تورس : اتحاد الشغل يهدّد بالتصعيد..بيع معينة منزلية افريقية بألفي دينار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتحاد الشغل يهدّد بالتصعيد..بيع معينة منزلية افريقية بألفي دينار

الحبيب الميساوي نشر في الشروق يوم 24 - 02 - 2019

لازال الرأي العام في تونس يعيش على وقع الصدمة بعد كشف مواطنة افريقية خلال الاسبوع المنقضي لقصة بيعها من طرف عصابة تتاجر بالبشر لعائلة تونسية مقابل الفي دينار...
تونس «الشروق»
ومثل هذه الماسي عديدة في بلد يفتخر بانه الغى الرق منذ سنة 1841 متقدما في ذلك على غالبية بلدان العالم وقنن ذلك بأمر علي يعود تاريخه الى 23 جانفي 1846. اسمها جان دارك وهي ايفوارية الجنسية وكانت قد حلت ببلادنا في نهاية سنة 2013 بعد ان دفعت لمواطن من دولة النيجر مبلغا ماليا لمساعدتها على الهجرة الى تونس ومن ثمة الى احد البلدان الاوروبية. في الاثناء، قام الوسيط بتسليم المواطنة الأفريقية الى عائلة تونسية تقطن بمنطقة لافيات بتونس العاصمة. اشتغلت جان دارك لدى هذه العائلة لسنوات إلى ان جاء اليوم وطالبت بأجرتها فأعلمتها العائلة انها على ملكها بعد أن اشترتها من الوسيط المذكور مقابل 2000 دينار. والحقيقة ان هذه المأساة ليست الا عينة من الاف الماسي التي يتعرض لها المواطنون القادمون الى تونس من دول جنوب الصحراء.
وان كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد قدرت عدد الانتهاكات ب780 حالة فان رئيستها القاضية روضة العبيدي قد اقرت بان هذا الرقم لا يعكس الواقع وخاصة في علاقة بمعاناة المواطنين الافارقة الذين يتم استغلالهم اقتصاديا بشكل اجرامي في تونس. وكان احد العمال الافارقة قد لقي حتفه في بداية هذا العام بمدينة صفاقس بسبب الاشغال الشاقة التي كان يخضعه لها مؤجره.
مقابل الاكل والاقامة...
غير بعيد عن العاصمة تونس وتحديدا في الضاحية الجنوبية، يشتغل عدد من العمال الافارقة في ضيعة فلاحية مقابل الاكل والشرب وكانت احدى المنظمات التونسية الناشطة في مجال مكافحة التمييز العنصري قد كشفت خلال مسيرة انتظمت بتونس العاصمة تنديدا بمقتل رئيس الجالية الايفوارية في تونس ان السلطات المحلية بالجهة لم تحرك دعاوى قانونية ضد صاحب هذه الضيعة التي تشغل فتيات وشبانا افارقة في انتهاك واضح لقوانين الشغل وفي ظروف اقرب منها الى العبودية. وحسب بعض الشهادات يتقاضى العامل الافريقي في تونس نصف ما يتقاضاه عمال الحضائر التونسيين مقابل ساعات عمل غير محددة وقد تتجاوز الست عشرة ساعة في اليوم. الى ذلك يتولى المؤجر حجز جوازات سفر العمال الوافدين من بلدان جنوب الصحراء لإجبارهم على البقاء لأطول فترة ممكنة في خدمته. وكشف الاتحاد العام التونسي للشغل عبر بيان صادر له في 13 فيفري المنصرم عن جريمة اخرى ضحيتها عامل افريقي توفي بضيعة بسيدي بوزيد. وجاء في البيان» شهدت إحدى الضيعات في سيدي بوزيد وفاة شاب من أصول إيفوارية في ظروف غامضة تكاد تكون مشابهة لظروف وفاة شاب أفريقي آخر في صفاقس داخل معمل يقوم بتشغيل عمال أفارقة يقيمون في ظروف سيئة ومهينة وخارج إطار القانون .تكشف هاتان الحادثتان المأساويتان وضعيات عامة مزرية تعيشها العمالة القادمة من دول جنوب الصحراء خاصة في قطاعات البناء والفلاحة والسياحة والمطاعم ومحطات البنزين ومهن مختلفة أخرى منها عاملات المنازل اللاتي يمثّلن الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة واستهدافا. وأمام تواصل هذه الاخلالات التي تسيء إلى سمعة تونس ما بعد الثورة فإنّ هذه الوضعيات مرشّحة للتّعقيد خاصّة أمام عجز الدولة عن وضع حدّ لمثل هذه الانتهاكات فضلا عن غياب الإرادة السياسية في مكافحتها وفِي التصدّي لما يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمةالمتاجرة بالبشر».
وأكد اتحاد الشغل انه مثل حرصه على الدفاع عن حقوق التونسيين المقيمين بالخارج فهو حريص بنفس الدرجة من الحماس والإصرار للدفاع عن حقوق العمال المهاجرين المقيمين بتونس سواء منهم من كانوا في وضعية نظامية أو غير نظامية وذلك من خلال تركيز نقاط اتصال تؤمّن الإحاطة والتوجيه والمساعدة القانونية وكذلك من خلال تخصيص فضاءات الهجرة على ذمة العمال المهاجرين بكلّ من الاتّحادات الجهوية بتونس وصفاقس وسوسة ومدنين من أجل رصد الانتهاكات والتدخّل في الإبّان لتقديم المساعدة. واعتبرت المنظمة الشغيلة انّ التصدّي لهذه الظاهرة الخطيرة هو مسؤولية جماعية تتحمّل الدولة القسط الأكبر منها وهو إشكال لا يمكن تجاوزه إلاّ من خلال تسوية الوضعية القانونية للمقيمين غير النظاميين وتطوير المنظومة القانونية بشكل يجعلها تكفل حقوق المهاجرين وتدمجهم في الدورة الاقتصادية خاصة في القطاعات التي تشهد نقصا حادّا في اليد العاملة وتكثيف عملية المراقبة من قبل التفقدية العامة للشغل من أجل وضع حدّ للعبث بقانون الشغل من قبل المشغّلين وتطبيق تشاريع العمل الوطنية والدولية والتراتيب القانونية من أجل تكريس مبدأ العمل اللائق بضمان المساواة في الأجر وفِي توقيت العمل وفِي احترام كرامة العاملين مهما كان لونهم أو جنسهم أو دينهم وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة من خلال الإسراع بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ونخصّ الاتفاقيتين 97 و143.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.