يبدو أن الاتفاق السياسي الأخير بين قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، الذي جرى قبل 4 أيام في العاصمة الاماراتية أبو ظبي، قد يكون منطلقا جديدا لاختراق الازمة الليبية المستعصية، فالطرفان توافقا مبدئيا على إجراء انتخابات عامة تنهي الصراع العسكري وتضع صناديق الاقتراع كركيزة أساسية للتنافس على من يحكم البلاد وينهي الحروب . أهمية هذا الاتفاق متعددة لكن أهمها أن الطرفين أي حفتر والسراج كانا قبل أسبوعين فقط على شفا حرب مدمرة، خاصة بعد أن أرسل السراج قوات من حكومته الى الجنوب الليبي أين تتمركز قوات حفتر، وقد جرت اشتباكات بين القوتين وأسفرت عن مقتل 7 جنود من الطرفين، وكان بإمكان هذه الحادثة أن تشعل صراعا جديدا قد يطول امده ولكن سريعا ما تدخلت بعض القبائل الليبية وطوقت هذه الازمة واحتوتها. ومن خلال تلك الحادثة كان اتفاق الرجلين خطوة مهمة، رغم انها جاءت تحت ضغوط دولية وعربية كبيرة لإنهاء الازمة التي طال أمدها. واليوم يمكن القول إن اتفاق حفتر والسراج يستوجب التفافا حوله من قبل جميع الفرقاء الليبيين والقوى الاقليمية والعربية، وخاصة من قبل دول الجوار الليبي، لأنّ هذه الخطوة في حاجة الى دعم لتكون حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الليبي وانهاء الفوضى التي عصفت بالليبيين وحولت بلدهم الى مرتع للدواعش والارهابيين من مختلف الجنسيات. حلم إجراء انتخابات في ليبيا وانهاء المرحلة الانتقالية التي طالت اكثر من اللزوم، أصبحا مطلبين رئيسيين، فحتّى بعض الميليشيات التي دأبت على الصراع العسكري منذ سنوات من اجل الحصول على نفوذ اكبر في البلاد، فاجأت المتابعين للشأن عبر ترحيبها بالاتفاق السياسي بين حفتر والسراج، بل وطالبت باجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لاختيار شخصيات مدنية لتحكم البلاد وترسم خارطة طريق تخرج ليبيا من عنق الزجاجة. لا يخفي الليبيون، اليوم، أن التدخلات الاجنبية اصبحت جزءا أساسيا من الازمة الليبية التي تعصف بالبلاد، ولذلك وجب عليهم اليوم نبذ كل الاختلافات السياسية والقبلية والايديولوجية من أجل تقريب وجهات النظر ودعم مبادرة حفتر والسراج للتعجيل بانتخابات عامة تشارك فيها مختلف مكونات المشهد السياسي، لتكون المحطة الاولى لبناء الدولة الليبية الجديدة.