«الشروق» تونس: أعرب أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة عن قلقهم الشديد إزاء تلويح وزارة التربية بتحجير اشتغال مدرسي العمومي في القطاع الخاص. وكان هذا الملف بمثابة القاسم المشترك في كمّ الشواغل التي عبّر عنها أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة خلال ندوة إقليمية نظمها صباح أمس بالعاصمة الاتحاد التونسي للتعليم الخاص وفتحت لمنظوريه في ولايات إقليم تونس. وقالت عائدة حسّان رئيسة المكتب الجهوي للاتحاد بتونس إن توجه وزارة التربية لمنع اشتغال مدرسي العمومي في المؤسسات الخاصة يحرم هذه الأخيرة من عنصر الخبرة مشددة على أن إجبار المدارس والمعاهد الخاصة على توظيف خريجي الجامعات دون سواهم يربك التميز البيداغوجي الذي بلغته المؤسسات الخاصة لا سيما في الابتدائي. وتابعت في ذات السياق أن القدرة على الاستعانة بأفضل الكفاءات من بين مدرسي العمومي سواء المباشرين أو المتقاعدين هي إحدى العوامل التي صنعت جاذبية القطاع الخاص ومن ثمة فإن إلغاء الامتياز سيمس جودة المحتوى المعرفي للمدرسة الخاصة. كما أعربت عن رفض أرباب المؤسسات الخاصة توجه وزارة التربية نحو فرض رزنامة تدريس اللغات الحية المقدمة في العمومي على المدارس الخاصة مشيرة إلى أن تدريس اللغات من المرحلة التحضيرية هو الذي خلق تفوق تلاميذ المدارس الخاصة الذين يوجه ٪30 منهم إلى المعاهد النموذجية. ودعت من جهة أخرى إلى انتهاج المرونة في المعايير الجديدة التي تعتزم وزارة التربية فرضها بخصوص البنية الأساسية خاصة عبر إعفاء المدارس القائمة حاليا من الشروط الجديدة. ومن جانبه دعا عبد اللطيف الخماسي رئيس الاتحاد التونسي للتعليم الخاص إلى تعميق التشاور مع المهنيين بخصوص توجه وزارة التربية نحو مراجعة الأمر المنظم للتعليم الخاص المؤرخ في سنة 2008 مؤكدا أن المشروع الذي أعدته الوزارة يلغي عديد المكتسبات السابقة كما يربك المحتوى البيداغوجي للمدرسة الخاصة خاصة من خلال حرمانها من الاستعانة بكفاءات القطاع العمومي والمساس برزنامة تدريس اللغات الحية مشددا على أن المؤسّسات الخاصة لم تبلغ الهيكلة التي تسمح لها بتوظيف آلاف المدرسين بنظام الوقت الكامل. في المقابل قلّص حاتم عمارة المدير العام للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية من حدّة المخاوف من التوجهات الجديدة لوزارة التربية مشددا على أن هذه الأخيرة تقدر الدور الإيجابي الذي يضطلع به القطاع الخاص في معاضدة مجهود الدولة خاصة في خضم التحولات المجتمعية التي جعلت التعليم الخاص يتلاءم أكثر مع ضغوطات الزمن الاجتماعي لنسبة هامة من العائلات التونسية. وفيما أكّد حرص وزارة التربية على مواصلة تعميق الحوار مع اتحاد التعليم الخاص حول مشروع الأمر الجديد المنظم لهذا القطاع فإنها تتمسك بتطبيق القانون وضرورة توفر المعايير التي تؤمن جودة التعليم الخاص مؤكدا أن مصلحة التلميذ بالأساس وراء توجه وزارة التربية نحو تحجير اشتغال مدرسي العمومي في الخاص. وتابع في هذا الإطار أن التطورات التي عرفها القطاع الخاص تؤهله اليوم لتحقيق الاستقلالية عن القطاع العام في توظيف المدرسين مشددا على أن تشغيل أصحاب الشهائد العليا ليس مسؤولية وزارة التربية لوحدها التي تحوّلت إلى أشبه بوزارة. وأكّد في المقابل استعداد وزارة التربية للتكفل بتكوين المعلمين والأساتذة الذين تنتدبهم المؤسسات التعليمية الخاصة حتى تساهم في ضمان كفاءة الإطار التربوي في هذا القطاع. يذكر أن الاتحاد التونسي للتعليم الخاص الذي أحدث منذ نحو عام ونصف العام يضم قرابة ثلثي المؤسسات الخاصة في مختلف ولايات البلاد وذلك من مرحلة ما قبل المدرسي إلى التعليم العالي مرورا بالابتدائي والثانوي والتكوين المهني.
