في الوقت الذي انتظر فيه الرأي العام أجوبة ذات طابع تقني لحادثة وفاة الرضّع في مستشفى الرابطة، وتحميل مسؤوليات للجهات المقصرة بعد صدور نتائج التحقيق طغت على ردود الوزيرة الجوانب السياسية وسقطت في فخ الرد على المزايدات السياسية. انتظر الرأي العام ايضا من الوزيرة تسمية المسميات بأسمائها ووضع الاصبع مباشرة على الداء الذي ينخر القطاع والذي كان سببا مباشرا في اقالة العديد من وزراء الصحة ألا وهو الفساد، غير أن الردود لم تخرج عموما عن دائرة الوعيد والتهديد ، وفي ذلك مواصلة لفشل السياسة الاتصالية في ادارة الأزمات.