- تمحور اللقاء الذي جمع ظهر اليوم الجمعة في قصر الضيافة بقرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ونائبته، ورئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح، حول الوقائع الأخيرة التي جدت بمحكمة بن عروس والوضع العام للقطاع ومشاغل القضاة. وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، أن وفد الجمعية شدد خلال اللقاء، على خطورة تلك الوقائع ومساسها باستقلال السلطة القضائية وهيبتها ومن الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة وللهيئات القضائية ومقرات المحاكم بوصفها من مقرات السيادة، ولما مثّلته من تعد على المؤسسة القضائية في الاضطلاع بمهامها في حماية الحقوق والحريات طبق إجراءات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، خاصة وأن الوقائع المذكورة لم تكن معزولة بالنظر إلى تكررها وتأطيرها من بعض الهياكل النقابية الأمنية. وأكد أعضاء المكتب حسب ذات البلاغ، على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية والعاجلة لضمان عدم تكرار تلك الوقائع، وذلك بالتعجيل بصفة مؤقتة باتخاذ الصيغ الترتيبية اللازمة لحماية المحاكم، من خلال وضع الإطار الأمني المباشر حاليا بها تحت الإشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وسلطتهم مع تعزيزه طبق حاجيات كل محكمة. كما طالبوا بإحداث جهاز شرطة قضائية لحماية المحاكم ومباشرة الأبحاث العدلية وتنفيذ الأحكام والبطاقات القضائية، يعمل تحت سلطة وإشراف رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، داعين إلى متابعة التحقيقات والأبحاث التي تم فتحها في وقائع الاعتداء على المحكمة الابتدائية ببن عروس، والحرص على تتبع كل الضالعين فيها تحديدا للمسؤوليات وإنفاذا لسلطة القانون ولوضع حد للإفلات من العقاب. وأضاف المكتب أن اللقاء الذي دار في أجواء إيجابية، مثل أيضا مناسبة للتداول في الوضع القضائي العام ومشاغل القضاة وتطلعاتهم، ولعرض بعض مقترحات الجمعية للنهوض بالسلطة القضائية ومؤسساتها، مؤكدا أن رئيس الحكومة تعهد بدراسة تلك المقترحات ومزيد التباحث في شأنها عند استقبال كافة أعضاء المكتب التنفيذي في موعد يحدد لاحقا. من جهته، أفاد رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح في تصريح صحفي عقب اللقاء، بأن رئيس الحكومة وعد بالمتابعة الجدية للبحث الإداري الذي فتح في وزارة الداخلية بخصوص واقعة اقتحام عدد من الأمنيين لمقر المحكمة الابتدائية ببنعروس، وكذلك البحث التحقيقي الذي فتح في هذه الوقائع على مستوى وكالة الجمهورية في بنعروس. وبين أن اللقاء استعرض أيضا عديد النقاط التي تفاعل معها رئيس الحكومة بإيجابية، على غرار البنية التحتية لبعض المحاكم (محكمة الناحية بتونس) وأمن المحاكم وإمكانية اعتماد أعوان السجون والإصلاح في حماية المحاكم والشرطة القضائية، باعتبارها ضمانة ويمكن أن تكون نقطة مضيئة في عمليات التنفيذ ومنع الإفلات من العقاب وسرعة البت في القضايا في المحور الجزائي. كما تم التطرق وفق بوصلاح، إلى ضرورة توفير مقر للمجلس الأعلى للقضاء وتحسين ظروف عمل قضاة المجلس، فضلا عن كيفية تحسين الأداء القضائي وصندوق دعم القضاء. عهد
