أضرب أعوان العدلية بجهة تونس الكبرى وفصة يوم 18 ديسمبر الماضي ورفع الأعوان بمحاكم مدنين وتطاوين وابس الشارة الحمراء... وكان التجاوب مع هذه الحركة الاحتجاجية والنضالية كبيرا من طرف الأعوان كافة. تجمع ناجح وقد تجمّع أعوان العدلية بجهة تونس الكبرى بساحة محمد علي وكان الحضور كبيرا ورفعت معه الشعارات المنادية بحق عون العدلية في قانون أساسي يستجيب إلى طموحات الأعوان، من حيث الترقيات والعطلة والتأجير. وترأس الأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد للاتحاد الاجتماع بحضور الأخوين محمد سعد والمولدي الجندوبي عضوي المكتب التنفيذي الوطني وحيا الأخ الزاهي أعوان العدلية على نضاليتهم والتفافهم حول هياكلهم ودفاعهم عن حقوقهم وأكد مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل لمطالبهم الشرعية غير التعجيزية. وأكد الأخ محمد سعد مشروعية مطالب الأعوان وحق القطاع في المطالبة والنضال لتحسين ظروفه المادية والمعنوية مجدّدا تمسّك الاتحاد وكل هياكله بالحوار الجاد والمسؤول من أجل فض كل المشاكل العالقة داعيا وزارة العدل إلى الرجوع إلى التفاوض في أقرب الآجال لما فيه مصلحة الأعوان والمؤسسة. من جهته عبّر الأخ المولدي الجندوبي عن مساندة المكتب التنفيذي الوطني لمطالب الأعوان محيّيًا الوقفة النضالية لهذا القطاع. وحيّا الأخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية تجنّد الأعوان كافة من أجل انجاح الاضراب والدفاع عن مطالبهم رغم الضغوطات المسلطة عليهم. كما ثمّن وقفة هياكل الاتحاد وخصوصا المكتب التنفيذي الوطني مع مطالب القطاع، وأبدى الأخ محمد علي العمدوني ارتياحا كاملا لتوحّد الأعوان حول المطالب الشرعية للقطاع، مذكّرا أنّ الاضراب جاء اضطرارا وليس اختيارا نتيجة نفاد صبر الأعوان وطول الانتظار حيث تضمّنت الاتفاقيات الممضاة مع الوزارة وادماج ثلثي منحة الانتاج التي يتمتّع بها أغلب أعوان واطارات الوظيفة العمومية كالتعليم والصحة ومن غير المعقول رفض الدوائر المعنية لمثل هذا المطلب غير التعجيزي. كما أكد الأخ الكاتب العام للنقابة العامة حق سلك كتابات المحاكم في قانون أساسي خاص كإطار شبه قضائي انطلاقا من خصوصية هذا القطاع في مهامه ومشمولاته مقارنة بأعوان الوظيفة العمومية. وتطرّق الكاتب العام للتكوين المستمر الذي لم يتمتّع به سوى 9 أعوان سنة 2007 و23 سنة 2008!!! رغم صدور قرار الوزارة منذ سنة 2002 وهذا العدد هزيل ولا يتماشى مع تطلعات الأعوان. وتساءل الأخ العمدوني أمام جموع أعوان العدلية عن أسباب عدم شمل مشاريع ديوان سكن القضاة وأعوان العدلية المناطق الداخلية ممّا يحرم عددا مهما من الأعوان من هذه الخدمات وتساءل كذلك عن تيسير الاقتناء للمساكن للراغبين في ذلك. ودعا الأخ محمد علي العمدوني الأعوان كافة إلى الاستعداد لنضالات قادمة في صورة غياب الحوار الجاد والمسؤول مجدّدا في نفس الوقت الدعوة الى وزارة العدل لايجاد حلول لهذه المسائل الرئيسية في الحياة المهنية للأعوان مؤكدا تمسّك النقابة العامة بالحوار مجدّدا اصرار القطاع على الدفاع عن المطالب الواردة بلوائحه. وأكد الأخ الكاتب العام انّ الوقت قد حان كي تنظر الدوائر الوزارية بكل جدّية في هذه المطالب التي يتمتّع بها أغلب أعوان الوظيفة العمومية. وجوابا عن استراتيجية القطاع مستقبلا أوضح الأخ الكاتب العام للنقابة العامة للعدلية أنّ القطاع نجح في هذه الفترة في توحيد الصفوف حول المطالب وكسب مصداقية حقيقية في الدفاع عمّا تضمّنته محاضر الاتفاقات، مذكّرا أنّ مصداقية التفاوض تتطلّب التزام ما وقع الاتفاق حوله. وأوضح أنّ النقابة العامة ستدعو إلى انعقاد هيئة ادارية قطاعية لتدارس الأشكال المستقبلية للنضال من أجل تحقيق أهداف القطاع.