أخبار تونس – تعتبر فرنسا أول مزود وحريف لتونس وهي كذلك أول مصدر لتونس حيث بلغت حصتها من السوق التونسية خلال سنة 2008 نسبة 81ر6 بالمائة فيما استقبلت فرنسا 92ر3 بالمائة من الصادرات التونسية. ونظرا لهذه المكانة التي تحظى بها فرنسا في حركة المعاملات مع الإقتصاد التونسي، نظمت غرفة التجارة والصناعة بمدينة صفاقس يوم الاربعاء 20 جانفي 2010 يوما اعلاميا لتعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة ب “خط القرض الفرنسي” الجديد الموضوع على ذمتهم. وانتظم هذا اليوم الاعلامي بحضور السيد فؤاد منيف مدير الدفوعات والديون الخارجية بالبنك المركزي التونسي والسيد برتراند فورنو رئيس المصلحة الاقتصادية بسفارة فرنسابتونس. ويندرج هذا الخط الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليون يورو في اطار المساعي الحثيثة لتعزيز التعاون المالي بين تونسوفرنسا وتأهيل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية المقرر في اطار برنامج تحديث الصناعة. وتتيح شروط الاستفادة من هذا الخط أن يشمل كل القطاعات باستثناء السياحة كما يتطلب الخط الجديد من المؤسسات الراغبة فى التمويل اقتناء سلع وخدمات من فرنسا مع امكانية اقتناء جزء لا يتعدى ال25 بالمائة من الخدمات والسلع المحلية أوالاجنبية. وتنص شروط الاستفادة من هذا الخط زيادة على ذلك، أن لا يقل مبلغ كل عملية ممولة عن قيمة مائة ألف يور وأن لا تتجاوز مليوني يورو. وتم خلال هذا اللقاء الإعلامي الإشارة إلى ضرورة ان يوجه الخط الجديد إلى المؤسسات التونسية المصدرة كما تم استعراض المقاييس المعتمدة لإعداد الملفات من طرف المصلحة الاقتصادية بسفارة فرنسا فى تونس التي تتولى دراسة الملف في أجل لا يتجاوز شهرا احتسابا من تاريخ استقباله. وتضمن اللقاء مداخلتين تمحورت الاولى والتي قدمها السيد جاك توريغروسا مدير الوكالة الفرنسية للتطوير الدولي للمؤسسات حول أنشطة وخدمات هذا الهيكل في حين اهتمت المداخلة الثانية التي قدمها السيد حبيب قعيدة مدير عام الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بالبرامج التي وضعتها الغرفة بهدف النهوض بعلاقات التعاون الاقتصادي والشراكة بين رجال الاعمال التونسيين والفرنسيين. ومن المزايا التنافسية لهذا الخط أنه يختلف عن غيره من الخطوط المتوفرة في السوق بنسبة فائدة ضعيفة باحتساب الدينار لا تتعدى 6ر4 بالمائة مع آجال تسديد يمكن ان تمتد على فترة 10 سنوات ومدة امهال ب5 سنوات ونصف السنة.
