تونس : الشروق : قدمت نقابة القضاة التونسيين طلب لقاء عاجل مع كل من رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية لإيجاد حلول عاجلة لأمن السادة القضاة والمحاكم والإطار الإداري بها . واستنكرت نقابة القضاة في بيان صادر عنها تواصل وتيرة الاعتداءات الممنهجة والمنظمة المسلطة على السادة القضاة وعلى مقرات المحاكم وتنامي نزيف الاعتداءات على الإطار الإداري بها والمسجلة في الاونة الاخيرة. اولها التشهير بأحد مساعدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير صحيحة له ونشر معطياته الشخصية في خرق واضح للقانون. والاعتداء على الهيئة القضائية المنتصبة بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس من قبل بعض المتهمين التسعة في القضية المتعلقة بالهجوم على الثكنة العسكرية ببن قردان مما أدى إلى إصابة رئيس المحكمة. والهجوم الخطير من قبل مجموعة من المواطنين على مقر الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالكاف بتحريض من أحد الأطراف المتداخلة في قضية جارية واقتحامه مع التهديد بحرق أنفسهم والمحكمة بما فيها في صورة عدم الإيقاف الفوري لقرارات هدم صادرة ضدهم الى جانب تهجم أحد المواطنين على قاض بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بمأوى المحكمة والاعتداء عليه لفظيا وماديا والاعتداء الذي طال قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبل متقاضية والتهجم عليها ونعتها بأبشع النعوت ومحاولة الاعتداء عليها ماديا أثناء تأمينها لجلسة صلحية وتعمد أحد المواطنين اقتحام مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف وسكبه للبنزين على نفسه وتهديده بحرق ذاته البشرية في صورة عدم الافراج على شقيقته وتزامن ذلك مع التحاق كاتبة حاكم التحقيق بالمكتب والذي كان من شأنه إلحاق الأذى بها وبقاضي التحقيق وبباقي الإطار الاداري بالمحكمة . وحذرت نقابة القضاة من خطورة هذه الاعتداءات وتكررها في سعي مستمر لضرب إحدى سلطات الدولة وأهم مقوماتها ونوهت بروح المسؤولية العالية التي تحلى بها كافة السادة القضاة الذين طالهم الاعتداء وتمتعهم بسياسة ضبط النفس ومواصلتهم لمهامهم طبق القانون ودعت الى عقد اجتماع في أقرب الآجال يجمع كافة الهياكل الممثلة القضاة للتدارس حول المسألة وتداعياتها والحلول العاجلة لتفادي تكرر الاعتداءات وأعلنت استعدادها لتعليق العمل بكافة المحاكم لحين إقرار إجراءات جدية وعاجلة في الموضوع وتوفير آليات الحماية اللازمة. ودعت نقابة القضاة إلى فتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع الاعتداءات الحاصلة وتسليط أقصى العقوبات على كل من يثبت ضلوعه فيها أو تحريضه عليها كما اكدت أن قيام أجهزة الدولة بدورها في توفير الحماية اللازمة للسادة القضاة وللمحاكم ينعكس آليا على حسن البت في القضايا وحسن سير مرفق العدالة ويكرس هيبة الدولة وضرورة احترام مؤسساتها. مؤكدة كذلك أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الاجراءات القانونية كخوض جميع الأشكال النضالية اللازمة للذود عن هيبة السلطة القضائية وفرض سلامة القضاة وكافة الإطار الإداري بالمحاكم.