليم الخاص:جلسة مثمرة مع الوزير... والتطبيق مؤجّل

عبد الحميد الرياحي نشر في الشروق يوم 11 - 08 - 2018

يعيش قطاع التعليم الخاص في مستوى الابتدائي والثانوي بالخصوص حالة من الاحتقان والترقّب على خلفية المنشور الوزاري الصادر مؤخرا القاضي بمنع اعتماد مؤسسات التعليم الخاصة على أساتذة ومعلمي العمومي للتدريس والاستعاضة عن ذلك بانتداب خريجي الجامعات للتدريس.
تونس الشروق:
هذا المنشور الذي لم يتم التداول والنقاش بشأنه مع أهل القطاع للنظر في إمكانية تنفيذه من عدمها وفي انعكاساته المدمرة على القطاع ككل وحّد أصحاب مؤسسات التعليم الخاص في رفضه.. رفض النقطة السيد عبد اللطيف الخماسي رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين وهو ما دفعه الى طلب لقاء زير التربية د. حاتم بن سالم للتداول معه بشأن مضامين المنشور والاشكالات التي يطرحها على قطاع يعاني بطبعه. ويكابد لتجاوز الصعوبات والظروف القاسية التي يعيشها.
ماذا حدث في هذا اللقاء الذي انتظم مؤخرا؟ وما هي الإشكالات التي تم التوقف عندها؟ وما هي آفاق القطاع في ضوء صدور هذا المنشور؟
السيد عبد اللطيف الخماسي يصف اللقاء بأنه كان ممتازا ومثمرا. وتم خلاله وضع النقاط على الحروف وبسط كل مشاكل القطاع وصعوباته التي سيزيد المنشور والوزارة في تأزيمها وتعميقها. ذلك أن المنشور يتكلم في 90 ٪ منه عن المحلات المعدة للتعليم الخاص بما فيها حجم قاعات التدريس ومساحة الساحات التي يجب أن توفر قرابة 1٫5 متر لكل تلميذ بما يعني أن مؤسسة معدّة لاستقبال 200 تلميذ يجب ألا تقل مساحة ساحتها عن 300 متر. وهو ما يعني أن الكلفة الجملية سوف تحسب بالمليارات. وهو ما يصبح من قبيل التعجيز. والسيد عبد اللطيف الخماسي في هذ النقطة يطرح معادلة الاعتناء بالبشر بدل التركيز على الحجر. ويطرح تحدّي تحقيق جودة التعليم في حوالي 1100 مؤسسة تعليم خاص لإحداث ثورة حقيقية داخلها تمكّن من القفز من معدل 5 ٪ نجاح في الباكالوريا الذي تحققه الآن إلى معدلات تحاكي نسب التعليم العمومي ولم لا تتجاوزها.
ويشرح السيد الخماسي أن إحداث هذه الثورة وتحقيق هذا الهدف النبيل لا يمكن أن يتحققا بانتداب خريجين يفتقرن الى التكوين والتأهيل الخصوصي. ولا يمتلكون تجربة ولا حتى أبجديات العملية التربوية خاصة في ظل تدني مستوى الخريجين الذي يعاني منه التعليم الجامعي بصفة عامة. وليس هذا فقط بل إن انتداب معلمين وأساتذة لكل المواد سوف يمثل عبءا ثقيلا جدا لا تقدر عليه أية مؤسسة. فإذا كان معدّل ساعات التدريس يتراوح بين 4 و10 ساعات للمعلم أو الأستاذ المنتدب كم يجب انتداب من معلم وأستاذ لتلبية كل الاحتياجات وحتى إن تم تكوين هؤلاء كما أشار وزير التربية فكم يجب خلاص هؤلاء المنتدبين بصفة قارة وكم سيكون انعكاس ذلك على المعاليم التي يدفعها الأولياء لترسيم أبنائهم؟ وإذا كان الأولياء يشتكون من ارتفاع المعاليم حاليا في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور مقدرتهم الشرائية، فكيف سيكون الأمر حين نرفّع في المعاليم لسد جرايات المنتدبين الجدد؟
ما الحق إذن؟
إجابة عن هذا السؤال يطرح السيد عبد اللطيف الخماسي مقاربة أخرى تتلخص في ضررة التأني والتعمّق في دراسة الموضوع من كل جوانبه وفي إعداد رؤية استراتيجية شاملة تمكّن من إدخال الاصلاحات المطلوبة دون إغراق قطاع غارق في المشاكل بطبعه. وهذه الرؤية لا تتحق بالعجلة وإنما بالتروي وبإشراك أهل القطاع وهياكلهم في إيجاد الصيغ الكفيلة بتحقيق الأهداف الكبرى دون أضرار جانبية سوف تحيل على المعاش قطاعا يعد 450 مؤسسة تعليم ثانوي ويأوي أكثر من 150 ألف تلميذ. ويضيف السيد عبد اللطيف الخماسي أن السيد حاتم بن سالم وزير التربية استمع بانتباه كبير الى شكوى أهل القطاع. وأبدى انفتاحا ومرونة كبيرين على إيجاد السبل الكفيلة بإرساء تعاون مثمر وبناء يفضي إلى إعداد رؤية متكاملة لا يجوع فيها الذئب ولا يشتكي الراعي ولا تكون بمثابة تجفيف للمنابع أو من قبيل وضع العربة قبل الحصان كما بدا الأمر الآن لأهل القطاع.. ويطمئن السيد الخماسي أهل القطاع بأن هذه الجلسة التي أثمرت جملة من التفاهمات قد أفضت إلى تأجيل دخول المنشور الحكومي حيّز التطبيق بحيث لن يسري مفعوله في السنة الدراسية التي نحن على أبوابها بما سوف يتيح فسحة في الزمن لمزيد الدراسة والتمحيص لإرساء رؤية تلائم بين أهداف الوزارة وخصوصيات القطاع وتمكين من النهوض بالتعليم الخاص وبتحسين نتائجه خاصة في ظل التسرب المدرسي (أكبر من 100 ألف سنويا حسب أرقام الوزارة) وما يفترضه من الاستعداد لإعطاء فرصة ثانية لهؤلاء في التعليم الخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.