تونس «الشروق» قال الامين العام لنقابة أطباء الأسنان بتونس عادل بن صميدة ل:«الشروق» ان وزارء الدكتاتورية افضل من وزراء الديمقراطية لان وزراء الدكتاتورية ابوابهم مفتوحة ويستجيبون لطلب اللقاء بهم في غضون اسبوع والاستماع الى مشاغل ومشاكل القطاع بل ان منذر الزنايدي كان يقول لي لا تطلب موعدا بل تعال الى الوزارة في اي وقت بينما وزراء الديمقراطية ابوابهم مغلقة ويتعاملون معنا بمنطق التجاهل واللامبالاة ويمكن الالتقاء بهم ب«المعارف» والعلاقات. واضاف :«النقابة لم تجد تفاعلا لا مع وزير الصحة عبدالرؤوف الشريف الذي لم يكلف نفسه عناء الاستماع الى ممثلي المهنة رغم المراسلات المتكررة ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي كذلك لم يشرك النقابة في المفاوضات. هذا وتحمل النقابة الحكومة مسؤولية تدهور وضعية أطباء الأسنان في القطاعين العام والخاص وتدعوها لاتخاذ التدابير اللازمة لتجنب مزيد إغلاق العيادات وهجرة أبناء المهنة. أفاد الدكتور صميدة دعونا وزير الشؤون الاجتماعية الى تشريك المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس والمكتب الوطني للنقابة في مفاوضات مراجعة الاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وأطباء أسنان تونس لاننا اشتغلنا عليها منذ ان كانت مجرد فكرة ونعرف جيدا تفاصيلها ورفض الوزارة للتعددية النقابية مسألة غريبة في عهد الديمقراطية لاننا في عهد الدكتاتورية تفاوضنا بأكثر من هيكل نقابي. ويطالب وزير الصحة بالعمل على تفعيل الأمر الحكومي عدد 3182 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك أطباء الأسنان الوارد إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 26 أفريل لسنة 2018 تحت عدد 119352018 وذلك لهدف الارتقاء بقطاع طب الأسنان لينال جميع حقوقه مثل بقية الاختصاصات الطبية. وأوضح ان النقابة توجهت بمراسلة لوزير الصحة والبرلمان تهم تنظير مهنة طبيب الاسنان مع بقية الاطباء وتم تداوله في مستوى الوزراة الاولى في عهد الوزير السابق وتمت الاشارة الى بعض التعديلات لكن الى حد الآن مازال في مستوى وزارة الصحة هذا فضلا عن عديد الاشكاليات الاخرى التي يواجهها القطاع على غرار الشركات التي انتشرت كالفقاقيع لتبتز اطباء الاسنان دون رقيب.
