تتواصل نداءات الاستغاثة من أجل حماية النسيج الغابي، لولاية بنزرت، في ظل تواصل نزيف الاعتداءات التي تطاله، رغم اوامر تحجير البناء واقامة مشاريع على الفضاء الاخضر بعروس الشمال. مكتب بنزرت (الشروق) اخر هذه الصيحات اطلقها المجتمع المدني، براس الجبل في وقفة احتجاجية، تم تنظيمها، تحت شعار «سيب الرمال» وذلك اثر تقدم شركة خاصة بمطلب تسجيل للملك الغابي بهذا الفضاء على مساحة 15 هكتارا، منذ 7 نوفمبر 2016، بعد ان رجحت بعض المصادر ان العملية تندرج في اطار صفقة مشبوهة، وان الطرف الذي حاول تقديم ملف التسجيل يشتبه في كونه شخصية نافذة. «الشروق» فتحت ملف نزيف الاعتداءات، على الثروة الغابية، بجهة بنزرت وتحدثت الى مجموعة من الاطراف المتدخلة، والجهات المعنية، للوقوف على حقيقة التجاوزات من جهة والحلول المقترحة من جهة اخرى لوضع حد للعصابات التي تحاول الاعتداء على الرداء الاخضر. الرداء الاخضر... في خطر وفي هذا الاطار، افاد الناشط بالمجتمع المدني عن جمعية «منزل جميل كيما نحبوها» مكي شبوحة في تصريح ل»الشروق»، ان عصابات التخريب والاعتداءات ترتع في غابات بنزرت، وهذه التجاوزات، طالت «الكرنيش» « والناظور والصمادية وايضا لوكة، وغيرها من الغابات الجميلة المترامية بعروس الشمال. واكد شبوحة ان صفقات بيع وشراء المساحات الغابية، امر خطير، ووجب التصدي له ومحاسبة كل من يقف وراء هذه الصفقات المشبوهة، مضيفا ان المجتمع المدني واهالي المنطقة غاضبون بسبب هذه الممارسات مؤكدا ان المشاريع الفلاحية، مرحب بها باعتبارها، صديقة للبيئة. وتابع محدثنا ان الثروة الغابية ملك عمومي، وان المجتمع المدني يجب ان يلعب دوره في التصدي الى هذه التجاوزات، وانه من حق اهالي الجهة في بيئة سليمة، مؤكدا ان غابة الرمال ليست الا عينة من الاعتداءات الممنهجة في بنزرت، فالبناءات الفوضوية والحرائق المفتعلة كل صيف، دليل على ما يجري ضد الملك الغابي، من اعتداءات خطيرة، داعيا الى مزيد من الجدية والحزم في التعامل مع هذه الظواهر الخطيرة. من جانبه، افاد الناشط البيئي بدر الدين جمعة في تصريح ل»الشروق» ان المطلوب حماية الملك الغابي، في ظل التهديدات المتواصلة، التي تطاله منها، ما تم تسجيله بمنطقة «كاف عباد» من معتمدية سجنان. وتابع محدثنا ان اهم تحد هو الحفاظ على الصيغة الغابية لما هو قد يصنف حتى بالملك الخاص. كما تظل الدعوة ملحة للحكومة، على دعم الاطار التشريعي، لعمل فني الغابات عبر قانون اساسي وحماية القطاع مؤكدا ان هذه التدخلات ستكون لها انعكاسات ايجابية في حماية الثروة الغابية. وافادت مصادر مطلعة، ان مساحة الاعتداء على غابة الصمادية التي تنتصب في منطقة لا تبعد كثيرا عن الاقامة المخصصة للوالي في العادة، ناهزت 5 هكتارات، حيث تحولت خاصة خلال السنوات اللاحقة للثورة، الى حي سكني غير مرخص فيه، وذلك بعد اقتلاع 10 الاف شجرة بالمحيط الاخضر. بناءات... عشوائية كما تظل من التساؤلات القائمة من الاهالي والمتابعين للشأن البيئي، مآل الملفات القضائية التي فتحت، ولم يعرف مسارها ازاء مثل هذه التجاوزات الخطيرة، والتي رفعها اكثر من ممثل اعلى سلطة جهة مع تعاقبهم على راس ولاية بنزرت . وهو ما يطرح حجم الضغوطات التي تمارسها الشخصيات النافذة التي حولت النسيج الاخضر الى فضاء سكني دون حسيب ولا رقيب . وفي اتجاه متصل، اكد رئيس جمعية احباء غابة الرمال علي العلوي، ان ما يحدث خطير نظرا للدور الحمائي للغابة، لكل المدينة حتى لا تجرفها الرمال وتأتي عليها فالطلوب تعزيز التدابير الحمائية. وكان المجلس البلدي بمنزل جميل قام بمطالب اعتراض رسمي لدى الجهات القضائية لحماية الملك الغابي على اثر الانتباه الى تقدم احد الخواص بمطلب تسجيل لهكتارات تحت عنوان مشروع استثماري لإقامة، وحدة استشفائية ومركب شبابي ترفيهي . إدارة الغابات توضح ومن جانبه، ابرز عبد الستار بلخوجة رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في تصريح ل»الشروق»، ان الضابطة العدلية تحرص على تامين دوريات،على امتدادا ساعات النهار، لكن الادارة تعاني من صعوبات في التدخلات، بسبب نقائص في الامكانيات البشرية والمعدات فضلا عن اشكاليات هيكلية، وقانون اساسي يعود بالنظر الى الادارة العامة للغابات. وافاد محدثنا انه تم تسجيل قرابة 300 اعتراض، للتصدي للاعتداءات، بعضها، تعلق بمحاولات بناء بمناطق محجرة او الاستحواذ على الملك الغابي، وبالتنسيق مع باقي المصالح المختصة ومع رصد المخالفات، تم تنفيذ قرارات هدم اما قضائية او ادارية لبناءات شيدت بالصمادية. وتابع انه منذ عام 2016 تمت برمجة عديد التدخلات، نحو وقف نزيف البناءات بالملك الغابي في عدد من الغابات في خطة اولى . وقال بلخوجة انه تم القيام باعتراض في مناسبتين، على تسجيل غابة الرمال، وذلك بتاريخ جانفي 2010 و اوت 2017، عبر الممثل القانوني المكلف بالمندوبية الجهوية. وعن التدخلات، اضاف محدثنا ان « مناطق التحجير ينظمها امر 28 مارس 1935 . وقد تم التدخل لا يقاف نزيف الحرائق مع ايقاف المخالفين من قبل الجهات المعنية واحالتهم على القضاء.
