وافتنا جمعية القضاة بالبيان التالي: "إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد وقوفه على الوقائع الخطيرة الحاصلة بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم 23 ماي 2012 التي تمثلت في هجوم عدد من المواطنين من أهالي الموقوفين على ذمة الدائرة الجنائية المنتصبة للحكم ومحاولتهم تهريب أحد الموقوفين بالقوة من حجرة إيقافه والتهجم على كل إطار المحكمة من كتبة وأعوان واعتدائهم على القضاة بأبشع العبارات الماسة من شرفهم ومنعهم من الخروج من المحكمة باستعمال التهديد بالقوة والعنف وعدم السماح لهم بالمغادرة إلاّ بعد تفتيش سياراتهم. أولا: يندّد بهذه الاعتداءات الخطيرة وما فرضته من توقف لسير العمل العادي بالمحكمة وتعطّل العدالة كمقوم من مقومات وجود الدولة لانعدام ظروف السلامة الدنيا لأمن القضاة وكافة الإطار الإداري. ثانيا: يعبّر عن تضامنه المطلق مع كافة الزملاء القضاة وإطارات المحكمة الابتدائية بقفصة وعن تفهمه لقرارهم بتعليق العمل مؤقتا لتحسيس سلطة الإشراف بضرورة التدخل العاجل لفرض الحماية الأمنية الناجعة بالمحكمة لتأمين السير العادي للعدالة ولحفظ هيبتهم واعتبارهم. ثالثا: يدعو وزارة العدل إلى الإذن بفتح تحقيق جدّي في هذه الوقائع لتحميل المسؤوليات لمن يتحمّلها ويطالبها بوضع خطة عملية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع لضمان أمن المحاكم تفاديا لمزيد من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الاعتداءات".