مهزلة اخرى كان مسرحها مجلس نواب الشعب تؤكد استفحال العبث بالاقتصاد التونسي ووضعه تحت سيطرة اللوبيات الداخلية والخارجية بل الخارجية فقط لان اللوبيات الداخلية ما هي الا فروع للخارجية منها تاتمر باوامرها وتنفذ اراداتها التي تكون فيها مصلحة الاقتصاد التونسي في اخر ترتيب اهتماماتها. امس كان البرلمان مسرحا لجريمة جديدة ترتكب ضد اقتصاد تونس والاغرب ان فيها من الضحك على الذقون الشيء الكثير اذ تمت المصادقة على اتفاقية بروتوكول وملحق ماليتونسي فرنسي بمبلغ جملي يصل الى 15 مليون يورو ويتكون هذا البروتوكول المالي من قرض بمبلغ 12 مليون يورو وهبة بمبلغ 3 ملايين يورو وذلك لانجاز المشاريع الاستثمارية التي تندرج ضمن اولويات التنمية الاقتصادية للبلاد لا سيما المتعلقة بمساندة تطوير المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة. كل هذا «كلام جميل ومعقول لا نقدر ان نقول عنه شيئا» كما جاء في اغنية شهيرة للفنانة ليلى مراد الا ان اللامعقول والذي يؤكد ان حكومتنا ونوابنا هم من الغباء بمكان او هم يعتقدون انهم اذكى من الشعب ليضحكوا عليه باي شيء والاغلب على الظن انهم يتصورون ان الشعب قد «داخ» لا بفعل البرنامج الاقتصادي الكبير للحكومة والذي وعدت به الشعب خلال الحملة الانتخابية وانما «داخ» هذا الشعب بفعل تعاطيه لحبوب هلوسة تنسيه بعض مآسيه التي لا يكاد يوم يمر عليه دون ان يحفل بماساة تقشعر لها الابدان بل ويموت منها الولدان .. الاموال المتاتية من هذا البروتوكول حسب نصه ستوجه الى النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومرة اخرى نستحضر أغنية ليلى مراد التي تعاني من صعوبات جمة في الحصول على تمويلات ولا تجد الدولة اصلا ما به تمولها وهي التي «تخشبت» ايديها من التسول وطرق الابواب لكن كل المعقولية تغيب وتضمحل ويحل محلها الجنون المطلق حين نعلم ان البروتوكول صنف المؤسسات الصغرى والمتوسطة المستهدفة ببرنامجه على انها تلك التي يكون راس مالها ذا اغلبية تونسية والاغرب انها من تلك التي لا يتعدى حجم استثماراتها 15 مليون دينار بما في ذلك استثمارات التوسعة وراس المال المتداول. أي في نهاية المطاف هذا البرنامج لا يستهدف المؤسسات الصغرى ولا حتى المتوسطة لاننا نعلم جميعا ان هذا النوع من المؤسسات لا يصل حجم استثماراتها حتى مجتمعة الى مبلغ 15 مليون دينار واشتراط ان يكون راسمالها ذا اغلبية تونسية يدخل ايضا في باب الضحك على الذقون لن كل الشركات الاجنبية العاملة في تونس من الضروري حسب القانون ان تكون فيها مساهمات تونسية معتبرة اما من الخواص او من الدولة ذاتها يعني ان هذا القرض سيمول المؤسسات الاجنبية هذا اولا وبما انه من فرنسا فسيستهدف المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس .. مسلسل الغرائب في هذا البروتوكول لم ينته اذ ان مبلغ القرض (12 مليون يورو) سيخصص لشراء معدات وخدمات ذات منشأ فرنسي أي كما يقول المثل التونسي «من لحيتو تفتلو اشكال» أي ان فرنسا تقرضنا لنشتري من عندنا أي بلغة اوضح تقرضنا لنخلص مؤسساتها من كساد منتجاتها وللتفصي من هذه «التهمة» فان وثيقة البروتوكول طرحت حلا آخر يتمثل في امكانية تمويل معدات وخدمات تونسية او اجنبية في حدود 30 بالمائة من مبلغ كل عقد توريد على ان يتحمل المزودون الفرنسيون مسؤولية تنفيذ العقود أي ان الفائدة حاصلة كاملة لفرنسا مهما كانت الاحوال .. وتتواصل الغرابة او المهزلة لان القرض سيتم تسديده على 15 سنة منها 10 سنوات امهال أي انه سيتم سداده في خمس سنوات وان كان دون فائدة الا ان الاقساط ستكون عالية جدا وفوق طاقة تحمل البلاد مع. وفي ما يتعلق بالهبة (3 مليون يورو) ستخصص لتغطية اجراءات المرافقة لفائدة المؤسسات المستفيدة وطبعا فان هذه المراقبة ستنفذها مؤسسات فرنسية سواء من حيث لمتابعة او التدريب والمساعدة الفنية والتي ستكون في حدود 25 بالمائة من قيمة القرض. والاكثر غرابة من كل الذي مضى ان عددا من النواب ثمنوا هذا القرض واعتبروه ميسرا اذ انه دون فائدة .. لك الله يا تونس !!
