ينفذ عمال محطات بيع الوقود إضرابا احتجاجيا يوم الجمعة 22 مارس الجاري احتجاجا على رفض الأعراف الإمضاء عن الملحق التعديلي المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2019-2018. تونس-الشروق: ويأتي قرار الإضراب الذي دعت اليه الجامعة العامة للمهن والخدمات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ، على خلفية تراخي الغرفة الوطنية لمحطات بيع الوقود في إمضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في أجور العاملين بالقطاع ولا مبالاتها بالتوتر الحاصل في صفوف الأعوان ممن هددوا بالتصعيد في نسق الاحتجاج وفق ما أكدته الكاتبة العامة لجامعة المهن والخدمات حياة الطرابلسي في تصريح ل"الشروق" . وأرجعت حياة الطرابلسي رفض غرفة محطات بيع الوقود الإمضاء عن الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 20182019 الى محاولتها فرض الأمر الواقع أمام الحكومة للترفيع في هامش الربح منددة بما عبرت عنه بسياسة المقايضة التي تعتمدها الغرفة لتحقيق مطالبها دون مراعاة سيل المشاكل المادية التي يعانيها أبناء القطاع . وأضافت الكاتبة العامة لجامعة المهن والخدمات أن حرمان ما يزيد على 4 آلاف عامل -ممن تتراوح رواتبهم بين 450دينارا و500 دينار -من حقهم المشروع في الزيادة في أجورهم ، لن يزيد الأمر الا تعقيدا في ظل اهتراء المقدرة الشرائية نتيجة الارتفاع النشط للأسعار . وأكدت الطرابلسي على أحقية عمال محطات بيع الوقود في التمتع بهذه الزيادة المتفق في شأنها بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي حدد آخر أجل لإمضاء الملاحق التعديلية المتعلقة بها يوم 31 أكتوبر 2018 محملة تبعات الإضراب لمنظمة الأعراف . وباتصالنا برئيس الغرفة الوطنية لمحطات بيع الوقود صادق البديوي ، أرجع عدم الإمضاء على الملحق التعديلي المتعلق بالزيادة في الأجور الى المفاوضات الجارية منذ سبتمبر المنقضي مع وزارة الصناعة بخصوص تكفل الدولة بالزيادة في الأجور باعتبار أن القطاع مسعر إداريا. وأوضح أن الغرفة لم ترفض التوقيع. بل إن الأمر متعلق بهامش الربح الذي تحدده الوزارة لخلق التوازنات المالية في القطاع .