تورس : محمد علي العمدوني ل«الشروق»: ..حقوقنا المكتسبة... خط أحمر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

محمد علي العمدوني ل«الشروق»: ..حقوقنا المكتسبة... خط أحمر

إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 04 - 03 - 2019

تونس «الشروق»
استنكر محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية بالاتحاد العام التونسي للشغل ما وصفه بمحاولة «التغول» من الجهات القضائية لضرب الحقوق المكتسبة لأعوان العدلية.
وأضاف العمدوني في لقائه مع «الشروق» أن الإشكال المطروح اليوم هو مسألة تسيير المحاكم ماليا وإداريا مشيرا الى أن النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي الذي صدر سنة 2012 من خلال الأمر 246 نص في فصله الأول على المهام والمشمولات لسلك كتبة المحاكم كسلك خصوصي يرجع بالنظر الى وزارة العدل. ويستمد مهامه من مجلات قانونية وإجرائية. ويتولى مساعدة القضاة في أداء مهامهم في الجلسات والتحقيق داخل الوقت العادي للعمل وخارجه.
وأضاف العمدوني أن سلك كتبة المحاكم له مهام قضائية خاصة وهو ما جعلهم يطالبون بضرورة إدراج الكتبة بالفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية. ولاحظ أن هناك مشروع قانون عدد 24 لسنة 2013 موجود برفوف المجلس التأسيسي ثم مجلس النواب ورئاسة الحكومة مؤكدا وجود «تلكؤ» بعدم الاعتراف بخصوصية سلك أعوان العدلية.
وأوضح العمدوني أنه كان لهم تصور تشاركي في كيفية هيكلة كتبة المحاكم خاصة بعد الأمر 246 وصدور قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت للنقابة اتصالات عديدة مع الجهات المعنية الى جانب مراسلة الرئاسات الثلاث من أجل أهمية تواجد سلك كتبة المحاكم صلب المجلس الأعلى للقضاء. لكن تمت مجابهتهم بالرفض بتعلة أنهم يتبعون السلطة التنفيذية وبالتالي لا يتوفر فيهم شرط الاستقلالية.
ولاحظ العمدوني أن المجلس الأعلى للقضاء موكول إليه مهام الإشراف على المسار المهني للقضاة ولا دخل له في المسار المهني لأعوان العدلية.
لكن اليوم ما راعهم الا في القانون الأساسي لميزانية 2019 هناك «حديث» عن الفصل 19 المتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم.
وفي هذا السياق شدد العمدوني على أن حقوقهم ومكاسبهم «خط أحمر» خاصة بعد صدور الأمر 395 لسنة 2018 الذي أعاد هيكلة الإدارات الجهوية.
وأصبح المدير الجهوي يمثل الوزير وهو الذي يشرف على كتابات المحاكم وأعوان العدلية في كل جهة.
ولاحظ أن هناك ارتباطا موضوعيا بين الفصلين 420 و395 في هيكلة كتابات المحاكم التي كانت لا تستجيب للحد الأدنى لشروط السلك.
وأضاف العمدوني أن الفصل 420 ارتقى بمستوى تأطير كتبة المحاكم وتسيير المحاكم. حيث أصبح هناك مساعد رئيس قسم. وتراجعت المنحة ورئيس قسم ورئيس كتبة مساعد في المحاكم بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية وغيرها من التسميات.
وأكد العمدوني وجود «لوبيات « تعمل على الرجوع بالحقوق المكتسبة والمشروعة الى أعوان العدلية والسيطرة على السلك مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بحقوقهم.
وأضاف أن ما يتداول على الساحة القضائية اليوم من أن الإشراف على كتبة المحاكم يبقى من صلاحيات القضاة ولا يمكن القبول به مشيرا الى أن كل سلك له خصوصياته وصلاحياته.
وأكد العمدوني أنه ورغم النقص الفادح في عدد الكتبة بالمحاكم بكل أصنافها وارتفاع حجم العمل وخطورته وشح الانتدابات الا أن الكتبة يعملون بكل جهد. ويؤمنون الجلسات حتى لا تتعطل مصالح المتقاضين .
وأكد العمدوني في سياق آخر أن سلك أعوان العدلية له من الكفاءات القادرة على تسيير المحاكم وذلك بالتنسيق مع وكيل الجمهورية ورئيس المحكمة بكل محكمة على أن يحترم كل طرف اختصاصه.
واستنكر في جانب آخر الساعات الإضافية التي يعمل بها الكتبة خارج التوقيت الإداري دون مقابل مشيرا الى وجود أمر لتأجير حصص العمل الاضافي. لكن للأسف بقي في رفوف رئاسة الحكومة. ولم ير النور الى اليوم.
إلى جانب مشروع أمر قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان العدلية مازال في الانتظار وكذلك منحة الحراسة.
وانتهى محمد علي العمدوني بالتأكيد على أن «محاولة التغول والسيطرة» غير مقبولة. وعلى السلطة القضائية أن لا تتجاوز صلاحياتها. ولا يمكن بهذه الطريقة أن نبني قضاء مستقلا. وأكد أنهم سيتصدون لكل محاولات « تقزيم « أعوان العدلية.
ولا يمكن المساومة بحقوقهم ملاحظا أن النقابي لا يمكن أن يتحصل على حقوقه الا عندما يتحصل الأشخاص على حقوقهم. ولا يمكنه أن يوظف المطالب لصالحه ولأغراض شخصية.
وهنا تطرق الى مسألة التعددية النقابية والى المطالب «الشعبوية» حسب وصفه. وقال إن هدفها إرباك الهيكل النقابي الأساسي لأعوان العدلية. وأكد أن نقابة أعوان العدلية ستبقى حصنا منيعا من أجل الحفاظ على صورة منظوريها مؤكدا أن الكتبة يعتبرون العمود الفقري للمرفق القضائي وروح المحاكم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.