رمضان بن عمر (ناشط حقوقي) التدقيق اعتقد أن الحل يكمن في ضرورة التدقيق في الأموال المتحصل عليها في إطار القروض وكذلك تعبئة موارد مالية ذاتية عبر إجراءات عاجلة لتكريس العدالة الجبائية واستخلاص ديون الدولة لدى كل الأطراف وادماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية الرسمية. عزالدين سعيدان (خبير اقتصادي) إصلاح الاقتصاد ميزان الدفوعات فاقت كل الخطوط الحمراء والمطلوب منّا عاجلا هو اصلاح الاقتصاد الوطني في عديد الاتجاهات وخاصة في اتجاهات ثلاث أولها ترشيد نفقات الدولة وتوجيه الإمكانيات المالية للدولة نحو الاستثمار وليس الانتدابات او الزيادة في الأجور وكذلك ترشيد التوريد وتوجيهه نحو توريد المواد الأولية وتوريد المعدات لدعم الاستثمار وليس توريد المواد الاستهلاكية وثالثا مطلوب منا توجيه السياسة النقدية نحو مزيد من التحكم في قيمة الدينار. هادي اللطيفي (ناشط حقوقي) وضع حدّ للدولة الموازية على الدولة توجيه القروض الى مشاريع تنموية مربحة توفر الأموال وفرص التشغيل وبالتالي توفير عائدات توجه لسداد الديون الخارجية يعني ان تكون تلك القروض منتجة للثروة وليس لتسديد أجور الموظفين. وكذلك وضع حد للتهريب والتهرّب الضريبي فالاقتصاد الموازي صنع دولة داخل دولة وراكم الثروة وأخيرا لابد من استصلاح الوضع في القطاع الفلاحي نظرا لمردودية تصدير المنتجات الفلاحية وبالتالي لابد من حماية المنتوج الفلاحي وتطويره وهو الذي يدر تصديره عائدات من العملة الصعبة. معز الجودي (خبير اقتصادي) الإصلاحات الخمس العاجلة نحن وصلنا الى مرحلة الحصول على قرض لسداد مستحقات قرض سابق والمطلوب منّا عاجلا لوقف نزيف المديونية هو التخفيض من حجم نفقات الدولة للتقليص من حجم التداين الخارجي وهذا يكون بتنفيذ الإصلاحات الخمس وهي اصلاح المنظومة الجبائية وإصلاح الوظيفة العمومية وإصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. وقد تم فعلا تشخيص هذه الإصلاحات واصدارها في كتب بكل الألوان ثم لم يتم تطبيقها باعتبار وان الجميع معني بالانتخابات وهي إصلاحات تتطلب جرأة وقرارات مؤلمة. نحن وصلنا الى هذا الوضع بالحسابات السياسية الضيقة.
