الكاف (الشروق) عقدت جمعية القضاة التونسيين مجلسها الوطني يوم الأحد 17 مارس 2019 بمحكمة الاستئناف بالكاف وذلك لأول مرة خارج العاصمة بحضور عدد كبير من القضاة لتدارس التهديدات التي طالت مقرات المحاكم والقضاة والحركة القضائية وملف تعاونية القضاة ولجان صياغة القوانين الأساسية للسلطة القضائية وتنقيح النظام الأساسي للجمعية الشروق واكبت فعاليات المجلس والتقت بالرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بالكاف وعضو جمعية القضاة التونسيين بسمة حمادة التي أكّدت أن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين ينعقد لأول مرة في محكمة الاستئناف بالكاف على خلفية الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية والمحكمة الإدارية بالكاف والتي تعرض فيها القضاة إلى اعتداءات من قبل بعض المواطنين وهو ما يدعو إلى التفكير في السبل الكفيلة بتأمين المحاكم بوضع استراتيجية كاملة لتأمين المحاكم التونسية. وهذا لا يجب أن يفهم أنه تضييق السبل على المواطن للدخول إلى المحاكم بل سيقع تيسير العملية بتفهم المواطن وتعاون فرع هيئة المحامين والسلط الأمنية.مع ضمان حماية مقرات المحاكم وحرمتها من ناحيتها أكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أنّ عقد هذا المجلس الوطني بالكاف للتعبير عن التضامن مع قضاة الكاف وطلبا لحماية المرفق. فالاعتداءات على القضاة ومقرات المحاكم مردّه هشاشة وضع المؤسسات بشكل عام بعد الثورة. لذلك لا بدّ من خطة وطنية تطبق في كافة المحاكم بعيدا عن الحلول العرضية.فالمؤسسة القضائية تتعطل عندما تكون السلامة الجسدية للقاضي في خطر. فالخطة تقضي بوجود هياكل قرب ولجان علاقات وتواصل مع المواطن مما يمكن من تخفيض منسوب التوتر الذي يحدث في بعض الأحيان. والمطالبة بحماية المحاكم والقضاة لا يعني تضييق الخناق على المواطن بقدر ما يعني السعي إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها في ظروف ملائمة. أما رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي فقد أشار أن عقد المجلس الوطني يأتي في ظروف استثنائية وفي محكمة الاستئناف بالكاف لأول مرة نظرا لخصوصية الأحداث التي جدّت يوم 27 فيفري بالدائرة الجهوية الابتدائية للمحكمة الإدارية بالكاف ويوم 5 مارس بالمحكمة الابتدائية بالكاف بمكتب قاضي التحقيق الأول إضافة إلى تعرض قضاة في جهة الكاف إلى تهديدات إرهابية على خلفية القضايا الخطيرة التي تعهدوا بها. مع العلم أن الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بجهة الكاف متعهدة بعديد الملفات الخطيرة . ويضيف محدثنا إن الاعتداء على القضاة والمحاكم يأتي في مناخ عام خال من أي مظاهر للحماية للقضاة وعائلاتهم ومقرات المحاكم في ظرف استثنائي.لذلك على الدولة تحمل مسؤوليتها في حماية القضاء فلابدّ أن تتخذ إجراءات عملية فعلية لحماية القضاة ومقرات المحاكم حتى يتمكّن القاضي من القيام بعمله لحماية الحقوق والحريات.