تَحوّل ملف "السُوبر" إلى "قضيّة رأي عَام" خاصّة في ظل "الشُّبهات" التي حَاصرت شركة التنظيم فَضلا عن سَيل الإتّهامات المُوجّهة لجامعة كرة القدم وقد طَالبت بعض الجهات بصفة علانية بإحالة الأمر إلى أنظار النِيابة العُمومية لتَقصي الحقائق و"مُحاكمة" "المُشتبه بهم". وفي خِضمّ الضجّة الكبيرة حول هذا الموضوع اخترنا الإستئناس برأي المنصف عروس بالنظر إلى اختصاصه في القانون ومَعرفته الجيّدة بكواليس اللّعبة. مَهزلة تنظيمية قبل الخَوض في الجَوانب القانونية لقضيّة "السُوبر" "المُعلّق" إلى أجل غير مُسمّى، يُؤكد المُختصّ في القانون المنصف عروس أن ما حَصل يُعتبر مهزلة تَنظيمية كاملة الأركان خاصّة أن البلاد التونسية لها بَاع وذراع في التنظيم كما أن الأمر يَهمّ جامعة كرة القدم التي لها خِبرات واسعة في الميدان وهو ما يجعلها في موقف مُحرج. ويعتقد المنصف عروس أن تُهمة "التَقصير" ثابتة ولا مَجال لإنكارها ويشرح مُحدّثنا وِجهة نظره على النّحو التالي:" لقد إرتكبت جَامعتنا عدّة هفوات فادحة في إعدادها للقاء "السُوبر" التونسي بين الترجي والإفريقي في الإمارة القطرية. وقد بان بالكَاشف أن مكتب وديع الجريء لم يُنجز التَحريات والتَحقيقات الضرورية للتثبّت من القُدرات والامكانات الحَقيقية للمؤسّسة التي تعاقد معها. ومن الواضح أن الجامعة فشلت أيضا في التَنسيق مع الجِهة الأهمّ في الموضوع والكلام عن الإتّحاد القطري الذي طالب بتأجيل اللّقاء ليحفظ ماء الوجه ويُنقذ الجميع من الفَضيحة. ذلك أن الشّركة التي يُديرها بعض الأجانب والمُنتصبة في "الدّوحة" عجزت عن الإيفاء بتعهّداتها على المستويين التنظيمي والمالي وحتّى البَعثة التونسية إلى "الدّوحة" والتي تتكوّن من العضو الجامعي أمين موقو والكاتب العام وجدي العوادي لم يكن بوسعهما التدارك بسبب ضِيق الوقت. وقد كان الموقف القطري منطقيا بحكم أن صورة قطر في الميزان لأنّ هذا البلد يستعدّ لإحتضان المُونديال ولن يَقبل بحصول مهزلة تنظيمية على أرضه". الشركة موجودة أم غير موجودة؟ هل أن الشركة التي اتّفقت معها الجامعة لتنظيم "السُوبر" بتاريخ 24 فيفري 2019 في قطر موجودة أم أنّها "وَهمية" كما زعمت عدة جهات على رأسها الصّحفي الفرنسي "رومان مُولينا". هذا السُؤال نَضعه على مكتب الأستاذ المنصف عروس ليُجيب عنه على النحو التالي:" ليست لدينا كافّة الأدلة والبَراهين لنقدّم إجابات قَطعية في هذا الملف لكن هُناك جُملة من الوقائع التي تُثبت أن المؤسّسة المُتعامل معها قد تكون "قَانونية" بما أنه مُعترف بها من قِبل الإتّحاد القطري للّعبة كما أن مُمثّلها كان معلوما لحظة إمضاء العقد مع الجامعة (الحَديث عن السيدة لمرية الحاجي). ويُضيف المنصف عروس أن الوثائق التي إستظهرت بها الجامعة في قضية الحال تُثبت أن الشركة المُتعامل معها تَستجيب للشروط اللاّزمة لمُمارسة نشاطها (السجل التجاري - المقر الإجتماعي - المُمثّل القانوني...). أمّا بخصوص النقاط الإستفهامية حول الأصفار الموجودة في رأس مَالها فإن المنصف عروس يرى أن مِثل هذه الإجراءات معمول بها في نطاق الإجراءات الحِمائية من الضّرئب. حَق التَقاضي في ظلّ "التَجاوزات" الكبيرة من جانب "الشّركة" المُنظّمة ل "السُوبر"، يُشير المنصف عروس إلى أن الجامعة من حقّها الإستفادة من الشرط الجزائي والحصول على التعويضات المادية الناجمة عن هذه الإخلالات. ويضيف مُحدّثنا أن التَقاضي يكون في المَحاكم التونسية أوفي في المَحاكم الأجنبية وهذا الأمر يُحدّده العقد المُبرم بين جامعتنا والمؤسّسة المُتخاصم مَعها. تهمة الفساد واردة بشرط يَعتقد المنصف عروس أن الرأي القَائل بأن هذه الشركة "وَهمية" يُعدّ من الإحتمالات البَعيدة والأقرب للظن أن تكون جامعتنا قد تعاقدت فعلا مع مؤسسة قانونية لكنها مُبتدئة ولا خِبرة لها في تنظيم التظاهرات الرياضية الضّخمة وليست لها "سَوابق" معروفة في المَجال. وعلى الأرجح أن تكون الجامعة قد أنجزت "الصّفقة" بدفع من جهة تونسية نجحت في إقناع الجميع بأنّ الشّركة المَعنية هي الأمثل والأفضل لتَنظيم "السُوبر". وإذا صَدق هذا التوقّع فإنه من حقّنا أن نتساءل عن التأثيرات القَويّة للعلاقات و"المَحسوبيات" في مِثل هذه المِلفات التي كشفت عن عدّة مظاهر "مُريبة". وفي سياق مُتّصل يؤكد المنصف عروس أنه لا يمكن الحديث عن تُهمة الفساد إلا في حالة واحدة وهي التأكد من تورط أحد مسؤولي الجامعة في تكوين "شركة وَهمية". وهذا السيناريو (وهو مُستبعد) من شأنه أن يُعرّض "المُذنب" إلى تتبّعات قَضائية. ويُلحّ المنصف عروس في الوقت نفسه على أنه من الرافضين للتعامل مع القضية بمنطق الشّعبوية وتصفية الحسابات وصِناعة الإثارة كما فَعلت عدة جهات رياضية وقانونية وإعلامية.
